گام بلند دیوان عدالت اداری در کاهش هزینه های درمانی مردم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی ارزشمند وبا هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم ااقدام به ابطال مصوبه دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها کرد. دریافت این هزینه علاوه بر قیمت بالای دارو، تحمیل هزینه‌ای مضاعف وگزاف به بیمارانی است که بخش قابل‌توجهی از آنها جزو اقشار نیازمند هستند .

البته این نخستین بار نبود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع می‌پرداخت. این موضوع در خردادماه 1388 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین «علی رازینی» رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ در اسفندماه 83، هیأت وزیران که مسئولان فنی داروخانه‌ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی در مقابل ارایه دارو،  ذی‌حق دانسته بود در دستور کار خود قرار داد که این بررسی سبب صدور رأیی به این شرح شد؛ «حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ مورخ 9/ 12/ 1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنها را در قبال ارایه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام کرده‌اند، به‌لحاظ نبود انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.»

البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری 5/1سال بعد، مجدد به این موضوع رسیدگی کرد؛ رسیدگی‌ای که منجر به تایید رأی قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها شد.

  ابطال در گام سوم

البته این پایان ماجرا نبود؛ زیرا در 30 اردیبهشت امسال، مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها از سوی هیات وزیران تصویب شد. با اعتراض به این مصوبه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد که دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است.

  مصوبه دولت قانونی نبود

در این‌باره رییس دیوان عدالت اداری در گفت‎وگو با «حمایت» با اشاره به سابقه این مصوبه بیان کرد: نخستین بار نبود که این مصوبه در جلسه این دیوان مطرح شد و باید در هر صورت به نتیجه می‌رسید. حجت‌الاسلام والمسلمین«محمدجعفر منتظری» افزود:‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌در سال 87 به هیات وزیران پیشنهادی در خصوص تعیین مبالغی تحت عنوان حق فنی برای داروخانه‏ها داده بود که دیوان عدالت اداری با کارشناسی آن مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و آن مصوبه ابطال شد . وی ادامه داد: پس از ابطال این مصوبه، دولت یا وزارت بهداشت نباید در این باره مصوبه‏ای را می‎گذراند اما هیات وزیران دوباره در سی‏ام اردیبهشت امسال مصوبه‏ای در این خصوص را تصویب کرد که بر اساس آن، تعرفه خدمات حرفه‏ای داروسازان در بخش خصوصی در3 بند تعیین شد . منتظری در تشریح بندهای مطرح شده یادآورشد: بر این اساس در بند «الف» به داروسازان اجازه داده شده بود معادل 16 هزار ریال در ساعات روز و 19 هزار ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از 19 هزار ریال مبلغی معادل 8هزار ریال با عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای از مردم دریافت کنند. رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در بند «ب» نیز مقرر شده بود که تعرفه خدمات حرفه‎ای داروساز برای داروهای بدون نسخه که فهرست آن را وزارت بهداشت اعلام می‏کند 15 درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف 8 هزار ریال باشد. همچنین در بند «ج» هم به داروسازان اجازه داده شده بود در زمینه ساخت داروهای ترکیبی 10 درصد قیمت مواد مصرفی و تا سقف 14 هزار و 100 ریال تحت عنوان خدمات حرفه‎ای دریافت کنند . منتظری تصریح کرد: بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر قانون است چون آنچه که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده قابلیت اجرای مجدد ندارد و دولت نباید در همان راستا مجددا و با هر عنوانی چه «حق فنی» و چه «حق خدمات حرفه‏ای» این مصوبه را دوباره می‎گذراند . وی البته یادآور شد که‌ بند «ج»  به لحاظ اینکه در مصوبه قبلی هم ابطال نشده بود، این بار نیز ابطال نشد. به گفته این مقام قضایی، بر این اساس داروخانه‎ها فقط مجاز هستند که برای نسخه‏هایی که داروهای ترکیبی دارد «حق فنی» دریافت کنند و غیر از آن گرفتن هر مبلغی از بیماران غیرمجاز بوده و مردم می‏توانند از پرداخت این مبالغ استنکاف کنند. وی دریافت حق خدمات فنی را بدون توجیه قانونی و حقوقی عنوان و تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان در کنار دولت موظف به اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستند و نمی‌توانند مغایر با آن از مردم وجهی دریافت کنند.

  ابطال مصوبات مغایر قانون وظیفه دیوان است

رییس دیوان عدالت اداری همچنین با تاکید براینکه ابطال مصوبات مغایر قانون وظیفه و تکلیف دیوان است، بیان کرد: ما در این خصوص وظیفه خود را انجام دادیم . وی افزود: بر همین اساس وزارت بهداشت به عنوان متکفل داروخانه‏ها باید در دفاع از حقوق مردم و شهروندان به هر ترتیبی که می‎تواند داروخانه‏ها را از دریافت این مبالغ منع کند و اگر این کار انجام نشود مسئولان اجرایی در وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند. رییس دیوان عدالت اداری همچنین گفت: این مصوبه از 17تیرماه ابطال شد و به‌زودی در روزنامه رسمی هم این ابطال درج خواهد شد .

  برخی زیاده‌خواه هستند

این مقام قضایی در ادامه سخنانش و در پاسخ به این پرسش که علت انتقاد مسئولان وزارت بهداشت و همچنین عده‌ای از پزشکان داروساز نسبت به رأی دیوان عدالت اداری چیست؟ اظهار کرد:‌ این افراد به دنبال زیاده‌خواهی هستند و در صورتی که هر یک از آنها نسبت به رأی نهایی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از طریق مجرای قانونی و حقوقی، نظرات خود را اعلام کنند.  وی بیان کرد: تا زمانی که قانون برای برخی از مسئولان و معترضان عنوانی ثبت نکند و به مسایل و دلایل مخالفت آنها، جنبه قانونی نبخشد، مصوبه دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی مانده و لازم‌الاجراست.  به گفته منتظری، در صورت تخلف داروخانه‌ها، مردم می‌توانند به دیوان شکایت کنند.