بازجویی از زنان و اطفال توسط ضابط مرد ممنوع است

معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: بازجویی از زنان و افراد نابالغ نباید توسط ضابطان مرد صورت گیرد و حتی‌الامکان از ضابطان دوره‌دیده زن استفاده شود.

 حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح صبح امروز در نشست بررسی ابعاد و ابداعات قانون جدید آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه این قانون پس از 6 ماه لازم‌الاجرا می‌شود، اظهار داشت: در این قانون، از تجربیات سال‌های گذشته و همچنین نظام‌های مختلف قضایی در دنیا از جمله فرانسه، عربستان و اردن استفاده شده تا یک قانون جامع متناسب با نظام قضایی کشور تصویب شود.

وی با تأکید بر اینکه چیزی که معصوم در آن دخالت نداشته باشد خالی از اشکال نیست، ادامه داد: تمام مواردی که در قوانین مربوطه متفرقه وجود داشته به‌عنوان اصول حاکم در قانون جدید جمع‌آوری شده است. در قانون جدید طبق ماده 4 اصل بر برائت است و وقتی متهم به دادگاه می‌رود این قاضی است که باید به او بگوید به چه دلیل او را به دادگاه آورده‌اند نه‌اینکه از متهم بخواهند اتهامش را عنوان کند.

مصدق در پاسخ به این سؤال که ضابطان فعلی طبق قانون جدید باید دوباره آموزش ببینند و پس از اخذ کارت مربوطه اقدام به کار کنند و آیا با اجرایی شدن این قانون، شهروندان می‌توانند علاوه بر کارت شناسایی مربوط به پلیس، کارت مخصوص ضابط قضایی هم مطالبه کنند، گفت: شاخصه‌های ضابطان دادگستری به‌صورت شفاف اعلام و نواقص قبلی برطرف شده است. قانون جدید، ضابطان را مأمورانی تعریف می‌کند که تحت تعلیم دادستانی، برای کشف جرم و حفظ آثار جرم انجام وظیفه می‌کنند.

صرف مأمور پلیس بودن، مجوز جلب افراد نیست/ انجام تحقیق توسط فرد فاقد کارت تمام فرآیند را باطل می‌کند

معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: هرکسی که به‌عنوان ضابط به خانه مردم مراجعه کرد صرف اینکه مأمور آگاهی یا کلانتری است اجازه جلب افراد را ندارد و باید کارت ضابط را هم نشان دهد، ماده 30 قانون جدید می‌گوید احراز عنوان ضابط منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزش و تحصیل کارت مربوطه است. عبارت بسیار مهمی در این ماده وجود داد و آن این است که تحقیقات و اقدامات از سوی افراد فاقد کارت ممنوع و فاقد اعتبار است، به‌عنوان مثال وکیل یک پرونده حتی یک سال پس از اتمام رسیدگی و زمانی که پرونده به دیوان عالی کشور رفته هم می‌تواند مدعی شود که تحقیقات این پرونده از سوی فرد فاقد کارت ضابط انجام شده و همین امر کافی است تا تمام تحقیقات باطل شود و رسیدگی به پرونده از ابتدا آغاز شود.

وی با تأکید بر اینکه ارجاع موضوع برای تحقیق به مأمور فاقد کارت ممنوع است، ادامه داد: دادستان‌ها مکلف شده‌اند برای افراد ضابط دوره‌های خاص برگزار کنند. همچنین توجه جدی داشته که برای برخی گروه‌های سنی و افراد که ممکن است مظلوم واقع شوند، ضابط ویژه برایشان تدارک دیده شود، به همین منظور باید برای اجرای صحیح قانون، پلیس ویژه اطفال در نیروی انتظامی تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ نباید توسط ضابطان مرد صورت گیرد و حتی‌الامکان از ضابطان دوره‌دیده زن استفاده شود.

مصدق درباره تغییرات انجام‌شده درخصوص ضابطان خاص و اینکه به‌صرف داشتن کارت ضابط می‌توانند مداخله و اقدام کنند، گفت: در ماده 30 قانون جدید آمده که احراز عنوان ضابط قضایی منوط به فراگیری مهارت‌های لازم و تحصیل کارت مخصوص است.

جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه در این زمینه گفت: در این قانون درباره ضابط بودن و احراز آن، شرایطی پیش‌بینی شده که بیشتر آنها قبلاً هم بوده است. این‌گونه نیست که ضابطان قبلاً آموزش نمی‌دیده‌اند. در قانون جدید خواسته است مقام ضابط را با اهمیت بیشتر نشان دهد. اینکه برای احراز این سمت شرایطی اعلام شده نشان‌دهنده اهمیت است.

