آزادی حدود نیمی از محکومان مالی غیر عمد با ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: بزرگترین خدمتی که در زمان تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد صدور بخشنامه‌ای ر رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده «6» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود.

 هفته قوه‌قضاییه امسال در حالی برگزار می‌شود که با آخرین سال دوره اول مدیریت قوه‌قضاییه توسط آیت‌الله آملی لاریجانی همراه شده است. به همین منظور با تعدادی از مدیران مرتبط با قوه‌قضاییه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان قضایی به گفت‌وگو پرداختیم.

در ذیل نظرات سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد مردمی دیه کشور که با توجه به اصالت وظایف این مجموعه در پیگیری آزادی زندانیان و محکومان مالی غیرعمد با قوه‌قضاییه ارتباط تنگاتنگی داشته است را می‌خوانید.

تسنیم: تلاش ستاد دیه در کنار دستگیری از زندانیان غیرعمد نیازمند، در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری نیز قابل تأمل بوده، این اقدام پیشگیرانه شما در کنار رسالت اصلی این نهاد که همان درمان و آزادی زندانی غیرعمد است، چقدر با حمایت و استقبال قوه‌قضائیه، به خصوص در تصدی 5 ساله آیت الله آملی لاریجانی نمود داشته است؟

جولایی: از بدو تأسیس این ستاد تا به امروز که قریب به 80 هزار زندانی غیرعمد و غیرکلاهبرداری از محل کمک‌های نقدی خیرین خداجو و حمایت‌های مسئولین دلسوز صورت گرفته و در سایه حمایت‌های معنوی و مادی ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی)، همچنین مساعدت‌های روسای قوای سه‌گانه و همچنین روسای سازمان‌ها و مدیران نهادهای ذی‌ربط این روند همچنان ادامه دارد، در این بین همکاری و تعامل قوه قضائیه و در رأس آن حمایت‌های ریاست قوه علاوه بر سایر نهادها نمود و بروز داشته است. شاید بشود به گوشه‌ای از این تفقد و تعامل خوب و مستمر در دو دیداری که تعدادی از اعضای ستاد دیه کشور در تاریخ 31/1/89 (پنجم جمادی الاول) و  22/2/92 (مصادف با اول رجب المرجب) با ایشان داشتیم، اشاره کنم که رئیس محترم قوه‌قضاییه، در ارتباط با اقداماتی که ستاد دیه در طول سال‌ها فعالیت خود داشته است، بسیار صمیمانه برخورد کردند. ایشان در بخشی از فرمایشات خود اعلام داشتند «این نهاد (ستاد دیه) کمک مهمی (در موضوع حبس زدایی) به دستگاه قضایی کرده و بنده اجملا از کارهایی که در این ستاد انجام گرفته و تلاش هایی که صورت می گیرد، خوب مطلع هستم که البته به دلیل اهمیت موضوع ما باید مسئله زندان و زندانی و خانواده های زندانیان را که یک مسئله اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در کشور به حساب می آید بیش از پیش، جدی بگیریم».

تسنیم: با عنایت به اینکه ستاد دیه یک نهاد مردمی به شمار می‌آید، اما این نهاد ارتباط نزدیکی با مجموعه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای مرتبط با قوه قضائیه دارد، تداوم این تعاملات از همان ابتدای تأسیس برای موسسان ستاد فرض شده بود؟

جولایی: ستاد دیه که با همت تنی چند از خیرین در سال 69 تأسیس شد، تا به امروز این حالت مردمی خود را به لطف خدا حفظ کرده است. حتی بعدها که ستاد دیه ساختار منسجم‌تری پیدا کرد و  حتی در بحث قانونگذاری و امر پیشگیری و فرهنگ‌سازی ورود پیدا کرد، خیرین و عموم هموطنان حمایت خود را به این نهاد دریغ نداشته‌اند. در این زمینه در کنار حمایت ملت شریف ایران اسلامی، دولت و بالاخص مجموعه قوه قضائیه هم به کمک ستاد آمدند. از همین روی ما از بدو تأسیس ستاد به جهت تعامل و توجه خوب قوه‌قضائیه در تشکیل جلسات سعی داشتیم که حتما از بعضی دست اندکاران زندان و اعضای ارشد قوه در هیئت‌مدیره خودمان بهره‌مند شویم. برای مثال از محضر جناب آقای بختیاری که پس از پایان دوره مسئولیت ریاست شهید والامقام حاج سیداسدالله لاجوردی عهده‌دار هدایت سازمان شدند از همان ابتدای مسئولیت خود در سازمان زندانها، بر آن شدند تا با علاقه‌مندی وافر و با وجود مشغله زیاد همراه و همگام اعضای این ستاد باشند.

جناب آقای یساقی (رئیس بعدی سازمان زندانها) هم به همین نحو و جناب آقای اسماعیلی که به تازگی برای خدمت در سنگری دیگر مسئولیت سنگین ریاست سازمان را تحویل آقای دکتر جهانگیر دادند نیز همواره با اشتیاق و علاقه در جلسات شرکت داشته و دارند. بنده همیشه اشاره دارم که یکی از برکات بزرگی که شامل حال مددجویان مورد حمایت ستاد دیه کشور ما در این ستاد شده، وجود بزرگوارانی است که در مقاطع مختلف رئیس سازمان زندانها بودند؛ جناب آقای بختیاری که تا چندی پیش در وزارت دادگستری فعالیت داشتند و امروز هم در دادستانی کل کشور به عنوان معاون سیاسی و امنیتی مشغول خدمت هستند، آن هنگام که بعد از شهید والامقام لاجوردی، ریاست سازمان را عهده‌دار شدند، حقا به این ستاد همت والایی را مبذول فرموده و حتی پیش از این وقتی هم که ایشان استاندار اصفهان بودند در تمام مدت تصدی این مسئولیت راس ساعت 6 و نیم صبح یا حتی قبل از آن جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره در تهران حاضر می‌شدند. جناب آقای یساقی هم که با وجود مشغله بسیار در دیوان عالی کشور، انصافا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وقت گذاشته و برای تبیین مسائل حقوقی و پایه‌ای که ستاد با آنها مواجه است، در این نهاد مردمی حضور پیدا می‌کنند. بسیاری از مشکلات ستاد توسط این حقوقدان ارشد دستگاه قضایی کشور و همچنین دیگر اعضای هیئت مدیره من‌جمله جناب آقای دکتر جهانگیر به عنوان عضو هیئت مدیره و یاور دلسوز و علاقمند به این رسالت خداپسندانه و انسان‌دوستانه ستاد دیه کشور همواره به بهترین نحو ممکن حل و فصل شده است.

تسنیم: از میزان تعامل خود با رئیس قوه قضائیه در طول دوره پنج ساله ایشان بفرمایید

جولایی: ارتباط ستاد دیه کشور با همه روسای محترم قوه قضائیه در طول 24 سال فعالیت صادقانه همواره برقرار بوده و تعاملات صمیمانه و نزدیک ما با مجموعه‌های آن قوه همیشه و در هر دوره ای وجود داشته است. نتیجه این تعاملات را هم در بیانات به یاد ماندنی روسای محترم فعلی و پیشین آن نسبت به عملکرد مثبت این ستاد می‌توانیم مشاهده کنیم و این موضوع نیز برگرفته از اعتقاد و علاقمندی حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس فرهیخته و دانشی قوه‌قضائیه به این نهاد مردمی است که حقا باید سرمشق همه سروران عزیز و ارجمند دستگاه قضاء قرار گیرد! باید عرض کنم به دلیل این ارتباط خوب هر موقع از رئیس محترم قوه درخواست ملاقات کردم، ایشان اجازه فرمودند اعضای هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیران ارشد و اعضای کمیته حقوقی و پژوهش و آموزش مردمی خدمت‌شان برسیم.

آملی‌لاریجانی: کار خداپسندانه ستاد دیه باید الگویی برای گسترش در جامعه باشد

تسنیم: آیا این روابط از منظر قوه نیز دوستانه قلمداد می شود؟

جولایی: این سوال شما را با این بخشی از بیانات رئیس محترم قوه قضائیه پاسخ می‌دهم. در دیداری که در تاریخ 31/1/92 خدمت آیت‌الله‌آملی لاریجانـی رسیدیم، ایشان به ترسیم دیدگاه خود نسبت به ستاد دیه پرداختند و اعلام داشتند «ما امیدواریم که ثمرات ستاد دیه روز به روز بیشتر شده و تبدیل به زجاجه‌ای شود که همه جا را نورانی می کند». در ادامه ایشان اشاره داشتند که «کار خداپسندانه ستاددیه باید الگویی برای گسترش در جامعه باشد».

تسنیم: اعتقاد شخصی آقای لاریجانی مخالف حضور تعدادی از افرادی است که به دلیل جرایم غیرعمد محکوم به حبس شده‌اند. ایشان جمله معروفی دارند که می گوید «زندانی شدن معسر به نفع هیچ کس نیست»، با این نقطه اشتراک بزرگ ستاددیه کشور چه اقداماتی را برای کاهش جمعیت کیفری زندانها انجام داده است؟

جولایی: قوه‌قضائیه به عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و همچنین مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است و برابر اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. عدم اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌ها یا عدم تمکین به آن سر آغاز یک هرج و مرج در کشور است، برخورد قاطع آیت‌الله آملی لاریجانی، از آغاز دوره ریاست قوه‌قضائیه تاکنون در ارتباط با قانون شکنان، ستاد دیه را بر آن داشت تا برخی از کوتاهی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط را در انجام وظایف قانونی شناسایی کرده و در جهت رفع آنها و در حیطه اختیارات خود گام بردارد.

قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث حاصل تلاش مشترک دستگاه‌های مختلف از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس و قوه‌قضاییه بود

برای مثال قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث که از بیستم شهریور ماه سال 1387 به مرحله اجرا درآمده است حاصل تلاش 10 ساله و برگزاری جلسات بی‌شمار کارشناسی شده این نهاد با نمایندگان مختلف دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه، علی‌الخصوص در کارگروه متشکله در کمیسیون اقتصادی مجلس و قوه‌قضائیه بوده است. در کنار بحث تمدید مدت 5 ساله قانون مزبور، پیشنهادات کارشناسی خود را به منظور دائمی شدن این قانون مترقی تقدیم نمایندگان محترم مجلس کرده است که نتیجه آن به علت مطرح نشدن در کمیسیون اقتصادی دور نهم مجلس شورای اسلامی و نزدیک شدن به انتهای مهلت این قانون آزمایشی که عامه ملت را در مواجه شدن با بی‌قانونی تهدید می‌کرد بالاخره با تلاش‌های شبانه روزی ستاد دیه در شهریور 92، تمدید قانون تا پایان سال 1393 به تصویب اکثریت نمایندگان محترم خانه ملت رسید (یعنی 18 ماه تمدید).

تسنیم: در زمینه ارائه تعریف دیگری از مفهوم «اعسار» که به جهت تأثیرش در حبس زدایی همیشه مورد توجه روسای قوه‌قضائیه بوده نیز با آیت‌الله آملی‌لاریجانی جلسه‌ای داشتید؟

جولایی: خوشبختانه مسئله اعسار عین فرمایش صریح رئیس محترم قوه‌قضائیه از این قرار است که در جایی که موضوع مسبوق به اخذ مال باشد، حال چه اختلاس باشد و چه غیراختلاس، حتی ممکن است یک آدم خیلی متدینی رفته از مردم مالی را گرفته و حالا می‌گوید که ندارم بازگردانم، این نیز خوشبختانه مشمول بحث حبس نمی‌شود.

