اما و اگرهای مجازات حبس

مجازات حبس که گاهی به‌عنوان یکی از مؤثرترین انواع مجازات در قوانین داخلی مطرح می‌شود، عمدتا در قانون مجازات اسلامی آمده است. این نوع مجازات صرف نظر از چگونگی تأثیر آن بر محکوم‌علیه (خوب یا بد) از دید عامه مردم و حتی بسیاری از وکلا و قضات به‌ عنوان مجازاتی است که می‌تواند هدف غایی ناشی از مجازات‌ها را که همان ارعاب و جلوگیری از بازگشت مجدد به جرخه جرم است، تأمین کند. البته در این بین برداشت دیگری نیز وجود دارد که زندان را در بیشتر موارد مجازات خوبی نمی‌داند و در پی مجازت‌های جایگزین است. دکتر «جعفر صادق‌منش» قاضی، مدرس دانشگاه و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با «حمایت» به سوال‌هایی در این باره پاسخ داد.

صادق‌منش با بیان اینکه قانونگذار در مواد 651 تا 667 قانون تعزیرات سال 1375 همه مصادیق جرم سرقت را مستوجب کیفر حبس و شلاق قرار داده است و در هیچ موردی جزای نقدی را حتی به عنوان مجازات تخییری برای این جرم در نظر نگرفته است، به «حمایت» گفت: برعکس درباره جرم توهین ساده و توهین به مامور دولت که هر دو جرم فاقد جنبه مادی و مالی هستند قانون‌گذار جزای نقدی را در نظر گرفته است و این یک سیاست نامتوازن و ناهمسو با اصل تناسب مجازات با جرم از نظر نوع آنهاست.

  لزوم وجود حبس

وی در نقد برخی رویکردها به حبس‌های کوتاه‌مدت تصریح کرد: برخلاف رویکرد اکثر معتقدان به حذف کیفر‌ حبس و به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت، معتقدم به تناسب انتظاری که از کیفر‌ حبس داریم این کیفر می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت باشد، زیرا حتی از نگاه مخالفان نیز، حبس‌های‌ بلند‌مدت اهداف حبس راتامین نمی‌‌کند.

این قاضی ادامه داد: به نظر حقوقدانان این سخن نیز ریشه در نبود تفکیک دقیق از زندانیان با توجه به نوع جرم آنها و هدف از حبس آنها دارد و گرنه برای پیشگیری از پیامدهای حبس‌های بلند‌مدت بر‌ دولت، زندانیان و خانواده آنها از قبیل هزینه‌های سرسام‌آور اداره زندان‌ها، گرفتن توان تولید و خلاقیت از زندانی، از بین رفتن حس مسئولیت‌پذیری زندانی، تهدید سلامت جسمی، فکری و روحی او و تهدید اقتصادی و اخلاقی خانواده زندانی، حبس‌های کوتاه‌مدت درباره بزهکاران اتفاقی و دارای عزت نفس و سلامت اخلاقی فرصتی برای بازنگری در رفتارها و گذشته نامطلوب آنها و تصمیم بر جبران مافات فراهم می‌کند در نتیجه از بهترین و کم‌هزینه‌ترین کیفرها محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: خلاصه آنکه حبس‌زدایی بیش از آنکه یک سیاست راهبردی باشد باید یک تاکتیک یا برنامه کوتاه‌مدت باشد برای به دست آوردن فرصتی در جهت ساماندهی و اصلاح بنیادین در زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر زندان و نحوه اداره زندان‌ها با توجه به اهداف مورد انتظار از انواع زندان‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت، باز و نیمه‌باز و...

  اصلاح وضع فعلی مجازات زندان، با شرایط بومی و فرهنگی ایران

صادق‌منش در خصوص اصلاح وضع فعلی مجازات زندان، همچنین درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در ایران، بخصوص مواد 553 به بعد قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید گفت: قانون جدید مجازات اسلامی، فرصت‌های بزرگی در زمینه حبس‌زدایی را فراهم کرده است اما این رویکرد ممکن است ضعیف باشد؛ زیرا به‌عنوان مثال بهره‌گیری از تدبیر تعویق مراقبتی یا تعلیق مراقبتی اجرای مجازات در حالی که نظام قضایی ما با بحران تراکم پرونده‌های ورودی و موجودی نیز اطاله دادرسی درگیری روزانه دارد، مدیریت قضایی تاکید ویژه‌ای بر رعایت حداقل‌هایی در آمار پرونده‌های مختومه در شعب دادسراها ودادگاه‌ها دارد.

زندان یک تدبیرکیفری است  

این مدرس دانشگاه‌ در پاسخ به این پرسش که با وجود رویکردهای نوین در خصوص لزوم بازگشت به کیفر و تاکید بر جنبه اخلاقی کیفر در غرب (به خصوص در ایالات متحده امریکا) آیا باز هم از نظر علمی می‌توان بر لزوم کارکرد اصلاحی زندان تاکید داشت یا با توجه به شکست رویکرد اصلاح و درمان در ‌غرب و تغییر نگاه اصلاحی به زندان، می‌توان زندان‌زدایی را منتفی دانست؟ بیان کرد: زندان یک تدبیر کیفری است که به فراخور انتظاری که از آن داریم باید شکل و ساختار و مقررات اداره آن تغییر یابد به عنوان مثال زندان برای سزادهی یا ارعاب باید محیطی کاملا متفاوت‌تر از زندان به عنوان اصلاح و تربیت داشته باشد؛ بنابراین یک زندان با قوانین یکسان برای تامین همه اهداف کیفر، نه تنها هرگز کارآمدی لازم را نخواهد داشت، خود آسیبی بزرگ خواهد بود که زمینه‌ساز به هدر رفتن بودجه بیت‌المال، امکانات مادی و معنوی و سرمایه اجتماعی خواهد بود.

وی درباره زندان‌زدایی با توجه به بالا بودن هزینه‌های ناشی از آن ادامه داد: هدف اولیه زندان‌زدایی دست‌کم در یک دهه ‌گذشته، انگیزه‌های اقتصادی است ولی این انگیزه نیز به خودی خود محکوم نیست زیرا در حالتی که روند رو به رشد ورودی زندان‌ها جز ضرر مادی و معنوی ندارد، در کوتاه‌مدت دست زدن به چنین تدابیری که دست کم این هزینه‌ها را کاهش بدهد طبیعی و قابل درک خواهد بود.

  سیاست‌های اخیر حبس‌زادیی

این مقام قضایی در پایان به سیاست‌ها و فعالیت‌های حبس‌زدایی در ماه‌های اخیر اشاره  کرد و افزود: این فعالیت‌ها را می‌توان چنین فهرست کرد: 1- تصویب قانون جدید مجازات اسلامی با کاهش موارد حکم به مجازات حبس و پیش‌بینی صریح موارد الزامی و اختیاری حکم به جایگزین‌های حبس؛ 2- پیش‌بینی نظام معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و سامان‌دهی مقررات ناظر بر تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط؛ 3- ممنوعیت بازداشت موقت در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری جز در موارد محدود و پیش بینی صریح نظام ترک تعقیب و تعلیق تعقیب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری