بی مهری رانندگان و بیمه ها به قانون

 هم‌اکنون کمتر از هزار و 500 نفر با متوسط سن کمتر از 35 سال به دلیل تصادف در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این تعداد 850 نفر به دلیل داشتن پرونده منجر به جرح و 650 نفر نیز به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. مشکل بسیاری از رانندگان ناتوانی از پرداخت دیه است. این در حالی است  که برخی از آنان با وجود داشتن بیمه‌نامه و گواهی‌نامه در زندان به سر می‌برند. اجرا نشدن صحیح مقررات از سوی بیمه‌گران وضعف قانون، از جمله علل عمده این موضوع به نظر می‌رسد. برای بررسی این موضوع، با چند تن از مسئولان و کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید:  

مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تعداد افرادی که به دلیل دریافت نکردن الحاقیه بیمه شخص ثالث در زندان‌ها به سر می‌برند، اظهار کرد: در مورد تعداد این افراد آمار دقیقی وجود ندارد و نمی‌توان به طور جزیی این موضوع را اعلام کرد. اما به طور کلی می‌توان گفت که 71 درصد زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند که این تعداد شامل محکومان به پرداخت مهریه و نفقه نیز زندانیان چک بلامحل غیرکلاهبرداری است.«سیداسدالله جولایی» در پاسخ به این پرسش که بسیاری از افراد به دلیل بالا بودن مبلغ حق بیمه، از تمدید بیمه شخص ثالث خود امتناع می‌کنند؛ این موضوع در افزایش تعداد مجرمان غیرعمد به دلیل ناتوانی از پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ گفت: بر اساس یک قاعده عقلی، «اذن در شی‌ء اذن در لوازم شیء است». باید قبول کرد که به محض خرید خودرو، هزینه‌های بعدی بیمه و الحاقیه به خریدار تحمیل می‌شود و اگر خریدار نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به بیمه را بپردازد، نباید نسبت به خرید خودرو اقدام کند. وی با تاکید بر اینکه توانایی نداشتن در خرید بیمه‌نامه قابل توجیه نیست، ادا‬‎مه ‌داد: از لحاظ عقلی و شرعی، خرید بیمه‌نامه سخت‌تر از آن نیست که فرد مجبور باشد دیه به خصوص دیه ماه‌های حرام را بپردازد.جولایی در پاسخ به اینکه چرا برخی زندانیان با وجود داشتن بیمه‌نامه و گواهینامه مدت‌هاست در زندان به سر می‌برند؟بیان ‌کرد: هر چند علت عمده این موضوع، اجرا نشدن صحیح مقررات توسط بیمه‌گران است، ممکن است به دلایلی همچون پایان نیافتن حبس اعطایی از سوی مقام قضایی درباره جنبه عمومی جرم یا اجرا نشدن دقیق ماده 16 قانون اصلاح بیمه اجباری سال 87 و قصور شرکت‌های بیمه در اجرای ماده 21 همین قانون درباره (یوم الاداء بودن دیه) این آزادی  به تأخیر بیفتد. البته اگر حکم صادره، به هر دلیلی برای اجرا به سال بعد موکول شود، ممکن است موجب افزایش دیه که بالاتر از سقف تعهد دیه است، شود و با توجه به پرداخت تا سقف تعهد از سوی بیمه، فرد تا پرداخت ما‌به‌التفاوت در زندان باشد. وی اضافه ‌کرد: عده‌ای از رانندگان با اینکه بیمه‌نامه دارند اما به دلیل اینکه صدور حکم قطعی و مشخص شدن دیه طول کشیده است با افزایش دیه مواجه می‌شوند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی و رسیدگی باعث می‌شود که مبلغ دیه پرداختی در پرونده افزایش یابد زیرا به دلیل اینکه پرداخت بر اساس نرخ یوم الاداء است، شرکت‌های بیمه به این موضوع توجهی ندارند و به نرخ سال تعهد بیمه‌گر را پرداخت می‌کنند.  این در حالی است که مطابق «ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل 50درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.  مدیرعامل ستاد دیه کشور در خصوص علل تأخیر در پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه‌گر ‌افزود: یکی از مهمترین علل این تاخیر، اطلاع نداشتن مردم از ماده 21 مصوب هیات وزیران در 18 اسفند 1389 در خصوص تکمیل پرونده ظرف 15 روز پس از صدور حکم قطعی است. در  مواردی هم ممکن است مهلت 2 ساله قانونی در احکام صادره یا قصور شرکت‌های بیمه‌گر در پرداخت به‌موقع دیه (مواد 15، 16 و 18 قانون و ماده 20 مصوب هیأت وزیران) همچنین مراجعه نکردن بیمه‌گزار به شرکت‌های بیمه برای تکمیل و تشکیل پرونده علت تاخیر باشد.

 ضرورت امکان توقیف موسسه بیمه مستنکف

یک حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص انجام نشدن تکالیف قانونی توسط شرکت‌های بیمه‌گر گفت: شاید قانونگذار تصور می‌کرد به صرف اینکه ماده 16 قانون اصلاح بیمه اجباری سال 1387 را بیاورد و اعلام کند که بیمه‌گران و موسسات بیمه موظف هستند دیه را پرداخت کنند، دیگر مشکل برطرف می‌شود و تصور استنکاف این گونه مراجع را نداشت.دکتر «کوروش استوار سنگری» ادامه ‌داد: شاید اشکال این باشد که قانونگذار برای ماده 16 ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده و اعلام نکرده است که اگر بیمه‌گر تکالیف قانونی خود را انجام نداد، چه تبعاتی برای او به دنبال دارد؟ البته باید تاکید کرد که منظور پیش‌بینی نشدن در این قانون است زیرا از طرق دیگر پیگیری قانونی امکان‌پذیر اما زمان‌بر است. وی ‌افزود: به طورمثال راننده‌ای که بیمه شده است، به دلیل مقصر شناخته‌شدن در حادثه‌ای محکوم می‌شود و دادگاه رأی به پرداخت میزان مشخصی دیه یا خسارت صادر می‌کند. این راننده پس از صدور رای به شرکت بیمه‌گر مراجعه می‌کند ولی این شرکت خسارت را نمی‌پردازد.  این عضو هیات علمی دانشگاه اضافه ‌کرد: راه ‌حلی که در این خصوص وجود دارد آن است که از طریق دادگاه، علیه این قبیل شرکت‌ها دادخواست داده شده و دادگاه نیز حکم به محکومیت موسسه بیمه را بدهد. همچنین در صورتی که موسسه بیمه از حکم صادرشده تبعیت نکرد، لازم است قدرت توقیف این شرکت وجود داشته باشد.

 زمان‌بر بودن تقاضای محکومیت شرکت بیمه

وی با تاکید بر اینکه این راه‌حل بسیار زمان‌بر است، بیان ‌کرد: به خصوص در امور حقوقی ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد که پرونده‌ای منجر به صدور رای قطعی و در نهایت اجرایی شود. در این مدت راننده مقصر بیمه‌شده در حبس می‌ماند و به همین دلیل اگر به دنبال راه‌حل فوری باشیم لازم است قانونگذار از طریق اصلاحیه‌ای در این قانون وارد شود تا معلوم شود که ضمانت اجرای انجام تکالیف شرکت‌های بیمه‌گر، غیر از ضمانت اجرای حقوقی چیست؟

 توقیف اموال شرکت بیمه‌گر معادل تعهدات آن

استوارسنگری همچنین اظهار ‌کرد: در رویه عملی کنونی می‌توان مشاهده کرد زمانی که تصادف رانندگی منجر به محکومیت راننده شود وراننده بیمه‌بودن خود را اعلام کند، از طرف واحد اجرای احکام دادگاه‌ها برای شرکت‌های بیمه‌گر نامه‌هایی ارسال می‌شود که خسارات را پرداخت کنند. اما موضوع اصلی و مهم آن است که اگر این شرکت‌ها خسارات را پرداخت نکردند، تکلیف چه می‌شود؟وی با بیان اینکه دو راه ‌حل در این خصوص به نظر می‌رسد، اضافه ‌کرد: اگر لزوم پرداخت خسارت، به شرکت بیمه‌گر اعلام شود و این شرکت از پرداخت خسارت خودداری کند، این موضوع استنکاف از دستور قضایی تلقی می‌شود بنابراین باید فرد مستنکف تحت پیگیرد قضایی قرار گیرد. به اعتقاد من این راه حل می‌تواند بسیار قوی و محکم باشد.این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه ‌داد: راه حل دیگر آن است که به استناد ماده 16 رویه‌ای ایجاد شود تا معادل تعهدات بیمه‌گر که باید از طریق آن پاسخگوی محکومیت بیمه‌گزار باشد، اموال شرکت بیمه‌گر توقیف شود. البته کاربرد عملی این راه حل، بیش از هر چیز مستلزم آن است که رویه قضایی ما به خوبی شکل بگیرد. وی ‌افزود: زمانی که موضوع به اجرای احکام وارد شد و قاضی اجرای احکام اعلام کرد که شرکت بیمه‌گر به استناد ماده 16 باید خسارت را پرداخت کند اما به آن عمل نکرد، می‌توان این موضوع را استنکاف از دستور قضایی تلقی کرد و شرکت را تحت پیگرد قضایی قرار داد تا هر چه سریعتر موضوع به نتیجه برسد. البته توقیف اموال نیز راه حل دیگری است.

 لزوم یادآوری تبعات کیفری ناشی از استنکاف از دستور قضایی

استوارسنگری تاکید ‌کرد: بیش از هر چیزی نیازمند این هستیم که رویه قضایی خود را فربه کنیم، زیرا می‌دانیم تصحیح و اجرای قانون در ایران بسیار کند صورت می‌گیرد و ممکن است با موانع دیگری نیز روبه‌رو شود. وی ‌گفت: به اعتقاد من یکی از اشکالاتی که در پرونده‌های تصادفات منجر به جرح یا فوت وجود دارد، این است که اصولا نمایندگان شرکت‌های بیمه‌گر در هنگام صدور دیه حضور ندارند و به همین دلیل گاه اتفاق می‌افتد که پس از صدور رأی، این نمایندگان در ماهیت موضوع ادعایی را مطرح می‌کنند و آن را موجبی برای اجرا نشدن حکم می‌دانند؛  به طور مثال ممکن است نماینده شرکت بیمه‌گر ادعا کند که تصادف واقع‌شده، صحنه‌سازی یا تبانی میان اصحاب دعواست.این حقوقدان با بیان اینکه شرکت‌های بیمه به‌طورمعمول ادعاهایی مطرح می‌کنند تا خسارت را پرداخت نکنند، ‌افزود: به این دلیل که شرکت بیمه‌گر در زمان رسیدگی حضور ندارد و ممکن است چنین ادعایی را مطرح کند، رویه باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که اگر شرکت بیمه در این پرونده ذی‌نفع یا ذی‌ضرر شود، در روند دادرسی نماینده شرکت نیز حضور داشته باشد و این حضور الزامی شود تا دفاعیات احتمالی خود را بیان کند . وی اظهار ‌کرد: همچنین در صورت صدور حکم قطعی و تحقق مواد 16 و 21 قانون اصلاح بیمه اجباری، باید ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شود تا شرکت بیمه نتواند از پرداخت خسارت استنکاف کند . وی همچنین در خصوص یوم‌الادا بودن دیه نیز عنوان ‌کرد: اکنون این‌گونه نیست که شرکت بیمه مکلف باشد بیمه را یوم‌الادا پرداخت کند بلکه تا سقف قرارداد مالی خود این تکلیف را بر عهده دارد. مثلا اگر قرارداد بیمه به میزان 150 میلیون تومان منعقد شد و دو سال بعد نرخ دیه افزایش یافت، شرکت بیمه‌گر مکلف است تا سقف 150 میلیون تومان را بپردازد. اما در صورتی که مثلا دیه یکی از اعضای بدن در سال 90، 60 میلیون تومان باشد و شرکت بیمه قصد پرداخت آن را در سال 92 داشته باشد که میزان دیه آن عضو 90 میلیون تومان  شده است، به دلیل اینکه مبلغ افزایش‌یافته در محدوده تعهدات بیمه  (150 میلیون تومان) بوده، قابل قبول است. این حقوقدان اظهار ‌کرد: این موضوع بدان معنا نیست که اگر افزایش بیمه به میزانی شد که بیش از تعهدات شرکت بیمه‌گر بود، شرکت بیمه مکلف باشد آن را بپردازد. در حقیقت شرکت بیمه مکلف است سطح تعهدات خود به نرخ روز را بپردازد و نباید نرخ روز را بر سطح تعهدات مازاد کرد مگر اینکه شرکت بیمه‌گر، به دلیل قصور و سوء عملکرد خود در موعد قانونی خسارت را پرداخت نکند و این موضوع به طرح دعوایی منجر شود که چند سال به طول بینجامد؛ در این مورد به دلیل اینکه سبب تاخیر در پرداخت خسارت، خود بیمه‌گر بوده، خود نیز باید خسارت را به نرخ روز بپردازد.

 توانایی بیمه‌گر برای تحمیل شرط‌ها به بیمه‌گزار

 یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در خصوص انجام نشدن تکالیف قانونی توسط شرکت‌های بیمه‌گر به «حمایت» ‌گفت: در یک طرف موضوع بیمه، یک بنگاه اقتصادی قوی به عنوان بیمه‌گر قرار دارد و در طرف دوم، شخصی حضور دارد که درباره رابطه و قرارداد بیمه دارای اطلاعات و آگاهی چندانی نیست.«میرهادی قره‌سید رومیانی» با تاکید بر لزوم آشنایی مردم با بیمه و مبنای آن، در مقاطع مختلف تحصیلی به خصوص دبیرستان و دانشگاه بیان ‌کرد: توجه به این نکته نیز ضروری است که بیمه‌گزار به دلیل هزینه‌های بسیار، این توانایی را ندارد که برای احقاق حقوق خود به دادگاه‌ مراجعه کند در حالی که بیمه‌گر می‌تواند شرط‌های بسیاری را به بیمه‌گزار تحمیل کند.وی با بیان اینکه در اجرا می‌بینیم که بیمه جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است، ادامه ‌داد: در قوانین نقصی وجود ندارد ولی برخی شرکت‌های بیمه در عمل، تعهدات خود را انجام نمی‌دهند. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر لزوم وجود ضمانت اجرای لازم و با بیان اینکه بیمه مرکزی ایران باید نظارت کامل بر شرکت‌های بیمه داشته باشد، اضافه ‌کرد: در حقیقت نظارت و کنترل بیمه مرکزی باید از زمان قبل از تاسیس شرکت‌های بیمه وجود داشته باشد. قره‌‌سید رومیانی با اشاره به یکه‌تازی برخی شرکت‌‌های بیمه خاطرنشان ‌کرد: ‌این موضوع موجب از بین رفتن حقوق بسیاری از مردم می‌شود.