سقط جنین ناشی از زنای به عنف و محارم چه حکمی دارد ؟

سقط جنین موضوعی است که امروزه تقریباً به یک معضل اجتماعی در تمامی کشورها تبدیل شده و در هر کشوری موافقان و مخالفان زیادی را به خود اختصاص داده است. از طرفی رهبران مذهبی و مکان های مقدسی چون کلیسا اغلب سقط را منع نموده و حتی گاه مطلقاً مجوزی برای آن صادر نمی کنند و قتل جنین را به عنوان قتل یک انسان قلمداد می کنند و از سوی دیگر برخی گروه های فمینیستی تنها برای مادر و حق انتخاب او ارزش قائل شده و در راه آزادی قانونی سقط جنین مبارزه می کنند.

معمولاً سقط جنین در جهان به دلایل متعددی چون تنظیم خانواده، گریز از بارداری های ناخواسته و رهایی از بارداری در دوران عقد و ... انجام می شود، اما در این میان سقط جنین ناشی از بارداری های نامشروع چه به صورت زنای به تراضی و چه زنای به عنف و با محارم، بخش اعظمی از سقط جنین در دنیا را به خود اختصاص می دهد.

در واقع تعرض جنسی علیه زنان یکی از مظاهر بارز خشونت علیه آنهاست که این تعرض در قوانین اکثر کشورها از جمله کشور ما جرم محسوب شده و در قانون ایران از آن به «تجاوز به عنف و اکراه» تعبیر می شود.

اما مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگرچه قانون، تجاوز را جرم محسوب نموده و برای عاملان آن اغلب مجازات های سنگینی در نظر گرفته است، اما اگر زن در رابطه نامشروعی که با زور و بدون رضایت خود، مجبور به برقراری آن شده است، باردار شود تکلیف او چه بوده و قانون چه حمایت هایی از این فرد می کند؟

مفهوم تجاوز به عنف و اکراه

«عنف» در لغت به معنای «سختی، درشتی، تندی، غلبه و زور»(1) و اکراه‌ به معنی وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری است.(2) بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ بر پایه طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى ‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌ کند.(3) بنابراین تجاوز به عنف و اکراه، به معنای برقراری رابطه جنسی با زنی با قهر وغلبه، اکراه و بدون رضایت او است.

مجازات فرد زانی به عنف و محارم در فقه امامیه و قانون، قتل است؛ چنانکه صاحب جواهر می‌نویسد: «وکذا یقتَل مَن زَنی بامرأة مکرهاً لها: کسی که با زنی زنا کند در حالی که زن را اکراه کرده است، کشته می شود.»(4)

معضلات ناشی از زنای به عنف و محارم

همانگونه که قبلاً بیان شد، سقط جنین ناشی از زنای به عنف و محارم، یکی از معضلات اجتماعی در سراسر جهان است که خصوصاً در برخی کشورهای غربی و همچنین کشورهای در حال توسعه، روند رو به رشدی داشته و آمارهای قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل ملاحظه درباره قربانیان ایت نوع خشونت جنسی این است که آنها پس از تجاوز دچار صدمات روانی و عاطفی شدید شده و عوارضی چون افسردگی، اضطراب، اعتیاد و ... در انتظار آنان است. حتی اکثر آنها برای رهایی از نگاه های سنگین افراد جامعه، فشارهای خانواده و شرمساری از آبروی از دست رفته، اقدام به اعمالی چون خودکشی نیز خواهند کرد.

پس جامعه و نهادهای مسئول باید در اولین قدم برای نجات جسمی و روانی این انسان ها تلاش کرده و سپس با همکاری مراجع قضایی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته آنها و مجازات مجرمین اقدام نمایند. اما علاوه بر مشکلات جسمی و فشارهای روحی وارده بر فرد مورد تجاوز، مسئله دیگر باردار شدن این افراد است که اغلب پس از وقوع چنین رابطه نامشروعی حتی در زنای به تراضی، زنان و خانواده هایشان برای حفظ آبرو و به ویژه دفاع از حیثیت دختران اغفال شده، دست به سقط جنین نامشروع می زنند.

