رای شماره 576 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386

رأی شماره 576 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره 4489/ت39492ن ـ 21/1/1387 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

شماره هـ/90/394                                                                        14/4/1393

تاریخ دادنامه: 26/3/1393    شماره دادنامه: 576     کلاسه پرونده: 90/394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 4489/ت39492ن ـ21/1/1387 (موضوع نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن)

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 67256 ـ 20/4/1390 اعلام کرده است که:

«احتراماً، قسمتی از بند (1) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 4489/ت39492ن ـ 21/1/1387 (که در آن جواز انتقال نهالستان عمومی لردگان استان چهار محال و بختیاری به وزارت مسکن و شهرسازی جهت ساخت و ساز داده شده است)، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

با این توضیح که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال1386 کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن در جلسه مورخ 4/12/1386 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند:

« اراضی قابل انتقال موضوع جزء (2ـ6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان (1 مورد)، چهار محال و بختیاری (1 مورد) و مرکزی (4 مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (14) استان کشور، (شامل 14 مورد) به شرح جدولهای پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید». شایان ذکر است که در بند (10) جدول پیوست تصمیم مذکور به مشخصات نهالستان لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره شده است.

هر چند در اجزاء (2ـ5) و (2ـ6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی (در مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود جهت تأمین اراضی مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت) و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در انتقال مالکیت اراضی ای که در چارچوب مکان یابی موضوع جزء 5 بند یاد شده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد) تعیین شده است، اما تصمیم مورخ 21/1/1387 نمایندگان ویژه رئیس جمهور به دلایل زیر خلاف قانون تشخیص داده می‌شود:

اولاً: در ماده (2) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب مقرر شده است: «کلیه اراضی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است: الف ‌ـ جنگلها و بیشه های طبیعی ب ـ مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج ـ نهالستانهای عمومی. د ـ پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی. هـ ـ حریم قانونی تأسیسات دولتی. و ـ راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها» لذا واگذاری نهالستانهای عمومی به طور مطلق ممنوع است.

ثانیاً: قانون بودجه سنواتی و مقررات مصرح در آن ناظر به یک سال بوده و برای تسری آن به سالهای بعد نیاز به صراحت قانون دارد.

ثالثاً: اجزاء (2ـ 5) و (2ـ6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386، ماده (2) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی ... را نسخ صریح نکرده است. به علاوه از این اجزاء نسخ ضمنی ماده (2) آیین نامه نیز برداشت نمی‌شود تا به این ترتیب واگذاری نهالستان لردگان به وزارت مسکن و شهرسازی قانونی محسوب شود.

از این رو در اجرای تبصره بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت قانونی فوق اعلام تا ابطال آن (خارج از نوبت) در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

 انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

بند یک مصوبه شماره 4489/ت39492ن ـ 21/1/1387 نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن) به قرار زیر است:

«1ـ اراضی قابل انتقال موضوع جزء (2ـ6) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان (1 مورد)، چهار محال و بختیاری (1 مورد) و مرکزی (4 مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (14) استان کشور، (شامل 14 مورد) به شرح جدولهای پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت می‌باشد، تعیین می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت، نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید.»

مشخصات زمین مورد نظر در متن مصوبه که مربوط به استان چهار محال و بختیاری می‌باشد و پیوست مصوبه مورد اعتراض است به شرح زیر بیان می‌شود:

«تصویب‌نامه کارگروه مسکن در تاریخ .........

کارگروه مسکن به استناد جزء 2ـ6 بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مالکیت اراضی ذیل را به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند.

مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع جزء 2ـ6 بند (د) تبصره 6

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 126819/14670ـ 28/6/1391 توضیح داده است که:

«1ـ در ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 نیز به تکلیف دستگاهها به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود حکم شده و صرفاً مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استثناء شده است و استثناء این مناطق از الزام به واگذاری، دلالت بر امکان واگذاری سایر اراضی از جمله نهالستانها دارد.

2ـ همان گونه که مستحضرند لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و آیین نامه اجرایی آن بر حسب دلالتهای ضمنی و سیاق عبارات، مربوط به واگذاری اراضی از جمله مواد (2 و 23) آن به اشخاص غیر دولتی است و در خصوص نحوه استفاده بخش دولتی از اراضی احکام قانونی دیگری همچون قوانین فوق‌الذکر و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش‌بینی شده است، لذا اساساً استناد به لایحه اصلاحی واگذاری و احیای اراضی به سبب عدم شمول بر مورد صحیح نمی‌باشد.

3ـ بر حسب دلالت جزء (2ـ6) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 و ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع احکام یاد شده واگذاری اراضی از دستگاههای اجرایی دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی است و مصوبه مورد شکایت نیز واجد همین دلالت است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که اجرای بند 2ـ6 قانون بودجه سال 1386 به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] با رعایت جزء 2ـ 5 قانون مذکور موکول شده است ولیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع تصویب‌نامه شماره 40189/ت37543هـ ـ 19/3/1386) در مصوبه شماره 4489/ت39492ن ـ 21/1/1387، بدون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ این که بدون تشریفات مقرر در قانون تصویب شده است مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظر