آشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است.

 یکی از مسایل مهم در زندگی، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است، حال آنکه بسیاری از مردم بدون اطلاع از این مبانی درگیر مشکلات مختلف می‌شوند.
 
وجوب تعلیم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است، چنانکه بر همه مکلفان واجب است قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم‌الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد گرفته و طبق آن عمل کنند، در همین راستا در این نوشتار به تشریح عمل حقوقی عقد شرایط صحت و اقسام آن پرداخته شده است.

عقد عمل حقوقی است که برای ایجاد آن اراده دوطرف لازم است و دو یا چند نفر باید توافق کنند تا از توافق اراده آن‌ها عقد به وجود بیاید، به طوری که در عقد بیع توافق دو اراده خریدار و فروشنده و در عقد ازدواج رضایت زن و مرد لازم است.   
 
قانون مدنی در ماده 183 عقد را چنین تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که آن امر مورد قبول آن‌ها باشد.»   

*شرایط صحت عقد  

طبق ماده 190 قانون اساسی، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها عقد اساسا باطل است.   
 
هرگاه یکی از این 4 شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و اساسا باطل می‌شود و یا ممکن است غیر نافذ باشد که در این حالت هم باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح پذیر است.

*اقسام عقود

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق بهم زدن آن را ندارد، مگر در موارد استثنایی که قانون حق فسخ برقرار کرده باشد، عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند، چنانکه عقد وکالت جایز است و وکیل هر موقع بخواهد می‌تواند استعفا دهد و موکل نیز هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند.   
 
عقد ودیعه و عاریه از عقود جایز است و کلیه عقود جایز به موت و جنون یکی از طرفین منفسخ می‌شود.   
 
عقد جایز را می‌توان به صورت شرط در ضمن عقد لازم قرار داد و اثر عقد لازم را بر آن همراه ساخت، یعنی مادامی که عقد اصلی باقی است، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند عقد جایز را بهم زنند، اما به فوت و جنون منحل می‌شود.   
 
عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد، مانند عقد رهن نسبت به متهم جایز و نسبت به راهن لازم است، اما قانون ثبت 1320 به موجب ماده 34 عقد رهن را هم نسبت به طرفین لازم شناخته است.