سند حقوق شهروندی تا ماه آینده ابلاغ می شود

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شده و این سند تا یک ماه آینده ابلاغ می شود.

 دکترالهام امین زاده روز چهارشنبه در جریان سفر هیات دولت به چهارمحال و بختیاری در جمع حقوقدانان این استان در شهرکرد اظهار داشت: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است و باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی می شود.

وی تصریح کرد: اجرای سند حقوق شهروندی ، زمینه آگاهی مردم و دستگاه های اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم می کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: رییس جمهوری برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد و بنابراین تهیه و تدوین این سند چند ماه به طول انجامیده است.

امین زاده اظهار داشت: این سند براساس موازین اسلامی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره)، رساله حقوقی امام سجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.

وی تاکید کرد: این سند با سندهای بین المللی هماوردی می کند و می تواند باعث افتخار ایرانیان شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.

وی تاکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بار مالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف، بار مالی وارد کند.

امین زاده گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش نویس اصول لایحه نویسی را در دست بررسی دارد که براساس آن دستگاه ها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف می شوند، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش می کند تا قوانین را با زبان ساده آماده کند تا عموم مردم با آن آشنا شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداری ها و شوراهای شهر به عنوان یکی از مراجع قانونگذاری در کشور گفت: شهرداری ها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.

وی با بیان اینکه تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداری ها بارها تکرار شده است، افزود: از وزارت کشور خواسته شده است تا شهرداری ها را مکلف به اطلاع رسانی شفاف و سریع در خصوص قوانین کند.

امین زاده درباره تدوین لایحه وکالت نیز اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضاییه ارسال و اجرا نشد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رییس جمهور و نمایندگان کانون وکلا برگزار کرده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به این لایحه که در دولت قبل تهیه شده است، وارد کرده اند.

امین زاده تاکید کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هرچه سریع تر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.