وجوه افتراق جرائم کلاهبرداری سرقت تعزیری در حقوق کیفری

کلاهبرداری و سرقت تعزیری مهم‌ترین جرائم علیه اموال عمومی هستند که گاه در تفکیک آنها بین حقوقدانان اختلاف پیش می‌آید.

کلاهبرداری و سرقت تعزیری مهم‌ترین جرائم علیه اموال عمومی هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می‌آید.

رکن رکین سرقت در حقوق ایران، "ربایش" است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب "تسلیم و تسلّم ناروای مال" می‌شود. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار می‌دهد، حال آن که در سرقت، "ربودن" مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می‌گیرد.

موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت این امر آن است که رکن سرقت در حقوق ایران "ربایش" است، لازمه تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است و بنابراین سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نیز می‌شود.
 
موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عین مال، می‌تواند وسیله تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است، کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خیر.

تصرف در مال گمشده، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوقدانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب می‌شود. یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌نویسد: «هرگاه گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه مالک نباشد، مثل این که کسی قطعه انگشتری خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص دیگر می‌تواند سرقت تلقی شود».

سرقت تعزیری (اخراج مال از تحت سلطه مالک یا متصرف آن) توجه شده است. لیکن اگر گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه مالک باشد، مثل وقتی که انگشتری در خیابان گم می‌شود، تصاحب آن توسط یابنده را نمی‌توان سرقت تلّقی کرد؛ زیرا مال قبلاً و بدون دخالت یابنده از تحت سلطه مالک خارج شده و بنابراین، انجام این مرحله از عنصر مادی سرقت توسط رباینده قبال تصور نمی‌باشد.

در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب، یعنی اشیاء متعلق به دیگری که کسی پیدا کرده باشد، در صورتی که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسی در مهمانی انگشتر یا ساعت قیمتی پیدا و تصرف کند یا در کوچه و خیابان شیئی پیدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراین در هتلها و تاکسی‌ها وقتی اشیایی که توسط مشتریان یا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکیت منتفی نیست و مالک از حق مالکیت خود اعراض نکرده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنیت، سرقت محسوب می‌شود.