بالواقع زن در زنای به عنف و محارم که با زور و اکراه، الزام به برقراری رابطه نامشروع شده، نه تنها برای بازگشت به شرایط روحی و روانی متعادل، آن هم تحت مشاوره های روانشناسی و روانپزشکی، باید مدت زمان زیادی را پشت سر بگذارد، بلکه بارداری از این رابطه، مشکلی مضاعف برای او پدید خواهد آورد؛ زیرا هنوز کابوس های دهشتناک این عمل قبیح از روان فرد مورد تجاوز، پاک نشده است که باید با عواقب ناخوشایند آن نیز دست و پنجه نرم کند.

با توجه به اینکه فرد مورد تجاوز، از فرد متجاوز متنفر است، قطعاً از فرزند متعلق به او نیز بیزار خواهد بود و با نظر به اینکه مجازات فرد متجاوز، اعدام است و از طرفی کودک متولد شده از زنا(به هر سه طریق) از بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی از جمله پذیرش شهادت، قضاوت، تفاوت دیه و ارث محروم است، چگونه می توان این زن را به حفظ و پرورش جنینی که پدرش فردی فاسق و اعدامی است و مادر هیچ گونه تعلق خاطری جز تنفر نسبت به او ندارد و حتی او پس از تولد محکوم به محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی است، مجبور نمود؟

البته بحث زنای به تراضی کمی متفاوت است، زیرا در این فرض طرفین با رضایت، رابطه نامشروع برقرار می کنند، اما نکته قابل ملاحظه این است که حتی در این حالت نیز ممکن است در بسیاری از مواقع زن فریب خورده و از کار خود پشیمان شده باشد و پس از بارداری برای او نیز حرج شدید و ترس از هتک آبرو به وجود آید.

دیدگاه فقهای امامیه و دیگر ادیان درباره سقط جنین ناشی از تجاوز   

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در مورد زنی که تحت هتک ناموس و تجاوز به عنف یا محارم و حتی زنای به تراضی قرار گرفته و از این طریق باردار شده است و علاوه بر داشتن وضعیت روحی نامناسب، ادامه بارداری و تحمل جنین نامشروع، برای او به لحاظ روانی، اجتماعی و فشارهای خانوادگی قابل تحمل نبوده و بسیار مشقت زاست، می توان حکم به جواز سقط قبل یا پس از حلول روح در بدن جنین نمود یا خیر؟

در متون دین زرتشت مبتنی بر اوستای نو انجام عمل سقط جنین به هیچ بهانه ای روا نیست، اما اگر مردی با دختری دوشیزه یا بانویی جوان- خواه آن دختر یا بانو وابسته به سالار خانواده باشد یا نه، خواه به شوهر داده باشد یا نه- هم خوابگی کند و آن دختر یا بانو از آن آبستن شود نباید از شرم مردم، با آب و گیاه در خود دشتان نابهنجار پدید آورد، نباید از شرم مردم میوه ی زندگی را که در زهدان خویش دارد، نابود کند. (وندیداد ،فرگرد 15،بند9و بند11)

از جمله مباحث بحث انگیز در حقوق یهود نیز بارداری ناشی از زناست؛ بسیاری از عالمان یهودی بر این عقیده اند که زن شوهرداری که از راه زنا باردار شده است، می تواند جنین خود را سقط کند؛ اما اگر دختر بی شوهری اینگونه باردار شود، اسقاط جنین وی روا نیست؛ زیرا بر طبق شریعت یهود فرزند متولد از زنای زن شوهردار، حرام زاده است و فرزند دختر بی شوهر حرام زاده شمرده نمی شود.