در جلسه‌ای که در خدمت ریاست محترم قوه‌قضائیه بودیم، آیت‌الله لاریجانی در تشریح دقیق همین مسئله  اعلام داشتند « ما عمده بحثی را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مطرح کردیم و فرمایش حضرت امام (ره) را در تحریرالوسیله نیز تحلیل کردیم که  از طریق استصحاب مفهوم "نداری" و "فاقد مال داشتن" بود» . ایشان می فرمودند «یک تعبیری به قول ما طلبه‌ها است که این استصحاب نیز نعتی است. یعنی عدم ازلی نیست، مقصود هم این است که وقتی فردی به دنیا می‌آید، معمولا فاقد مال است، الا شذ و ندر. این استصحاب معنای آن نداری را دارد، تا زمانی که احراز کنیم دارد». ایشان به صراحت اعلام داشتند«اگر فرد متدینی که نه اختلاسی دارد و نه کلاهبرداری انجام داده است، لیکن خودش مقر است که برای مثال من پولی گرفتم و کالایی را به مغازه‌ام آوردم، ولی خب دزد این کالا را ببرد؛ همین که من آوردم این دیگر مشمول بحث ما نیست، چون استصحاب دیگر مصداق ندارد». همانطور که رئیس محترم قوه مطرح می کنند اینجا دیگر بحث اعسار نیست. فقط در جایی که مسبوق گردد به عدم ثبوت مال برای این شخص که در این زمینه هم این استصحاب بقای فاقدیت دارد و نتیجه آن می‌شود که شخص مذکور را نباید زندانی کرد. چرا که زندان اختصاص به معسری دارد که ندهد و قانون مورد نظر نیز موید همین مطلب است.

تلاش برای شناسایی دقیق محکومان دارا و ندار

تسنیم: بسیاری از زندانیان جرایم مرتبط با محکومیت‌های مالی به صرف ارائه تعبیر درستی از سوی قانونگذار و همچنین مجری قانون از زندان‌ها آزاد خواهند شد، برای نیل به این نیاز در جهت تبیین درستی از عبارت «امتناع از پرداخت» چه تلاش‌هایی را داشته اید؟

جولایی: بر خلاف اعتقاد اولی که وجود داشت و قضات به صرف همین تصور می‌گفتند شخص که ممتنع شد باید برود به زندان، ما در جلسات مشترک خود با روسای مجتمع‌های قضائی و قضات عالی کشور همواره تلاش کرده‌ایم بحث امتناع و متعاقبا موضوع حبس شخصی را که داشته باشد و نخواهد که بدهد با کسی که ندارد و نشان هم می دهد که ندارد، تمییز دهیم. ما نمی‌توانیم به صرف اینکه شخص مالی را نداد وی را محکوم به تحمل کیفر حبس کنیم. ضمن اینکه همواره تفسیری که قضات عزیز ما از ماده 2 می‌کنند درست نبوده، باید توجه کنیم اتخاذ حکمی غیر از این برخلاف شرع هم است. البته متأسفانه در این راستا خانم‌ها از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده کرده و می کنند. این واقعا درست نیست و استفاده ابزاری از مهریه است. زوجه برای اینکه از همسرش طلاقش گیرد می‌رود و مهریه را به اجرا می‌گذارد، خیلی خوب هم می‌داند که وی استطاعت پرداخت این تعهد مالی را ندارد ولی باز برای تحت فشار قرار دادن مرد به این اهرم تمسک می جوید.

تسنیم: هنوز معیار درستی برای تعیین این امتناع وجود ندارد، به عنوان کسی که به دلیل همین ابهام‌زدایی از مفهوم یاد شده با بسیاری از زندانیان از این جنس از نزدیک ارتباط دارید، در این موضوع نظر عالی‌ترین مقام قضائی کشور چیست؟

جولایی: در دیدار صمیمی و صحبت‌های تخصصی اعضای کمیته مردمی و حقوقی ستاد دیه کشور با آیت‌الله لاریجانی، رئیس محترم قوه‌قضائیه اعلام داشتند « وقتی نمی‌دانید طرف دارد یا ندارد به علاوه اینکه شرط دوم می‌افزاید در صورتی که فرد معسر نباشد و اینجا اعلام می‌دارد هر وقت معسر نبود شما می‌توانید او را حبس کنید، پس باید احراز کنید که محرز نیست.بحث شرعی آن هم این طور است که ما استصحاب بقای فقدان مال داریم و حالا این استصحاب بحث دقیق فقهی دارد، که توضیح اجمالی آن این است که اگر کسی استصحاب بقای فقدان مال برای او ثابت شد، مستلزما زندانی نباید شود. اگر شارع تعبد کند که این شخص ندارد، نمی شود به کسی که تعبد شده است، او را روانه زندان ساخت».

