مصدق خبر داد به زودی طرح آیین دادرسی ویژه نیروهای مسلح به قانون جدید اضافه می شود

معاون قضایی نیروهای مسلح به نوآوری‌های جدید قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرداخت.

 محمدمصدق در نشست دومین هم‌اندیشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد اظهار کرد: در نظام‌ قضایی کشور ما رسیدگی به پرونده‌ها در دو مرحله اعم از دادسرا و دادگاه انجام می‌شود و این نظام برگرفته از قانون فرانسه است. البته در اکثر کشورها همین روال نیز انجام می‌شود.

وی با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی کیفری و با بیان این‌که «طبق ماده 294 این قانون، دادگاه‌های کیفری به 5 دسته تقسیم می‌شوند» ادامه داد: این دادگاه‌ها شامل دادگاه‌های کیفری یک و دو ، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی است.

وی با بیان این‌که «دادگاه‌های نظامی به 2 دسته دادگاه نظامی 1 و 2 تقسیم می‌شوند» گفت: با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، کلیه تشکیلات دادگاه‌های کیفری سابق منسوخ اعلام می‌شود و با لازم‌الاجرا شدن این قانون ، دادگاه کیفری استان، دادگاه‌های عمومی و جزایی جایگاهی در نظام قضایی ما ندارند و همه‌ دادگاههای کیفری اعم از عمومی و اختصاصی از این قانون جدید تبعیت می‌کنند. حتی دادگاه نظامی با لازم‌الاجرا شدن این قانون از آن تبعیت کرده و به طور کلی همه‌ی مقررات دادگاههای کیفری تصویب شده برای همه‌ دادگاه‌های کیفری است.

معاون قضایی نیروهای مسلح با بیان این‌که «قانون جدیدآیین دادرسی کیفری در تمامی موارد، فرمول خاصی را ارائه کرده است» ادامه داد: همه‌ دادگاه‌ها بر طبق این فرمول عمل می‌کنند؛ مانند این‌که کدام رای قطعی و کدام رای قابل اعتراض است و مجمع تجدید نظرخواهی کجاست.

وی با اشاره به نکات مهم درباره دادگاه‌های کیفری اظهار کرد: نکته‌ نخست این است که دادگاه کیفری بر تعدد قاضی پیش‌بینی شده است و این موضوع را مطرح کرده که کدام دادگاه تعدد قاضی را نیاز دارد و کدام دادگاه کیفری نیازمند قاضی واحد است.

وی با اشاره به مطالب مهم درباره دادگاه کیفری یک ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که دادگاه کیفری 1 با 3 قاضی تشکیل می‌شود و رسمیت جلسه با این3 قاضی است بنابراین اگردر این دادگاه که باید سه قاضی حضور داشته باشند وقاضی سوم در تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم نباشد این تحقیقات رسمیت ندارد بنابراین نیاز است که تشکیل جلسه و رسمیت آن در این دادگاهبا حضور 3 قاضی باشد و اعتبار رای نیز با اکثریت این 3 نفر است.

مصدق هم‌چنین درباره دادگاه کیفری 2 و با اشاره به این‌که «در این دادگاه تعدد قاضی پیش‌بینی نشده است» گفت: قاضی واحد در این دادگاه پرونده را بررسی و خود رای را صادر می‌کند.

وی در زمینه‌ دادگاه انقلاب نیز اظهار کرد:‌ حسب مورد در این دادگاه‌ها ، در پرونده‌هایی که جرایم مطروحه در آن سنگین‌تر و اعتبار فنی‌تر داشته باشد، در دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: جرایمی که مجازات آن‌ها از نوع مجازات‌هایی است که در دادگاه کیفری 1 پیش بینی شده ، تعدد قاضی در مورد آن در نظر گرفته شده ولی در مورد پرونده‌هایی که جرم آن‌ها سبک و مجازات‌شان در حد دادگاه کیفری 2 است تعدد قاضی پیش بینی نشده و رای صادره با نظر قاضی واحده است.

مصدق در مورد دادگاه اطفال و نوجوانان نیز گفت: این دادگاه اختصاصی است و یک قاضی پرونده‌ها را بررسی می‌کند البته پرونده‌هایی که جرایم آن‌ها از جرایم مربوط به دادگاه کیفری 1 و انقلاب نباشد در این دادگاه رسیدگی می‌شود.

وی افزود:‌اگر چنانچه طفلی کمتر از 18 سال (در دختران بین 9 تا 18 سال و در پسران از 15 تا 18 سال ) جرمی را مرتکب شده باشد در دادگاهی به نام دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود صرف نظر از این که جرم و مجازات آن‌ها چیست؟

معاون قضایی نیروهای مسلح ادامه داد: اگر موضوع پرونده و جرم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری شماره 1 است مانند این که فرزندی مرتکب قتل شده باشد ، در این صورت در دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و اگر جرایم ارتکابی اطفال زیر 18 سال مربوط به مواد مخدر باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب و در این صورت پرونده و صلاحیت رسیدگی به آن باز هم در دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری هیچ‌گونه از جرایم افراد زیر 18 سال (بالغ و غیر بالغ)‌ در دادگاه انقلاب مطرح نخواهد شد و در دادگاهی به نام دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

وی با بیان این‌که «دادگاه نظامی در خصوص تعدد قاضی تابع دادگاه کیفری 1 ( با 3 قاضی ) و 2 ( با یک قاضی) است» گفت: در خصوص تعدد قاضی هیچ گونه فردی بین دادگاه نظامی 1 و 2 با دادگاههای کیفری 1 و 2 نیست.

مصدق یادآور شد: در اکثر کشورها درباره جرایمی که مهم تلقی می‌شوند برای رسیدگی بهتر و این که حقی از کسی ضایع نشود از جمله راهکارها موضوع تعدد قاضی است. درنظام قضایی ما نیز صلاحیت‌هایی را که در دادگاه کیفری 1 قرار دادند، صلاحیت رسیدگی به جرایم مهم است واز این نظر جرایمی که مجازات آن‌ها زیاد است در دادگاه کیفری 1 رسیدگی و برای آن تعدد قاضی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: با قانون جدید آیین دادرسی کیفری تمام اشکالاتی که در خصوص دادگاه‌های انقلاب مطرح بود و گفته می‌شد که چرا این دادگاه با نظر یک قاضی فردی را محکوم به اعدام می‌کند رفع شد و اکنون مجازات اعدامی نداریم که با نظر یک قاضی واحد تعیین شده باشد و برای تمامی اعدامی‌ها ، تعددقاضی پیش بینی شده که رای صادره قابل اعتراض است.

وی درباره‌ صلاحیت دادگاه کیفری 1 در قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: ماده 302 قانون جدید بیان کرده که جرایم موجب سلب حیا ( اعم از مجازات اعدام و مجازات مربوط به قصاص)‌، جرایم موجب حبس ابد ، جرایم موجب مجازات قطع عضو ، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر از آن در این دادگاه رسیدگی می‌شود.

معاون قضایی نیروهای مسلح با بیان این‌که طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به 8 درجه تقسیم می‌شود، یاد آور شد: جرایم درجه 1 تا 4 در صلاحیت دادگاه کیفری و برای جرایم درجه 4 نیز از 5 تا 10 سال حبس پیش بینی شده و حبس تا 5 سال در دادگاه کیفری 2 و بیش از آن در دادگاه کیفری 1 است و یکی از مواردی که قابلیت اجرایی بالایی دارد این ماده است و نیازمند اصلاح است و تا لاز‌م‌الاجرا شدن قانون جدید باید نهایتا درجه 3 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد. زیرا در بحث تجدید نظرخواهی اگر از جرایم درجه یک تا چهار را در دادگاه کیفری 1 قرار دهیم مجمع تجدید نظر خواهی دیوان عالی کشو است.

