عملکرد موفق دستگاه قضا در میارزه با اطاله دادرسی

دستگاه قضا با اتخاذ راه‌کارهایی از جمله؛ ایجاد نهادهای شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف، جذب نیروی انسانی کارآمد و باتجربه، اقدامات و سیاست‌های جنایی – اجرایی حبس‌زدایی، در راه مبارزه با اطاله دادرسی گام‌های بلندی برداشته است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجم پرونده‌هایی که در گردش قضایی هستند، خواه ناخواه موجب زمانبر شدن رسیدگی به آنها خواهد بود، به طوری که مقامات عالی رتبه قضایی بر این امر، اذعان دارند. اما باید دید دستگاه قضا برای از بین بردن این مشکل که از آن تحت عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، چه تمهیداتی اندیشیده است.
 
لایحه قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی در نظر گرفته شده و در لایحه مذکور به جای اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است.

**لایحه قضاردایی و و.یژگی‌های آن

از ویژگی‌های لایحه قضازدایی می‌توان به حذف دادسرا و جایگزین شدن هیات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه و حل آن در هیات‌های بدوی و تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف، رسیدگی به بخشی از تخلفات کار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتی و درمانی در نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی، تغییر بعضی مقررات سازمان ثبت احوال کشور من جمله  تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغییر نام و نام خانوادگی اشاره کرد.

اقدامات و سیاست‌های جنایی –اجرایی حبس‌زدایی در جهت قضازدایی

* اصلا‌ح مکرر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 
* بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف درخصوص اعطای مرخصی‌های طولا‌نی ‌مدت علا‌وه بر
مرخصی‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها
 
* بخشنامه‌ها و توصیه‌های شفاهی و مکرر در جلسات و همایش‌ها درخصوص استفاده از آزادی مشروط برای رهایی زندانیان
 
* دستورهای صادرشده ازسوی رئیس قوه قضاییه برای توقف اجرای مجازات برخی از محکومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص آنها
 
* تقاضاهای متعدد از مقام معظم رهبری برای عفو محکومان به مناسبت‌های مختلف
 
* اقداماتی که ازطریق ستاد دیه و نهادهای مشابه برای پرداخت دیه و جزای نقدی محکومان معسر به عمل آمده است.
 
در نهایت نکات مهمی که باید در سیاست‌های جنایی حبس‌زدایی در مرحله اجرای حکم مورد توجه جدی و دقیق قرار گیرد، این است که این سیاست‌ها و اقدامات نباید به نحوی باشد که موجبات بی‌اعتباری احکام را در اذهان عمومی‌ فراهم کند، چرا که در این صورت شالوده نظام عدالت کیفری از هم خواهد پاشید.

 ایجاد شوراهای حل اختلاف در جهت قضازدایی

شوراهای حل اختلاف  در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است تشکیل شده است از آنجایی که در نظام‌های حقوقی بیشتر کشورها، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغول هستند این مهم دارای جایگاه وی‍ژه‌ای است.
 
شورای حل اختلاف تأسیسی است که در تمام دنیا به شکل‌های گوناگون وجود دارد و سابقه آن در کشور ما به اوایل دهه 1340 می‌رسد و پس از آن نهاد سازش و داوری در نظام حقوقی دارای جایگاه ویژه‌ا‌ی شد، در سال 1342 خانه انصاف و شورای داوری تأسیس شد و  توانست در همان اوایل به موقعیت‌های چشم‌گیری دست یابد در نتیجه این دو تأسیس به عنوان نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی جای گرفت و تشکیلات قضایی مدافع خانه انصاف و شورای داوری شد.
 
هدف از این دو تأسیس، حل اختلافات بین مردم بود این نهاد سازشی نیز توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی بود که مورد حمایت تشکیلات قضایی و توجه جامعه قرار گرفت.

طی ادوار گذشته دستگاه قضا با کمبود نیروی شدیدی مواجه بود که این امر یکی از عواملی بود که موجب زمانبر شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شد، این در حالی است که طی سال گذشته سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی افزایش چشمگیری یافته، که این به این معناست که افزایش نیروی انسانی در قوه قضاییه در کاهش اطاله دادرسی موثر واقع شده است.

حدود هزار نفر به عنوان قاضی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و گزینشی به دستگاه قضایی اضافه شده که با دقت و عزم جدی به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کنند.