تغییر عنوان «قرار مجرمیت» به «قرار جلب دادرسی»

مصدق معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره اینکه ضابطان دادگستری در قانون جدید موظف شده‌اند شرایط ارتباط تلفنی فرد دستگیر شده با خانواده را فراهم کنند، گفت: جهات رعایت حقوق متهم در این قانون بسیار پررنگ شده است. بیشتر به رعایت حقوق متهم تأکید شده است زیرا متهم هنوز مجرم نیست و فردی است که به‌حق یا ناحق علیه او اعلام جرم شده است. در این قانون رعایت این حقوق بیشتر مورد توجه قرار گرفته از جمله اینکه در ماده 50 گفته شده حق نداریم کسی را که دستگیر شده است، مجرم بنامیم. همچنین قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی تغییر کرده است و دادسرا جایگاه تشخیص مجرم بودن متهم نیست.

وی ادامه داد: همچنین متهم می‌تواند خانواده خود را از بازداشت شدنش مطلع کند و ضابطان دادگستری باید شرایط لازم را در این زمینه فراهم و به متهم کمک کنند. در ماده 47 این قانون آمده است که چنانچه کسی دستگیر شد ضابط نباید بیشتر از 24 ساعت او را نگه دارد و نهایت ظرف یک ساعت باید دادستان را از بازداشت و دستگیری متهم باخبر کند. همچنین کسی که تحت نظر قرار گرفته است، می‌تواند درخواست و تقاضای وکیل کند.

جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه درباره اعتبار و ارزش گزارش ضابطان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: در قانون جدید این موضوع تغییر زیاد و پررنگی نداشته است و تقریباً همان موارد قانون قبلی است اما مقداری به‌سمت اعتباربخشی به این گزارش‌ها حرکت کرده است. ماده 36 قانون می‌گوید این گزارش‌ها به‌شرطی معتبر است که اولاً خلاف اوضاع و قراین نباشد و ثانیاً طبق ضوابط تهیه شده باشد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون این است که درباره حضور و همراهی وکیل با متهم توجه ویژه‌ای داشته است و در تحت‌نظرگاه، تحقیقات مقدماتی و دادگاه به حق متهم  در استفاده از وکیل پرداخته است.

تحقق آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید با ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به فرآیند دادرسی

حضور نهادهای مردمی در اعلام جرم و شکایت علیه برخی جرایم، یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که مصدق معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: یکی از نوآوری‌های این قانون، تحقق آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی است. در این قانون، قانون‌گذار سعی کرده آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی را پررنگ کند. در این راستا یکی از روش‌های تحقق این سیاست، مشارکت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند دادرسی است. ماده 66 این موضوع را به‌صراحت بیان کرده که این سازمان‌ها را در حکم شاکی تلقی کرده است.

وی ادامه داد: ما در قانون یک شاکی و یک اعلام‌کننده جرم داریم. شاکی یا مدعی خصوصی حق دارند نسبت به رأی صادره یا قرار صادره، اعتراض کنند اما این حق هیچ‌وقت به اعلام‌کننده جرم داده نشده بود که برای اولین‌بار در این قانون سازمان‌های مردم‌نهاد از جایگاهشان از اعلام‌کننده جرم به عنوان شاکی ارتقا یافته است که به رأی صادره دادگاه هم می‌توانند اعتراض کنند.

طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه نیز در این خصوص گفت: در این زمینه این نگرانی ممکن است وجود داشته باشد که ورود این سازمان‌ها به فرآیند دادرسی باعث اطاله دادرسی یا زمینه‌ساز سوءاستفاده شود که در همین زمینه قانون‌گذار در یکی از تبصره‌ها اعلام کرده که این سازمان‌های مردم‌نهاد باید در لیستی باشند که از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.

پرداخت خسارت مادی و معنوی به افرادی که اشتباهی بازداشت شوند

مصدق درباره موضوع جبران خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت در قانون جدید اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های قانون جدید این است که حقوق شاکی و متهم در موارد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 255 این قانون ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مدنظر است. از جمله اینکه تاکنون این موضوع به‌صراحت نبوده است که شخصی چند ماه بازداشت باشد و بعد تبرئه شود. تاکنون روش تعیین خسارت مشخص نبوده است اما طبق این ماده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی به‌هرعلت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع، حکم برائت یا منع تعقیب صادر می‌شود، می‌توانند با رعایت ماده 14، خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند.

معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داد: در همین زمینه کمیسیونی در استان‌ها تشکیل شده که به‌ریاست رئیس کل دادگستری استان برگزار می‌شود و در آن بررسی می‌شود که میزان خسارت چقدر است. در این زمینه متهم می‌تواند به حکم این کمیته اعتراض کند که در این صورت کمیته مرکزی که در تهران مستقر است به اعتراض رسیدگی می‌کند.

طهماسبی در این زمینه گفت: در اصل 171 قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره و پیش‌بینی شده است که اگر در فرآیند قضایی اشتباهی صورت گرفت باید جبران شود. این موضوع در فقه نیز مورد توجه فقها بوده است.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای متهم هم‌زمان با تشکیل پرونده کیفری

توجه به یافته‌های علمی، روان‌شناسی و تشکیل پرونده شخصیت برای متهم، یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون است که مصدق در این زمینه گفت: یکی از قواعد مسلم که از نظر دین اسلام و قوانین جزایی بسیاری از کشورها پذیرفته شده، قاعده تفرید مجازات است. قاضی باید متناسب با شخصیت، سن، شغل و جایگاه اجتماعی متهم اقدام به صدور حکم و مجازات کند. به همین دلیل در قانون جدید، در مرحله تحقیقات مقدماتی برای جرایمی که مجازات سنگینی دارند، بازپرس ملزم شده که دستور تشکیل پرونده شخصیت را بدهد. جرایمی که مجازات آنها مواردی چون سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا مجازات تعزیری تا درجه 4 است، الزاماً باید ضمن تشکیل  پرونده کیفری، برای آنها پرونده شخصیت هم توسط یک مددکار تشکیل شود به‌طوری که وقتی روند رسیدگی در دادسرا تمام شد، کنار پرونده کیفری، پرونده شخصیت آن هم به دادگاه برود.

وی ادامه داد: در این زمینه هم باز قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به کودکان داشته است؛ برای اطفال و نوجوانان ارفاق ویژه‌ای داشته است و علاوه بر این موارد، در جرایم درجه 5 و 6، نیز الزام به تشکیل پرونده شخصیت دارد.

مصدق در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا کارت ضابط می‌تواند جایگزین برگه حکم جلب باشد، گفت: صدور دستور جلب و برگ جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تفویض به افراد از جمله ضابطان نیست. در خصوص احضار افراد در قانون سابق، رویه این بود که برگ احضار را مدیر دفتر امضا می‌کرد اما در قانون جدید علاوه بر برگ جلب، برگ احضار را هم خود مقام قضایی باید امضا کند. تا زمانی هم که برگ جلب صادر نشده باشد، ضابط حق جلب کسی را ندارد. اقدامات ضابط قضایی صرفاً پس از صدور برگ جلب آغاز می‌شود.

وی همچنین درباره کیفیت حضور و همراهی وکیل با متهم در قانون جدید گفت: حضور وکیل مدافع در کلانتری و تحت‌نظرگاه به‌منزله حضور در تحقیقات نیست و صرفاً به‌عنوان مشاور می‌تواند کنار متهم باشد. در قانون سابق در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل هیچ جایگاهی نداشت و در ماده 128 قانون آیین دادرسی می‌گفت متهم می‌تواند به‌همراه خود وکیل داشته باشد اما در پایان می‌گفت وکیل حق مداخله در مراحل تحقیقات را ندارد و هیچ‌گاه این پایان تحقیقات را هم که قرار بود وکیل لایحه بدهد تعیین نکرده بود. اما در قانون جدید داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است و بازپرس مکلف است اگر متهم وکیل اختیاری نداشته باشد برای وی وکیل تسخیری تعیین کند.

معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه برای درخواست خسارت هیچ محدودیتی ندارد، گفت: صرفاً اگر فردی از این موضوع متضرر شود، حتی اگر یک روز باشد، می‌تواند درخواست خسارت کند.

طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان اینکه این قانون هم مانند سایر قوانین حاصل دست بشر  و دارای اشکالات است و وقتی لازم‌الاجرا شد، ایرادات آن مشخص می‌شود، گفت: در این خصوص باید دو موضوع را مدنظر قرار داد. اول اینکه این قانون آزمایشی است و به‌مدت 3 سال آزمایشی اجرا می‌شود تا ایرادات آن در عمل مشخص شود. دوم اینکه در این قانون و در ماده 569، مدت 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود در حالی که سایر قوانین 15 روز پس از انتشار، لازم‌الاجرا می‌شوند و همین موضوع نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به این قانون است.

وی با بیان اینکه بازداشت موقت اجباری تقریباً حذف شده است، گفت: فقط درباره برخی جرایم نیروهای مسلح این موضوع وجود دارد و در سایر موارد تقریباً حذف شده است مگر استثنایی وجود داشته باشد. تمام بازداشت‌های موقت اجباری نسخ شده و طبق مقررات پیش‌بینی شده در این قانون باید انجام شود.

مصدق نیز در این زمینه گفت: گاهی اوقات پرونده دارای ابعاد امنیتی است که قانون‌گذار تمهیدات خاصی اتخاذ کرده است، مثل ملاقات با وکیل که حق متهم است اما ذیل آن آمده که اگر شخص به‌اتهام جرایم سازمان‌یافته یا اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل را ندارد. این در همه کشورها وجود دارد و فقط مختص ایران نیست.