همچنین در دین مسیحیت، مکان های مقدسی نظیر برخی کلیساهای کاتولیک که سقط را غیرمجاز می دانند، مجوزی برای سقط جنین صادر نمی کنند.

در این ادیان ملاحظه می شود که یا بطور کلی سقط جنین ناشی از زنا مجوزی ندارد و یا تنها برای زن شوهردار باردار شده از این طریق رواست. در عصر کنونی به علت وجود مشکلات بیان شده برای مادر باردار، قوانین برخی کشورهای غربی تحت شرایطی خاص، زنا را مجوز سقط جنین می دانند؛ مانند کشور فنلاند که در چنین مواردی، مشروط به اینکه عمر جنین از 12 هفته تجاوز نکرده باشد، اجازه سقط جنین می دهد.  

اما در احکام جزایی اسلام، فقهای امامیه میان جنین ناشی از یک رابطه مشروع و یا رابطه نامشروع به هر سه طریق، تفاوتی قائل نشده و به استناد عموم ادله، سقط جنین را در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، حرام می دانند. اما دین اسلام از آنجائیکه به عنوان آخرین دین الهی است، باید توان پاسخگویی به مسائل روز جامعه و نوپدید را داشته باشد و اینجاست که تفاوت فقه پویای اسلامی و رکود برخی دیگر از ادیان مشخص می شود؛ زیرا اسلام برای جنین نیز ارزش انسانی قائل است اما نه آنقدر گستره جواز سقط را مانند برخی قوانین کشورهای غربی توسعه داده که زنده بودن جنین انتخابی باشد در دستان پدر و مادر، و نه آنقدر این گستره را ضیق گرفته است که حتی با وجود حرج و یا ضرر برای مادر مجوزی برای سقط صادر نشود.

براین اساس اگرچه حکم اولیه فقهای امامیه برای سقط جنین در تمامی اشکال آن «حرمت» است، اما با توجه به قاعده ای ارزشمند با عنوان قاعده «لاحرج»، اکثریت فقها به عنوان حکم ثانوی، سقط جنین ناشی از زنای به عنف و محارم و حتی زنای به تراضی را تا قبل از 4 ماهگی و دمیده شدن روح در جنین، به علت وجود شرایط روحی نامناسب و حرج شدید مادر و به خطر افتادن موقعیت خانوادگی و اجتماعی او، مجاز دانسته اند. در اینجا به اختصار به این قاعده و مجوز بودن آن برای سقط جنین قبل از ولوج روح اشاره نموده و سپس به بیان دیدگاه های فقهای معاصر در این زمینه خواهیم پرداخت.

تعریف قاعده «لاحرج» و دلالت آن بر جواز سقط جنین

حرج در لغت به معنى ضیق، تنگی و گناه معنی شده است.(6) مرحوم راغب اصفهانی در المفردات می فرماید: «حرج در اصل به معنی تجمع دو شی است به گونه ای که از آن، تصور تنگی و ضیق میان آن اشیاء حاصل می شود، به همین سبب حرج را به معنی تنگی و گناه دانسته اند.»(7)

استعمال این لغت در معانی مانند گناه، از باب مناسبت با معناى اصلى است. به عنوان مثال چون گناه براى انسان تنگى مى آورد، با لفظ حرج نیز بیان شده است.(8) شیخ طوسی نیز حرج را به معنى تنگ ترین تنگنا و «اضیق الضیق» دانسته‌اند.(9)

تعریف اصطلاحی حرج

از دیدگاه برخی فقها چون محقق نراقی، معیار عسر و حرجى که با این قاعده از بین می رود، عبارت از حرجى است که بیش از تحمل عادى مردم باشد نه هر زحمت و دشوارى که معمولاً با هرگونه تکلیف وجود دارد.(10)