وی درباره‌ صلاحیت دادگاه کیفری 2 گفت: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد و این موضوع در ماده 301 قانون جدید مطرح شده مگر این که به نص قانون صلاحیت رسیدگی در سایر مراجع و دادگاه‌ها باشد.

مصدق با بیان این‌که «صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 در چهار بند در قانون جدید مطرح شده است» گفت: رسیدگی به جرایمی که مجازات آن از نوع 5 و 6 و 7 باشد ، رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن از میزان ثلث دیه کمتر باشد، رسیدگی به کلیه جرایم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی با هر میزان دیه، و رسیدگی به جرایم موجب مجازات حد در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود.

وی در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم گفت: در ماده 303 قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و تبانی علیه جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقام بنیانگذار جمهور اسلامی ایران و تمام جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان و قاچاق اسلحه و مهمات و سایر مواردی که موجب قوانین خاصی در صلاحیت دادگاه انقلاب است،در این دادگاه رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هیچ تغییری در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم حاصل نشده است.

مصدق درباره‌ صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان نیز گفت: رسیدگی به کلیه جرایم مرتکبان کمتر از 18 سال ، در این دادگاه رسیدگی می‌شود اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک باشد ، دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان به آن رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به طرح آیین دادرسی ویژه نیروهای مسلح گفت: طرحی از مجلس اعلام وصول شده و مورد تصویب کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته که در خصوص آیین دادرسی ویژه نیروهای مسلح و طی روزهای آتی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و امیدوارم که در مدت 6 ماهه این طرح تصویب شود.

معاون قضایی نیروهای مسلح افزود: قرار است طرح مذکور در ادامه قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیاید و آیین دادرسی نیروهای مسلح، آیین دادرسی الکترونیک و آیین دادرسی اشخاص حقوقی دراین طرح است که به زودی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود. البته ناگفته نماند که صلاحیت دادگاه نظامی که در قانون جرایم نیروهای مسلح احصاء شده در این طرح توسعه یافته است.

وی درباره‌ این‌که شهروندان به چه صورت باید متوجه شوند که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌شان در کدام دادگاه است، گفت: جز در مواردی که قانونگذار اعلام کرده و پرونده مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود ، هیچ پرونده‌ای مستقیما به دادگاه نمی‌رود و در دادسرا رسیدگی می‌شود و اقداماتی که در دادسرا انجام می‌شود همان کارهای دادگاه کیفری 1 و 2 است.

وی تاکید کرد: در موارد استثنایی نیز قانون‌گذار گفته که اگر دادگاه کیفری 1 تحقیقات را آغاز و ختم رسیدگی را اعلام کرد ولی بعد متوجه شد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد طبق ماده 403 قانون جدید رسیدگی را ادامه خواهد داد.

مصدق درباره‌ قطعی بودن آراء و اعتراض به آراء و مرجع تجدیدنظرخواهی گفت: قبلا این‌گونه بود که اصل بر قطعی بودن آراست مگر مواردی که قانون گذار آن را مطرح کرده است اما قانون جدید اعلام کرده که اصل بر قابل اعتراض بود همه‌ آراست مگر مواردی که قانون گذار آن را تصریح کرده است که آراء قطعی است ( در مورد جرایم تعزیری درجه 8 و کمتر از 3 ماه حبس و جرایم مستلزم دیه و ارش در صورتی که حجم آن‌ها کمتر از یک دهم دیه باشد که قبلا یک پنجم بود) در غیر این موارد کلیه آراء اعم از دادگاه کیفری 1 و 2 و دادگاه اطفال و دادگاه انقلاب و نظامی ، قابل اعتراض است.

وی درباره‌ مرجع اعتراض به آراء های صادره از دادگاه‌ها گفت: چنانچه مجازات‌ها از نوع مجازات‌های مندرج در ماده 302 (دادگاه کیفری 1) باشد مرجع تجدید نظرخواهی دیوان عالی کشور است و در سایر موارد مرجع تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر استان است.

وی تاکید کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری تمامی حقوق مربوط به متهم، شاکی و جامعه را در نظر گرفته است.