جلسات متعدد رئیس قوه‌قضاییه با رؤسای دادگستری و معاونان حقوقی خود برای تبیین و تفهیم آیین‌نامه مرتبط با محکومان مالی

تسنیم: به نظر شما با وجود این موضع قاطعانه چرا هنوز برخی به سبب همین موضوع کاملا روشن در زندان به سر می‌برند؟

جولایی: طبق موضع شخص رئیس قوه‌قضاییه می‌گویم که این موضوع بسیار روشنی است. منتهی بعضی از قضات بر مبنای آن توجهی نداشته و هنوز هم به نقل صریح از آیت الله آملی لاریجانی بر اساس این نوع حرکت و برداشت موجود نسبت به ماده 2 همچنان این نوع نگاه باقی است که البته با تدبیر شخص رئیس قوه قضائیه دستورالعمل روشنگرانه ایشان به سراسر کشور ابلاغ و تصریح شده است که عدم توجه به این مهم تخلف به شمار آمده و برای پیگیری مرتکب آن به دادسرای انتظامی قضات بایستی مراجعه کند. بعد از این اقدام دیگر همه قضات استحضار دارند که دستورالعمل اجرایی رئیس قوه من حیث اجرا مثل قانون می ماند. البته در این بحث آیت الله لاریجانی ضمن برگزاری جلسات مشترک با روسای کل دادگستری برای معاونان حقوقی خودشان هم توضیحات کامل را ایراد کرده‌اند تا مانند تفهیم فقهی این موضوع در بحث حقوقی نیز اقدامات شایسته ای صورت پذیرد.

تسنیم: سال گذشته در راستای فعالیت‌های کمیته حقوقی و مردمی ستاد دیه کشور به منظور کاهش زندانیان، طرحی را تحویل نمایندگان خانه ملت دادید، این تلاش شما آیا نتیجه‌ای هم داشت؟

جولایی: برای احقاق حقوق افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت، محکوم‌ به حبس هستند ، پیشنهاد « لغو ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال  1377 و متقابلا ابقای ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 را به ریاست محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که علیرغم پیگیری‌های بسیار در نهایت مورد تأیید  آقایان کمیسیون قضایی قرار نگرفت.

تسنیم: دلیل عدم همکاری آنها چه بود؟

جولایی: بند ج ماده 696 فقط ناظر به جرایم نیست و این ماده متاسفانه متسری شد که شعار ستاد دیه که «بدهکار بزهکار نیست» به عکس و آن یعنی «بزهکار بدهکار نیست» تبدیل شود.دلیل عمده این بود که مطلق بدهی را در آنجا اصل بر این شد که شخص ثابت کند.

تسنیم: در مجموع دوره پنج ساله رئیس قوه قضائیه را چگونه ارزیابی می کنید؟

جولایی: بزرگترین خدمتی که از قوه در زمان تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد و اثرات آن برای ما بیش از همه محسوس بود صدور بخشنامه‌ای به شماره 100/15458/9000 مورخ 31/4/91 در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده «6» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که با هدف اینکه در صورت احراز ناتوانی محکوم در پرداخت دین توسط قاضی، زندانی شدن فرد وجهی ندارد. همین اقدام در همان سال موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان محکوم مالی از زندان شد. به گونه‌ای که در برخی از جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری نیمی از زندانیان از حبس رهایی یافته و برای ادای دین یا بدهی در خارج از زندان به فعالیت پرداختند. در سایر محکومیت‌های مالی نیز می‌توان ادعا کرد که آمار زندانیان آزاد شده نیمی از کل مددجویان و زندانیان در این نوع محکومیت‌ها بوده است.