قراردادهای حمل و نقل در حقوق موضوعه

حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود. به‌طور قطع، بعد از عقد بیع بین‌المللی کالا که یکی از اساسی‌ترین و مرکزی‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی است، قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین‌الملل نیز مختل خواهد شد. بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین‌المللی نیز به این ابزار تجارت بین‌المللی کالاها پرداخته‌اند. در این باره با دکتر «بهزاد ساعدی‌بناب» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

ساعدی‌بناب در این باره به «حمایت» گفت: جابه‌جایی بین‌المللی کالاها بر اساس قراردادی صورت می‌گیرد که به آن قرارداد حمل گفته می‌شود. در این قرارداد چگونگی حمل کالا مشخص می‌شود و در مواردی که مسئولیت حمل بر عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و براساس شرایط قرارداد فروش، قراردادی با حمل‌کننده منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد.

  شرایط انعقاد قرارداد حمل

وی افزود: انعقاد قرارداد حمل بستگی کامل به شرایط خرید دارد زیرا شرایط خرید مشخص می‌کند که حمل به عهده خریدار است یا فروشنده و به‌عبارت دیگر کدام یک باید قرارداد حمل را منعقد کنند؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در قرارداد حمل معمولاً مواردی باید رعایت شود، در باره این موارد توضیح داد: در یک قرارداد حمل مواردی مانند مشخصات طرفین قرارداد؛ موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن؛ تعهدات حمل‌کننده؛ تعهدات صاحب کالا؛ نعیین برنامه حمل شامل زمان‌بندی، مسیر حمل و نحوه پرداخت بهای قرارداد باید رعایت شود. وی در ادامه به دیگر شرایط اشاره کرد و ادامه داد: از دیگر شرایط این است که چگونگی حمل کالا معلوم شود و مشخص شود که آیا حمل به دفعات و حمل از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر مجاز است یا خیر؟ همچنین ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت‌نامه‌های مورد لزوم، نوع بیمه و مبلغ آن، شرایطی مانند فورس‌ماژور، نحوه حل اختلاف و غیره و حتی مدت اجرای قرارداد نیز باید در نظر گرفته شود./

  روش‌هایی برای حمل و نقل بین‌المللی کالاها

به گفته ساعدی‌بناب چند روش اساسی برای حمل و نقل بین‌المللی کالاها وجود دارد. وی در باره این روش‌ها توضیح داد: حمل و نقل کالا به 6 دسته حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل جاده‌ای، حمل ونقل ریلی، حمل و نقل از طریق خط لوله و یک روش دیگر که حمل و نقل مرکب به معنی ترکیبی از شیوه‌های فوق است، تقسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه هر یک از روش‌های فوق دارای ویژگی‌های خاص خود و نظام حقوقی حاکم بر خود است، تصریح کرد: به‌ عبارت دیگر قوانین و مقررات بین‌المللی که بر حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا وجود دارد با قوانین و مقررات حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق هوا یا جاده‌ای یا ریلی متفاوت است. مثلاً در مورد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق هوا می‌توان به قوانین و مقررات بین‌المللی نظیر کنوانسیون شیکاگو مصوب 1947، کنوانسیون ورشو و اصلاحات تکمیلی آن (پروتکل لاهه مصوب 1955، کنوانسیون گودالاخارا 1961، موافقت نامه مونترال 1966، پروتکل گواتمالا 1971، پروتکل مونترال 1975) اشاره کرد؛ یا در مورد حمل‌ونقل کالا از طریق جاده می‌توان به کنوانسون حمل‌ونقل بین‌المللی از طریق جاده موسوم به (سی‌ام‌آر) مصوب 1956 و کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها تحت عنوان کارنه تیر مصوب 1959 اشاره کرد. قابل ذکراست که کنوانسیون سی‌ام‌آر در کلیه موارد حمل و نقل جاده‌ای به استثنای حمل‌های پستی، اثاثیه منزل و جنازه قابلیت اجرایی دارد و تفاوت عمده آن با کنوانسیون تیر در آن است که کنوانسیون تیر ناظر بر روابط بین حمل‌کننده، گمرک و موسسه ضامن است، در صورتی که کنوانسیون «سی‌ام‌آر» ناظر بر تنظیم روابط بین حمل‌کننده، فرستنده و گیرنده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین در خصوص حمل و نقل دریایی می‌توان به کنوانسیون بروکسل، پروتکل لاهه (اصلاح کنوانسیون بروکسل)، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حمل و نقل مرکب بین‌المللی کالا موسوم به کنوانسیون ژنو و مقررات روتردام راجع به قرارداد حمل و نقل دریایی کالا اشاره کرد. قابل ذکر است که در خصوص حمل‌ونقل بین‌المللی کالا علاوه بر قوانین و مقررات بین‌المللی، قوانین داخلی کشورها، مقررات اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی که «انکوترمز» نیز به آن‌ها گفته می‌شود باید به‌عنوان منابع تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد حمل کالا مورد نظر قرار می‌گیرد.

  مسئولیت متصدیان

وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق حمل و نقل کالا مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل کالاها دانست و درباره آن گفت: به‌نظر می‌رسد با تحولاتی که در قوانین و مقررات بین‌المللی شاهد آن هستیم مبانی آن در حال تغییر است و تلاش می‌شود یک رویکرد حمایت از صاحبان کالا در برابر متصدیان حمل و نقل اتخاذ شود.

وی افزود: به‌عبارت دیگر، نظر به اینکه در اغلب موارد در رابطه قراردادی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل توازن قراردادی عمدتاً به نفع متصدیان حمل و نقل سنگینی می‌کند دولت‌ها مجبور به مداخله شده‌اند و از این پس متصدیان حمل و نقل جز در موارد استثنایی که به طور مضیق بر شمرده شده‌اند در رساندن کالا ملزم به تعهد به نتیجه هستند و باید کالا را سالم و بدون عیب و نقص به مقصد برسانند و گنجاندن شروط عدم مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت در قراردادها از ناحیه متصدیان حمل و نقل پذیرفته نمی‌شود. در واقع، این نوع مداخلات از ناحیه دولت‌ها در روابط قراردادی بین اشخاص خصوصی در راستای حمایت از طرف ضعیف قرارداد است. 

  نظام حقوقی ایران

این حقوقدان با بیان اینکه در نظام حقوقی ایران مواد متعددی وجود دارد که به مقوله مسئولیت متصدیان حمل و نقل پرداخته است، گفت: به‌عنوان مثال ماده 516 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.» وی اظهار کرد: در حالی که در ماده 386 قانون تجارت آمده است که: «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن مال است مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز  نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.»

به گفته ساعدی بناب، در خصوص حمل و نقل دریایی ماده 55 قانون دریایی مصوب 1343 مقرر می‌دارد: «کشتی و متصدی باربری هیچ‌کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمت‌های دیگرکشتی که کالا در آن حمل می‌شود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده 54 سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشند. هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت ازمسئولیت می‌نمایند ملزم‌اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.»