نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

شماره2545/92/7                                                                      28/12/1392

63

شماره پرونده 1364 ـ 1/186 ـ 92

سؤال

احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.

1ـ آیا قصاص انگشتان  دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟

2ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­ آید.

نظریه شماره1993/92/7 ـ 14/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده 299 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ­علیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده 390 قانون یاد شده مجنیٌ­علیه با رضایت مرتکب می‌تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.

٭٭٭٭٭

64

شماره پرونده 1470 ـ 218 ـ 92

سؤال

1ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم  به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟

2ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟

3ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظریه شماره1987/92/7 ـ 14/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده 350 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.

2ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.

3ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.

٭٭٭٭٭

65

شماره پرونده 1379 ـ 1/186 ـ 92

سؤال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می­شود یا خیر.

نظریه شماره1953/92/7 ـ 8/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات حبس ابد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه 1 پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.

٭٭

شماره پرونده 1455 ـ 2/9 ـ 92

سؤال

با توجه به مسأله 13و14و15 کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می­شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.

نظریه شماره1931/92/7 ـ 7/10/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی‌کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می‌توان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله‌های 13 و 14  کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست.

٭٭٭٭٭

67

شماره پرونده 892 ـ 250 ـ 92

سؤال

قانونگذاردر ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