تضعیف شأن قضایی با نگاه تجاری به دفاتر

 یک دفتریار گفت: تضعیف سمت نمایندگی و نظارتی دفتریاران، نگاه تجاری به دفاتر و ایجاد رقابت اقتصادی بین دفاتر موجب تضعیف شأن قضایی، شایسته است در اصلاح قانون دفاتر کمال توجه شود.

سیدمحمد کاظم طباطبایی اشکذری، دفتریار 235 تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اجرای طرح ملی ثبت آنی اسناد، بی‌شک بزرگترین رخداد و انقلابی در این عرصه  بوده که یقینا گام موثری در ارتقاء امنیت ثبتی و قضایی جامعه است، اظهارداشت: حضور دفتریار به عنوان نماینده سازمان و قوه قضائیه و نظارت همزمان و دائم در تنظیم اسناد، لازمه ارتقاء سلامت اسناد رسمی و متعاقباً ترغیب و تشویق جامعه به ترجیح اسناد رسمی بر غیر رسمی است.

وی ادامه داد: بدیهی است جلوگیری از ایجاد تنازعات جدید در جامعه با تنظیم اسناد رسمی در دفاتر در کنار رفع تنازعات موجود در جامعه با صدور احکام در دادگاه‌ها، اهداف اصلی قوه قضائیه است که یقیناً نیل به این اهداف در گرو اعتماد هرچه بیشتر جامعه به  سند رسمی است که تنها از طریق نظارت هرچه بیشتر و دقیق تر، ممکن خواهد بود.

نظارت بر عملکرد سردفتران به معنای متخلف دانستن عموم نیست

این دفتریار بیان کرد: تضعیف سمت نمایندگی و نظارتی دفتریاران، نگاه تجاری به دفاتر، ایجاد رقابت اقتصادی بین دفاتر موجب تضعیف شأن قضایی و عدم تقویت سند رسمی و در نهایت ( با عنایت به حجم بالای پرونده‌های قضایی) عدم حرکت دفاتر در راستای  فلسفه وجودیشان است، بنابراین شایسته بوده در اصلاح قانون دفاتر کمال توجه شود. البته آشکار است که عموم سردفتران در انجام وظایف خود کمال صداقت و عدالت را دارند و نظارت بر عملکردشان به معانی متخلف دانستن عموم نیست.

طباطبایی اشکذری گفت: دادگستری، نیروی انتظامی و به طور کلی نظارت تنها برای جلوگیری از زیاده خواهی انگشت شمار متخلفان است نه برای عموم جامعه. مسلماً مجری‌ای که مطابق اصول و مقررات عمل می‌کند، نظارت بر عمل خود را تایید صدق و امانتداری خود می‌داند.

تبدیل یک منصوب رسمی قوه قضائیه به کارمند قراردادی بخش خصوصی، پایمال کردن حق اولیه هر مستخدم رسمی است

وی افزود: بر خلاف نظر برخی، دفتریاران (مطابق قانون) حق الزحمه نظارت و سایر امور نمایندگی خود را مستقیماً  از محل حق التحریری که جامعه به دفاتر پرداخته و به امانت نزد سردفتر می‌ماند، دریافت می‌کنند، نه از سردفتران.  اشتباه گرفتن استرداد امانت با پرداخت حقوق به هزینه سردفتر، امری کاملا غیر حقوقی و غیر منطقی است.

این دفتریار تصریح کرد: ضمن درخواست لحاظ حقوق بدیهی و اولیه دفتریاران نظیر حق برابری در کانون صنفی خود و حق بهره مندی از حقوق در دوران مرخصی در اصلاح قانون دفاتر، با توجه به پیشنهاد تعیین نحوه عزل دفتریار در اصلاح قانون از سوی برخی، باید پرسید که کدامین مستخدم رسمی یا منصوب حاکمیتی به غیر از نحوه انتصاب و انفصال‌اش( ناشی از تخلفات انتظامی )، نحوه عزل او در قانون لحاظ شده که دفتریار دومین آن باشد؟ مسلما تبدیل یک منصوب رسمی قوه قضائیه به کارمند قراردادی بخش خصوصی، پایمال کردن حق اولیه هر مستخدم رسمی است.

عضویت کانون سردفتران و دفتریاران در یک اتحادیه غیردولتی نمی‌تواند در تضاد با سمت نمایندگی دفتریاران کشورمان باشد

وی در خصوص پیوستن کانون سردفتران و دفتریاران به اتحادیه جهانی سردفتران افزود: تعاملات علمی و پژوهشی با سایر کشورها یقیناً تاثیر بر ارتقاء سطحی کیفی اسناد و دفاتر اسناد رسمی کشورمان موثر خواهد بود اما در پیوستن به گروه خاصی از سردفتران جهان با توجه به اینکه این اتحادیه از یکسو صراحتاً  نظام حقوقی ایران را در گروه نظام حقوق اسلامی و کاملا مستقل و مجزا از  نظام حقوقی اعضاء خود ( نظام حقوقی رومن- ژرمن که اصولا نظامی سکولار است ) دسته بندی و از سویی دیگر هدف ویژه خود را "ترویج و بکاربستن اصول پایه ای نظام سردفتری رومن-ژرمن" در کشورهای عضو اعلام کرده، باید کمال تامل و تدبر را  کرد تا شائبه فروگذاری از اصول حقوقی، فقهی و احکام اسلامی خاصه لزوم وجود شاهد دوم ممتاز طبق آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره، پیش نیاید.

طباطبایی اشکذری گفت: در اکثر کشورهای عضو اتحادیه سردفتران لاتین نظیر فرانسه، روسیه، آلمان، ترکیه و غیره دفتریار منصوب حاکمیت و دارای مسئولیت‌هایی مشابه سمت دفتریاری در قانون کنونی ایران است، لذا عضویت کانون سردفتران و دفتریاران در یک اتحادیه غیردولتی و محدود به یکی از نظام‌های حقوقی جهان نه همه کشورها (صرف نظر از عدم تاثیر در اعتبار و نفوذ اسناد رسمی دفاتر ایران در سطح بین المللی ) نمی‌تواند در تضاد با سمت نمایندگی دفتریاران کشورمان باشد.

وی بیان کرد: با توجه به امکان عضویت انفرادی سردفتران مشتاق در این اتحادیه هرگونه تلاش در تضعیف نمایندگی، استقلال و امنیت شغلی دفتریاران به بهانه عضویت کانون در این اتحادیه (صرف نظر از ظلم به عده‌ای مامور قضایی زحمتکش و شریف ایرانی مسلمان و خانواده‌هایشان) شرعاً محل تامل است.