اما و اگرهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

گاهی پیش می‌آید، با دیدن معلول‌ جسمی روی ویلچر که تلاش می‌کند از یک سرپایینی ناهموار بالا برود، برای لحظاتی به کاستی امکانات‌ معلولان در جامعه بیندیشیم. در این هنگام ابهام‌هایی به ‌ذهن رخنه می‌کند و به این سوال منتهی می‌شود که «کدام قانون، حمایت‌گرحقوق معلولان است؟» جویای دیدگاه «دکتر علی‎همت محمود‌نژاد»، یکی از اعضای‌اصلی هیات‌ مدیره سازمان‌جهانی ‌معلولان(WDU) در این باره شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

  سابقه تصویب

«علی‏همت محمود‌نژاد»، عضو هیات‌‎ مدیره سازمان جهانی معلولان، با اشاره به سـابقـه تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان کرد: تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به 16 اردیبهشت 83 باز‌می‌گردد. با توجه به کاستی‌ امکانات معلولان در جامعه، این قانون با هدف برابرسازی فرصت‌ها، به منظور «احقاق‌ حقوق شهروندی معلولان» در 16 ماده به تصویب رسید.

  قانون حمایت از حقوق معلولان، نقطه آغازین

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور درباره اجرای ناقص این قانون خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون نام‌برده، امید در میان معلولان نمایان شد؛ زیرا این قانون، نخستین قانونی است که درباره حمایت از حقوق معلولان در ایران نگاشته شده است.
وی افزود: ولی پس از گذر اندک زمانی، کاستی‌های آن مشخص شد و اینکه در مرحله ‌اجرا با خواست معلولان، فاصله بسیاری دارد؛ البته ناگفته نماند که با تمام کاستی‌ها، تصویب قانونی با هدف حمایت از حقوق معلولان، نقطه ای آغازین برای آتی شد.  

   قدرت ‌اجرایی این قانون

محمود‌نژاد درباره نبود ضمانت ‌اجرای حاکم بر این قانون اظهار کرد: با توجه به مفید بودن قانون متاسفانه ضمانت ‌اجرایی برای این قانون وجود ندارد. در قانون نام‌برده، حدود 18 دستگاه به‌عنوان مجری تعیین شده ولی به طور صریح بیان نشده است که یک ‌دستگاه مافوق بر سایر دستگاه‌ها نظارت‌گر باشد.

وی تصریح کرد: ذکر این نکته لازم است که در قانون نام‌برده، «سازمان‌ بهزیستی» به عنوان ارایه‎کننده سازوکار و نظارت‌‌کننده شناخته شده است ولی نکته شایان ‌بیان این ‌است که جایگاه «سازمان بهزیستی» از دیدگاه حقوقی در قیاس با برخی از سازمان‌هایی که به‌عنوان اجراکننده این قانون تعیین شده‌اند، برتر نیست تا توانایی نظارت و پیش‌برد حمایت از حقوق معلولان را داشته باشد.

  تبصره 2 ماده 16

وی با تشریح یکی از«موانع» ‌اجرای «کامل» قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیزگفت: یکی از مواردی که باعث شده تا این قانون در مرحله‌ اجرایی با مشکل مواجه شود تبصره 2 ماده 16 است که اجرای مواد قانون را موکول به تخصیص اعتبارات کرده است بنابراین آن تعداد یا بخشی از مواد قانونی که نیاز به اعتبارجدید داشته باشد، مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد.

محمودنژاد درباره دلیل گنجاندن این تبصره (تبصره 2 ماده16) در قانون نام‌برده، تاکید کرد: برای تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با مشکلات فراوانی مواجه بودیم و به تعبیری روشن‌ترتمام تلاش‌مان صرفاً برای  تصویب قانونی بود که تا حدودی از مشکلات فراوان معلولان در جامعه بکاهد و به دلیل اینکه قانون نام‌برده، پیش از تصویب به صورت «طرح»  و نه «لایحه» تقدیم شده بود، چاره‌ای نبود جز گنجاندن تبصره یادشده تا مشکل تعارض با قانون اساسی و پیش‌بینی‌ نشدن منابع مالی پیش نیاید.  

  خدمات  نیم‌بها به شرط جای خالی

وی با اشاره به ماده 4 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افزود: مطابق این قانون، معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل عمومی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات «نیم‌بها» بهره‌مند شوند؛ ولی متاسفانه در عمل، مواجه با برخوردهای دردناکی می‌شویم.  وی ادامه داد: برای شفاف‌سازی ماجرا، مثالی می‌زنم. شما تصور کنید که یک معلول برای تهیه بلیت به آژانس هواپیمایی مراجعه می‌کند و انتظار دارد که مطابق قانون از تسهیل «نیم‌بها» بهره‌مند شود، ولی پاسخی که می‌شنود، تحقیرکننده است: «منتظر باشید، اگر جای‌خالی باشد، «نیم‌بها» می‌دهیم». در واقع معلولان سهمیه بلیت هواپیما ندارند!

  توانمندسازی

رییس جامعه معلولان ایران با ابراز امیدواری درباره بهبود وضع زندگی معلولان در کشور نیز بیان کرد: توانمند‌سازی زندگی معلولان در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تمام تلاش‌مان برای فراهم کردن امکانات و زمینه‌ای باشد که این عزیزان، بدون تبعیض وارد جامعه شوند و دوش‌به‌دوش دیگران به زندگی عادی خود ادامه دهند.  به گفته محمودنژاد، این کار جز حمایت و تامین هزینه‌ها و اعتبارات مورد نیاز قانون جامعه حمایت  از معلولان میسر نخواهد شد زیرا ماده یک این قانون، به صراحت دولت را موظف کرده است تا «حمایت‌ها و زمینه‌های لازم» را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم کند.