قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأثیر زیادی در حفظ حقوق شاکی و متهم دارد

 عضو اصلی کانون وکلای دادگستری گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأثیر بسزایی در حفظ حقوق طرفین دعوا دارد.

حمید جلیل‌زاده خویی عضو اصلی کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه از سیاست‌های تأثیرگذار دستگاه قضایی در چند سال اخیر تدوین قانون آیین دادرسی کیفری است که در حال حاضر تصویب شده است و پس از 6 ماه قابلیت اجرا دارد اظهار داشت: این قانون در حفظ حقوق شاکی و متهم تأثیر بسزایی دارد و امیدواریم در ادامه این روند اصلاحی آیین دادرسی مدنی هم بررسی و اصلاح شود.

این وکیل دادگستری همچنین ارجاعات منظم، دقیق و به موقع ابلاغ‌ها و احضاریه‌های قضایی و سیر الکترونیک پرونده‌های قضایی که در هر مرحله پیامک و اطلاع‌رسانی می‌شود را اقدامی مناسب دانست و گفت: در مجموع رسیدگی‌های قضایی نیز کوتاه شده است.

وی عملکرد دستگاه قضایی در زمینه نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان را مؤثر و سازنده ذکر کرد و گفت: مکانیزم‌های نظارتی محسوس شده است و برخورد با قضات متخلف و برکناری و عزل قضات خاطی از دیگر اقداماتی است که مایه امیدواری است.

جلیل زاده آموزش و تربیت قضات فاضل و جذب قضات فرهیخته را از دیگر اقداماتی دانست که در موفقیت و پیشبرد اهداف عالیه دستگاه قضایی یعنی اجرای عدالت مؤثر است.

این وکیل دادگستری استفاده و جذب وکلا به عنوان قاضی را از دیگر اقدامات به جا و صحیح دستگاه قضایی دانست و گفت این اقدام و استفاده از وکلا در منصب قضاوت بسیار علمی‌ است زیرا بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند قاضی باید در ابتدا وکیل بوده باشد تا بتواند موفق‌تر عمل کند.

جلیل‌زاده در ادامه خواستار تعامل بیشتر دستگاه قضایی با کانون وکلا شد و افزود: بنده با سابقه 50 سال کار با دادگستری و سیستم قضایی معتقدم ارتباط و تعامل سازنده سیستم قضایی با وکلای ورزیده به نفع جامعه و دستگاه قضایی است.

وی همچنین بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس  به عنوان سیاستی جدی در سیستم قضایی تأکید کرد و گفت: تجربه عملی نشان می‌دهد که بسیاری از مجازات‌ها از جمله زندان کارایی لازم را ندارد و استفاده از جایگزین مناسب مانند اجبار متهم به انجام کارهای عام‌المنفعه و یا از قبیل آن بیشتر سبب تربیت و اصلاح می‌شود.

جلیل زاده در پایان انتخاب و گزینش قضات از بین همه افراد واجد شرایط، جمعیت‌ها و سایر دانشکده‌های معتبر حقوقی، توجه و رسیدگی به امور معیشتی قضات و کارمندان قضایی و تأمین مالی آنان را از مهمترین عواملی دانست که از بسیاری از فسادهای اداری در سیستم قضایی جلوگیری می‌کند.