لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد.

جلیل مالکی ، درباره تغییرات حاصله در لایحه وکالت، اظهار کرد: متعاقب تصویب لایحه جامع وکالت در جلسه مورخه 18 / 4/ 93 هیات وزیران مطلع شدیم که دو تغییر تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت بدون اطلاع کانون وکلای دادگستری در متن لایحه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تغییر اول در لایحه وکالت، اضافه شدن یک تبصره به ماده 33 لایحه وکالت است، ادامه داد: به موجب این تغییر، احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات نظارت به هیات متشکلی از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: تغییر دوم در لایحه وکالت، الحاق یک بند به ماده 141 لایحه وکالت و تبدیل آن به ماده 142 با این مضمون که مرجع تصویب آیین نامه‌های اجرایی مواد 33، 35، 53، 97 و 118 تا 121 با پیشنهاد وزیر دادگستری و اخذ نظر شورای عالی وکالت به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

مالکی با بیان این که بلافاصله پس از اطلاع از تغییرات تهدیدکننده استقلال، کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت تشکیل و پس از بحث و گفت‌وگو نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری نوشته شد، گفت: در این نامه ضمن تبیین خطرات تغییرات و الحاقات غیرمنتظره در لایحه وکالت، موکدا درخواست شد که از ارسال لایحه وکالت با الحاقات فوق به مجلس خودداری و نسبت به حذف تبصره و بند الحاقی در لایحه اقدام کنند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار امیدواری کرد که هیات محترم وزیران با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری در جلسه دیدار با هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مبنی بر حفظ استقلال نهاد وکالت، با حذف مواد تهدیدکننده استقلال به رسالت خود در حفظ حقوق دفاعی مردم که همانا حق داشتن وکیل مستقل تحت نظارت کانون های وکلای دادگستری مستقل است، عمل کنند.