امکان رفع تصرف قبل از حکم قطعی

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد. تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب   ایجاد اختلافات   در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد.

ما در پرونده حاضر جنبه حقوقی آن را با تاکید بیشتر بر روی اجرای حکم و رفع عملی تصرفات خوانده مورد بررسی قرار می‌دهیم. دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ‌ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌ درخواست می‌کند. در بسیاری از مواقع مستاجر بعد از انقضای مهلت اجاره از ملک استیجاری رفع تصرف نکرده و اصطلاحا آن را تخلیه نمی‌کند. در این وضعیت موجر یا مالک ناچار به طرح دعوای حقوقی در دادگاه جهت تخلیه اجباری ملک خواهد بود.

   آغاز دعوا

خواهان دادخواستی به خواسته رفع تصرف عدوانی و به طرفیت خوانده به شورای حل اختلاف تقدیم کرده است که شورای مزبور به شرح ذیل اقدام به صدور رای کرده است.

  رای شورای حل اختلاف

در خصوص دعوی خواهان‌ها، هادی و ماشاالله و نصرت و عشرت و شهین به طرفیت خوانده، محبوبه به خواسته رفع تصرف عدوانی از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 237 فرعی از 13936 اصلی واقع در بخش 3 تهران با توجه به گواهی حصر وراثت صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران و با احراز مالکیت خواهان‌ها به دلالت مصدق مالکیت و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران، مثبوت به شماره 115 مورخ 14/6/91 و نظر به این‌که خوانده دعوی خانم محبوبه در جلسه رسیدگی حضور یافته و طی صورتجلسه تنظیمی مورخه 17/5/91 اعلام کرده است که هیچگونه دلیل مالکیتی در خصوص این ملک ندارد و ملک فوق متعلق به مرحوم حسین می‌باشد و بنده نیز به عنوان پرستار وی بوده و از نامبرده مراقبت می‌کردم و هیچگونه قراردادی هم مبنی بر سکونت در آدرس ندارم، لذا شورا با عنایت به اقرار خوانده و همچنین اظهارنامه مورخ 11/10/90 مبنی بر عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرف نامبرده و با توجه به مدارک مثبوت موجود در پرونده، دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 158 و 171 و 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم بر رفع تصرف عدوانی از پلاک ثبتی متنازع‌فیه را صادر و اعلام می‌دارد. درخواست تجدیدنظرخواهی با عنایت به ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مانع اجرای حکم نمی‌باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی تهران می‌باشد.

   مرحله اول اجرای حکم

شورای محترم حل اختلاف طی نامه‌ای به کلانتری مربوطه و ارسال 2 برگ دادنامه صادره اجرای حکم را خواستار می‌شود و کلانتری مربوطه طی گزارشی اعلام می‌کند که مامورین به محل مراجعه کرده‌اند، ولی خوانده درب را باز نکرده و اعلام داشته که ماموران جهت اجرای امر نیاز به حکم ورود به منزل دارند و باید تکلیف اثاثیه موجود داخل و استفاده از کلیدساز و مامورین مشخص شود.

پس از این ماجرا شورای حل اختلاف به سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی طی نامه‌ای اعلام می‌کند که پنج برگ دادنامه و سایر اوراق واصله جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌شود. سپس موضوع جهت انجام رفع تصرف عدوانی به دادورز ارجاع داده می‌شود و دادورز مربوطه طی گزارشی اعلام می‌کند که «در ساعت 50/9 دقیقه روز دوشنبه مورخ 7/10/92 در خصوص پرونده مربوطه به آدرس مربوطه مراجعه شد که پس از دق‌الباب درب باز نشد. با انتظار کافی هم درب باز نشد.

با تحقیق از همسایه‌ها، آنان اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند که ما از رفت‌وآمدهای این خانه خبر نداریم و اظهار بی‌اطلاعی کردند. به این ترتیب با انتظار کافی درب حفاظ با یک قفل آویز بسته بود، باز نشد و کسی در آنجا حضور پیدا نکرد.»

 مهلت به خوانده

خواهان با رضایت خودش به مدت 24 ساعت به محکوم‌علیه مهلت داد و اظهار داشت در مورخ 28/9/92 کلانتری بیشتر مهلت نمی‌دهد، یعنی از روز دوشنبه تا روز سه شنبه به محکوم‌علیه مهلت داد تا وی از محل رفع تصرف عدوانی کرده و کلیدهای محل را به اجرای احکام تحویل بدهد، در غیر این صورت طبق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی با هماهنگی برادران و کلیدساز اقدام خواهد شد. به این ترتیب صورتجلسه تنظیم و یک برگ تحویل محکوم‌له شد و محل بدون خسارت جانی و مالی در ساعت 20/10 دقیقه ترک شد.

  ورود به منزل و صورت‌برداری از اثاثیه

دادورز در مراجعه دوم خویش در تاریخ 9/10/92 اعلام می‌کند که با مراجعه به محل چون درب را باز نکردند و از همسایه‌ها نیز سوال شد و اظهار بی‌اطلاعی کردند و کسی در معیت حضور پیدا نکرد، به این ترتیب با داشتن نمایندگی از سرپرست اجرای احکام و معاون مجتمع، طبق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شد و درب توسط کلیدساز باز شد و در معیت همه همراهان وارد محل شده و تمام درب‌های بسته را باز کرده و صورتی از اسباب و اثاثیه موجود در محل را تهیه می‌کند و اموال و اثاثیه مزبور به آقای ماشاالله به عنوان حافظ و امین تحویل داده می‌شود و نامبرده نیز قبول حفاظت می‌کند.

  سپردن اثاثیه به امین

پس از انجام اجرای رفع تصرف آقای ماشاالله عنوان می‌کند که جایی برای نگهداری اثاثیه مربوط به متصرف که به عنوان امین در اختیار اوست ندارد و به این ترتیب درخواست تعیین تکلیف می‌کند که نظر داده می‌شود که اموال به دست حافظ و امین داده شود و مسوولیتش با وی می‌باشد و متصرف بعدا با هماهنگی دادگاه و امین، اموال خویش را تحویل می‌گیرد و به طور کامل از ملک رفع تصرف به عمل می‌آید.

  صحت رای

با عنایت به تغییرات انجام شده در دادگستری رسیدگی به برخی موضوعات و دعاوی از جمله رفع تصرف عدوانی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیز قرارگرفته است، به این ترتیب شورای مذکور به درستی به دعوی رسیدگی کرده است و با توجه به اقرار خوانده دعوا و عدم ارایه ادله لازم از جانب خوانده، رای بر رفع تصرف عدوانی صادر شده است. به این ترتیب صدور رای و اجرای آن به درستی و بر اساس اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و خالی از هرگونه خدشه و خلل می‌باشد. قانونا سرایدار، خادم، کارگر و به ‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا ‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

  لزوم اجرای فوری رای

همچنین در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط ‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا ‌قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد. در ضمن اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ ممانعت از حق بکنند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی ‌محکوم خواهند شد.