نقد یک حقوقدان نسبت به قوه قضاییه (1)

زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد. آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک " ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد. قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود.

چکیده :

دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار بوده و بهره مندی از اصول دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(1)، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی شده و عدم توجه بدانها، سبب نارضایتی و استبداد قضایی و غیر قانونی شده و هزینه های پیدا و پنهانی را به جامعه، مردم و شهروندان وارد خواهد کرد. واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در قالب این یادداشت، برآن است؛ نقد و نگاهی اجمالی به کارنامۀ دادگستری و قوه قضائیه در زمان حاضر انداخته و وضعیت موجود آنرا به بهانۀ هفته قوه قضائیه پی گرفته و راهکارهای پیشنهادی و کارشناسی خویش را برای بهبود وضعیت مدیریت و کارکرد این قوه را در طی چند قسمت ارائه نماید.

مقدمه :

قوه قضائیه در هفته پیش روی خویش، به مانند سنوات گذشته، در مقام ارائه آمار و گزارشات متعدد در خصوص معرفی و توجیه عملکرد و اقدامات و طرح ها و برنامه های خویش و دوائر مربوطه هست و کمتر،در مقام جلب و جذب دیدگاهها و نظرات سایر کارشناسان، حقوقدانان و وکلای دادگستری دراین ارتباط، تاکنون برآمده است!. نقد کارشناسی قوه قضائیه از سوی سایر کارشناسان می تواند این مرجع قضائی را نسبت به وضعیت، جایگاه و کارکرد خویش بهتر واقف ساخته و مردم و شهروندان را با جنبه های گوناگون کارکردی و عملکردی آن نیز آشنا سازد و زمینۀ مناسبی را برای تعامل سازنده نهاد مزبور با حوزه های کارشناسی مربوطه و کارشناسان ذیربط فراهم سازد.درهمین ارتباط، اساساً، این سئوال مطرح است که جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی چیست؟وضعیت موجود و مشهود دستگاه قضایی در ایران ایران چگونه است؟ جنبه های مُثبت و منفی آن چه بوده و عملکرد مرجع مزبور چیست؟ جایگاه وکالت و حق دفاع در نظام قضایی ایران چگونه است؟ راهکارهای پیشنهادی برای بُرون رفت از وضعیت موجود نظام قضایی ایران چیست؟ مطالب مطروحه در این نوشتار، مبتنی بر نگاه مقنن و قانونگذار و مشاهدات و واقعیات مشهود در دستگاه قضایی، به صورت یک مطالعۀ تومان نظری و میدانی می باشد و در مقام پاسخ به سئوالات مزبور نیز خواهد بود.

جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی چیست؟ :

برابر اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی؛ " قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حُسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین". همچنین، طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم این قانون : " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...". اختیارات و وظایف وزیر دادگستری بعنوان مسئول کلیه امور مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه(اصل 160) ، دیوان عالی کشور بعنوان ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم،ایجاد رای وحدت رویه و انجام وظایف قانونی مقرر(اصل 161)، دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تطلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها(اصل 173) و سازمان بازرسی کشور بعنوان ناظر بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری( اصل 174) به همراه سایر دوایر و سازمان های مربوطه مشخص و مقرر شده است. در همین ارتباط، این سئوال قابل طرح است ؛

وضعیت مشهود و موجود قوه قضائیه در ایران چگونه بوده و جنبه های مُثبت و منفی یا قابل انتقادِ کارکرد آن چگونه است ؟

دادگستری و قوه قضائیه در ایران، اعم از دادسراهای عمومی و انقلاب(دادسرای عمومی،کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه، نظامی: سازمان قضایی نیروهای مسلح و...)،محاکم قضایی عمومی(دادگاههای عمومی کیفری و حقوقی بدوی،تجدید نظر و دادگاههای کیفری استان)، دادگاههای اختصاصی(دادگاه نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و...)، مراجع قضایی عالی(دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)، مراجع نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور) و مراجع شبه قضایی(شوراهای حل اختلاف) و سازمان های تخصصی مانند پزشکی قانونی و... می باشد. بنابراین، قضاوت در باره دادگستری و قوه قضائیه، مستلزم مطالعه و بررسی دقیق در وضعیت قانونی و کارکردی هر یک از آنها، حسب مورد خواهد بود که مستلزم بررسی های جداگانه دراین ارتباط می باشد،اما آنچه از حیث وضعیت مشهود و موجود قوه قضائیه در ایران و جنبه های مُثبت و منفی کارکرد آن، به اجمال، در این نوشتار قابل ذکر است، به شرح ذیل است :

وضعیت موجود دادگستری و قوه قضائیه، علیرغم جایگاه قانونی آن، به ترتیب مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه، با اهداف و مراتب مقرر در این قوانین در نگاه قانونگذار بسیار متفاوت بوده و فاصله بسیاری بین آرمان های قانونی مندرج در قوانین و اهداف اعلامی قوه قضائیه با واقعیات مشهود در جامعه و نظام دادرسی ایران وجود دارد، آنگونه که ریاست وقت و قبلی قوه قضائیه از آن بعنوان " ویرانه ای " یاد کرده و آنرا در وضعیت اعلامی و تغییرات ساختاری و قانونی معموله در آن به ریاست قوه بعدی یا فعلی منتقل نموده است! (2)
به راستی، آیا می توان از یک " ویرانۀ مورد توصیف آیت الله هاشمی شاهرودی"، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ و آیا وضعیت دادگستری و قوه قضائیه در دوره ریاست بعدی و فعلی آن(آیت الله لاریجانی آملی) به کلی، دگرگون شده و به سوی آرمان های قانونی و قضایی مقرر در قانون اساسی عمل کرده و می توان به " عدالت قضایی و دادرسی عادلانه در ایران" امیدوار بود و ویرانۀ موصوف را " خانه امن و سرای قانومند و عدالت پرور قضایی " در جامعه دریافت و مشاهده کرد؟ برای درک بهتر این موضوع و قضاوت منصفانه در این باره، ضروری است عملکرد و وضعیت قوه قضائیه و دادگستری را به ترتیب آتی و به اجمال، مورد اشاره و بررسی قرار دهیم :