در واقع مکلف برای انجام تمامی تکالیف باید قدری انرژی صرف کند و ذات هر تکلیف با قدری سختی همراه است و تمام مکلفین این مشقت را تحمل می کنند. اما گاهی به غیر از این سختی فرد به عللی چون بیماری، شغل و ... مشقتی فوق مشقتی که دیگران تحمل می کنند، تحمل می کند که این مشقت موضوع قاعده لا حرج است. پس منظور از حرج در این قاعده، مشقاتی است که عقلاً مقدور است اما مکلف باید سختی فراتر از مشقت خود تکلیف که عادتاً برای همگان وجود دارد، تحمل کند؛ به همین علت شارع این سختی را در احکام دین جعل نفرموده است.(11)

بنابراین در تکلیف حرجی، عقل مانع تحمل این مشقت نمی شود، اما خداوند به دلیل لطف و امتنان نسبت به امت رسول ا...(ص) اینگونه احکام حرجی را برای مکلفین وضع ننموده است.

حال گاه این حرج و مشقت برای فرد نسبت به جسم او پدید می آید و گاه نسبت به شرایط روحی او حاصل می شود که در تمامی این موارد آن حکم حرجی بر فرد مکلف تشریع نشده و بر او واجب نمی شود. بطور مثال روزه بر تمامی مکلفین واجب است و برای همگان نیز قدری مشقت دارد، اما هنگامی که فردی بیمار شود و روزه برای او مشقتی فوق مشقتی که این تکلیف عادتاً با خود به همراه دارد داشته باشد، این روزه حرجی خواهد بود و حکم وجوب این روزه حرجی بر این مکلف از طرف شارع اصلاً تشریع نشده است، یعنی شارع تنها روزه غیر حرجی را خواسته و بر مکلف واجب نموده است.

ادله قاعده «لاحرج»

در کتب فقهی برخی آیات قرآن، روایات، اجماع و عقل ادله قاعده لاحرج دانسته شده اند که در اینجا به توضیح اجمالی اهم این ادله می پردازیم.

1.    کتاب

الف. آیه «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»(12)

مهم ترین آیه ای که به اتفاق فقهای امامیه دلیل قاعده لاحرج به شمار می آید آیه فوق است. در این آیه «ما» حرف نفی و لفظ «حرج» نیز نکره است و بر طبق دستور زبان عربی، نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند، بدین معنی که آیه دلالت دارد بر عمومیت عدم جعل احکام حرجی یعنی آیه می فرماید: «هیچ حکم حرجی در دین جعل نشده است». یعنی هر حکمی که حرجی باشد اصلاً در دین اسلام از طرف پروردگار تشریع نشده است.

حرف «مِن» در آیه زائده بوده و براى بیان تأکید آمده است. همچنین معنى واژه «دین» نیز در این آیه، ظهور در کلیه احکام و تکالیف دارد(13) و به حکمی خاص، اختصاص نیافته است.

پس براساس این آیه هرگاه مکلف در اثر عمل به حکمی شرعی در عسر و حرج قرار گیرد؛ آن حکم حرجی اصلاً از طرف خداوند جعل نگشته و تکلیفی بر عهده مکلف نخواهد بود.  

از دیگر آیاتی که از نظر فقهاء مستند قاعده لاحرج به شمار می روند، به آیات زیر اشاره شده است:

•    آیه 6 سوره مائده: «... ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»

•    آیه 185 سوره بقره: «... وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ...»

•    آیه 286 سوره بقره است. در این آیه خداوند مى‌فرماید: «... رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا ...».

2.    سنت

فقهاء به روایات متعددی در زمینه قاعده لاحرج استناد نموده اند که در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می کنیم.

