وضعیت لوایح پلیس قضایی،وکالت و جرم سیاسی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: کشور باید به میزان کمی و ترکیب متناسب جمعیت خود توجه داشته باشد.

 عبدالعلی میرکوهی در خصوص لایحه پلیس قضایی گفت: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی توسط قوه قضاییه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است. در دولت قبل علی‌رغم کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه توسط هیات وزیران با این عنوان که مغایر قانون اساسی است بایگانی شد.

وی همچنین افزود: در دولت جدید وزیر دادگستری طی نامه‌ای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام لازم صورت پذیرد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضاییه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضائیه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است. برای کشف جرم و اموری که ضابطین باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است که باید آموزش های لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند.

میرکوهی درباره لایحه جامع وکالت گفت: قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده است و قوه قضائیه پس از تدوین لایحه مناسب آن را به دولت فرستاد و بررسی های تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام شد که در روزهای آخر دولت قبل تصویب شد.

وی همچنین اظهار کرد: در دولت جدید بنا شد تا کلیه لوایحی که به مجلس ارسال نشده اند، به دلیل تغییر وزراء و مسئولین مربوطه، به کمیسیون های تخصصی ذیربط برگردانده شده تا مجددا بررسی شود. لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تایید و قرار شد نظر ریس قوه قضاییه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد. پس از انجام بررسی های مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیات وزیران گردید و سرانجام به تصویب هیات وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرد: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد و در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد.

وی افزود: لایحه فوق پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود و پس از آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می شود تا به تایید برسد.

میرکوهی درباره طرح جرم سیاسی گفت: این طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد و توسط کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضاییه و دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی شده و پس از تایید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی پیرامون آن گفت: در این طرح برخی مسائل مثل سقط جنین که خلاف قانون است و سابقه قانونی دارد، مد نظر قرار می گیرد و یک سری اقدامات که از باروری جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: در این باره باید به فراهم کردن بستر برای باروری و فرزند آوری بیشتر توجه شود. مثلا برای زوج های که بارور نمی شوند بستر و شرایط لازم فراهم شود و پیش بینی ها و کمک هایی از طرف دولت و دستگاه های مربوطه انجام شود.

میرکوهی همچنین خاطر نشان کرد: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد ولی نمی توان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها می توان جنبه های تشویقی و حمایتی برای خانواده ها در نظر گرفت.

وی با اشاره به نگاه مجلس در این خصوص گفت: بحث در مجلس بیشتر نسبت به نگاه هایی است که بتواند موانع را بر طرف کرده و زمینه ای فراهم شود تا خانواده ها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند. جمعیت، محور تعیین کننده ای در سلامت، اقتدار و پیشرفت جامعه است؛ بنابراین توجه جدی به این مهم ضرورت اجتناب ناپذیر کشور ماست.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: برخی کشورها رغبتی ندارند که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران جمعیت بیشتری داشته چرا که جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار و توسعه کشورهاست.

میرکوهی در خاتمه بیان کرد: امیدواریم در این لایحه احکام و مقرراتی پیش بینی شود که در عمل موثر باشد و همه جنبه‌های قضیه در آن لحاظ شود و به نحوی زمینه لازم را جهت افزایش و داشتن فرزندان بیشتر فراهم کند.