جنبه های مُثبت کارکرد و اقدامات قوه قضائیه و دادگستری :

اهم کارکرد ها مُثبت و مهم قوه قضائیه و دادگستری در ایران، به طور خلاصه، به شرح زیر می باشد :

1- ایجاد و گسترش روزافزون سیستم های آموزشی و مدیریتی یکپارچه الکترونیکی در دادگستری، مانند پروژهLMS ؛نظام مدیریت آموزشی،سیستم LCMS ؛ مدیریت محتوای آموزشی و سیستم CMS ؛ سیستم مدیریت پرونده های قضایی(درگاه الکترونیک قضایی) : این تحول از دوره ریاست قوه قضائیه قبلی شروع و در شُرف گسترش روزافزون در دوره مدیریت جدید، با همه موانع و محدویت های فنی، اجرایی و اینترنتی مربوطه قرار دارد و موجبات تسهیل در آموزش،امور اداری و قضایی و نظام قضایی نیابت و استعلام در سراسر کشور، صرفه جویی در زمان، طبقه بندی اطلاعات و پردازش داده ها و یکسان سازی نظام اداری، مدیریتی و الکترونیکی قضایی در ایران را، به طور نسبی و محدود سبب شده است.

2- افزایش تدریجی و نسبی سطح علمی و دانشگاهی قضات و کادر قضایی و اداری نسبت به گذشته.

3- حضور و وجود بسیاری از قضات و کادر اداری و قضایی مناسب، موثر و معتمد در بدنۀ دستگاه قضایی کشور.

4- وجود سیستم های نظارتی، انتظامی، بازرسی، حفاظتی و سلسله مراتبی در دادگستری و قوه قضائیه برای نظارت موثر و مستمر بر کارکرد قضات و دوائر اداری دادگاهها و مراجع قضایی.

5- تلاش قوه قضائیه برای ایجاد و تشکیل دادگاهها و دادسراهای تخصصی، به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید.

6- ایجاد و راه اندازی نظام حقوقی شوراهای حل اختلاف از دوره قبل، با وجود همه اشکالات و ایرادات قانونی و عملی مترتب بدان ها و کاهش حجم مراجعات به دوائر و مراجع قضایی.

7- احیای نظام حقوقی دادسرا و کاهش حجم مراجعات مردم به دادگاههای عمومی جزائی، لااقل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و در جرائم کیفری.

8- تلاش برای آموزش مستمر و ضمن خدمت قضات و کادر قضایی و اداری قوه قضائیه از طریق معاونت آموزشی قوه قضائیه و دوائر مربوطه.

9- اقدام برای آسیب شناسی ادواری و مستمر نسبت به نقاط ضعف و قوت قوه قضائیه و تلاش نسبی برای برطرف ساختن آن، به مانند تماس های روزها اخیر روابط عمومی دادگستری با برخی از حقوقدانان و وکلای دادگستری مشخص و معرفی شده! و جلب نظر آنها درباره وضعیت دستگاه قضایی.

10- اقدام برای تدوین و ارائه لوایح قضائی مناسب و موثر و تصویب آن در مجلس به مانند " قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" در دوره ریاست آیت الله شاهرودی یا قانون آئین دادرسی کیفری جدید"(3) و " قانون حمایت از خانواده " جدید(4) در دوره ریاست آیت الله لاریجانی آملی و همسو شدن هرچه بیشتر قوای سه گانه در قالب دو قانون نخست مزبور، با اصول،هنجارها و معیارهای حقوق بشر نسبت به حقوق شهروندی مردم و معیارهای جهانی حقوق بشر.

11- اعمال سیستم های نظارتی، بازرسی و انتظامی متعدد نسبت به قضات متخلف و مجرم در دستگاه قضایی و تعدیل و تعقیب قضائی، قانونی و انتظامی آنها در دستگاه قضایی.

12- ایجاد " کمیتۀ حمایت قضایی از سرمایه گذاری" در دادگستری کل هر استان، به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری در کشور.

13- تلاش محدود برای تعامل علمی و کاربردی با محافل دانشگاهی و جامعه حقوقی و وکالتی کشور و خارج از آن.

14- اقدام برای انتشار مستمر آراء و رویه های قضایی، نشست های قضائی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قوانین قوه قضائیه و آگاه سازی مردم و کارشناسان و جامعه حقوقی کشور نسبت بدانها.

15- سایر

در قسمت  های بعدی، ایرادات و اشکالات قابل انتقاد بر قوه قضائیه و دادگستری- وضعیت وکالت و دادگستری در ایران و راه کارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود مدیریت قوه قضائیه و دادگستری در ایران بررسی و ارائه خواهد شد.

ادامه دارد ......

محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوقی و شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com