•    روایت عبد الاعلى: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فکیف اصنع بالوضوء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب اللّه عزّ و جلّ: قال اللّه ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ، امسح علیه». در این روایت، راوى به امام صادق(ع) مى‌گوید: به زمین افتاده و ناخن وى جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه باید وضو بگیرد. امام(ع) مى‌فرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن مى‌شود؛ زیرا خداوند فرموده‌ است: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(14)

مستندات دیگر این قاعده اجماع و عقل بیان شده است که به دلیل توضیحات و نقد تفصیلی مورد نیاز برای رد یا قبول این ادله و همچنین تحلیل دیگر آیات و روایات در این زمینه، تنها به توضیحات فوق بسنده می کنیم.

دیدگاه فقهای معاصر درباره سقط جنین ناشی از زنا

در استفتایی که از مراجع تقلید نیز در این باره صورت گرفت، ایشان به قاعده لاحرج توجه داشته و در پاسخ به این سؤال که دختر یا زن شوهرداری از طریق زنای به تراضی، عنف و یا با محارم با مردی ارتباط نامشروع جنسی برقرار نموده و بر اثر این رابطه، باردار شده است اما اکنون به دلیل فشارهای خانواده و مشکلاتی چون طلاق، و اثرات تجاوز صورت گرفته، دچار رنج و اختلالات روحی شدید از وجود این جنین شده است؛ آیا قبل یا پس از حلول روح در بدن جنین با وجود شرایط فوق زن مجاز به سقط خواهد بود یا خیر؟ می فرمایند:

آیت الله سیستانی: « انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه جایز نیست، مگر این که باقى ماندن حمل براى مادر ضرر جانى داشته باشد، یا مستلزم مشقت شدیدى باشد که معمولاً تحمل نمى‏شود. هرچند این مشقت بعد از زایمان و به جهت نگهداری و سرپرستی او باشد، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است و بعد از دمیدن روح جایز نیست حتی- به احتیاط واجب- در فرض ضرر جانی یا مشقت شدید. و مشقت شخصی است و شامل ناراحتی های اعصابی و روحی هم می شود»

آیت الله خامنه ای: «حاملگی در اثر تجاوز جنسی قطعاً فشار روحی زیادی به مادر تحمیل می کند. به طوری که هم در دوران حمل و هم بعد از تولد کودک نامشروع، مادر دچار عسر و حرج شدید می شود. لذا بعید نیست در این مورد بتوان قائل به جواز سقط جنین شد.»(15)
 
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ استفتایی در مورد جواز سقط حمل از زنا به دلیل حفظ آبرو یا آزار جسمی از ناحیه خانواده معتقد بودند: «بلی، اگر روح در آن دمیده نشده(قبل از چهار ماهگی) و مراحل اولیه را طی می کند، در صورتی که دختر اطمینان دارد و احتمال عقلایی بدهد که اگر جنین را سقط نکند مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار می گیرد و در عسر و حرج شدید واقع می شود، در چنین فرضی بعید نیست که سقط جنین حرام نباشد».(16)

همچنین بیان برخی دیگر از فقهای معاصر در این فرض بدین شرح است: «اگر مادر از نظر روحیات فردی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی به شکلی باشد که برای شخص وی، ادامه بارداری ناشی از زنا، ابداً قابل تحمل نباشد و چه بسا، برای جلوگیری از مفتضح گردیدن، اقدام به خودکشی نماید، تنها در صورتی که به جنین روح دمیده نشده باشد و این امر منشأ حرج شدید باشد، سقط جایز است.»(17)
 
در پاسخ مراجع و فقهای گرانقدر مشخص می شود که اگر فردی از زنا، حتی زنای با تراضی باردار شده باشد، در صورتیکه شرایط خانوادگی، اجتماعی و خصوصاً روحی فرد به گونه ای باشد که تحمل جنین و یا زایمان و حتی نگه داری از فرزند پس از تولد، موجبات مشقت و حرج شدید برای او پدید آورد، مطابق بیان این بزرگواران این زن می تواند تنها قبل از حلول روح، جنین را سقط کند؛ اما وجود این حرج و مشقت به هیچ عنوان مجوز سقط پس از حلول روح در جنین نخواهد بود.