موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاح شد

نمایندگان مجلس موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.

در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجلس شورای اسلامی در مصوبه قبلی خود در مورد ماده 3 این لایحه اصرار ورزید و مواد 5، 8، 9، 11 ،15، 17، 21 و 22 این لایحه نیز به صورت عبارتی اصلاح شد.

همچنین ماده 7 این لایحه به این نحو اصلاح شد که بر اساس آن در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحویل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض بین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ماده 15 این لایحه، دولت، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.

به گزارش ایسنا، اصلاح ماده 24 این لایحه نیز به این نحو انجام شد که بر اساس آن، مرجع اجرا‌کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

همچنین تبصره ذیل ماده 24 مبتنی است بر اینکه در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.