مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات

 مدت زیادی است که برخی از مردم به نگهداری حیوانات روی آورده‌اند. کار از سگ و گربه گذشته و به یکسری از حیوان‌های عجیب و غریب رسیده است، مار بوآ، کروکدیل، بچه فیل و حیواناتی از این دست خرید و فروش می‌شود البته به صورت غیرقانونی. در این میان قانونگذار نگاهی خاص به این مساله دارد و در قانون مجازات مصوب سال گذشته نیز مسئولیت‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته است، مسئولیت‌هایی که لازم است اما کافی نیست. اما با استناد به پرونده‌های موجود در محاکم قضایی، باید تلاش مضاعفی برای وضع مقررات نمود تا بتوان از حجم پرونده‌هایی با این موضوع کاست.

   وقتی صاحب حیوان مسئولیت پیدا می‌کند

در کنار وضع قانون در این باب، صاحب هر حیوانی به موجب یک وظیفه عام مکلف به حفظ حیوان خود و جلوگیری از ورود صدمه و آسیب به افراد از ناحیه آن است. تخلف از این وظیفه یا کوتاهی در انجام آن سبب ایجاد مسئولیت بر عهده وی خواهد شد. فقهای اسلامی برای تقویت مبانی فقهی و عرفی این مسئولیت به احادیث و روایاتی که ادله نقلی و شرعی هستند متوسل شده‌اند.غالب این احادیث و روایات، برای تحقق ضمان صاحب حیوان وجود دو شرط را لازم دانسته‌اند؛ اول اگر فرد به خطرناک بودن حیوان و احتمال حمله آن به دیگران علم و آگاهی داشته باشد. دوم اینکه او در حفظ و نگهداری حیوان تحت مالکیت خود، تفریط و کوتاهی کرده باشد.

در حقوق ایران قانون‌گذار در ماده 522 قانون مجازات و دیگر موادی که به تناسب مطرح شده است به طور کلی از واژه حیوان استفاده نکرده است و تمایزی بین انواع حیوان اعم از خطرناک یا غیرخطرناک قایل نیست. منظور قانون‌گذار از حیوان، هر جانداری است که بتوان آن را حیوان دانست. برخی از جانداران هستند که به‌ طور عرفی واژه حیوان به آن‌ها اطلاق نمی‌شود مانند باسیل‌ها، باکتری‌ها و بیش‌تر در کارهای تحقیقاتی از آن‌ها استفاده می‌شود با توجه به تعریف قانون، این جانداران از دایره حیوانات خارج می‌شوند و در صورتی که خسارتی از ناحیه آن‌ها به فردی وارد شود، در ظاهر مسئولیتی ناشی از نگهداری حیوان بر عهده دارنده آن نخواهد بود.

   چطور مالک حیوان را بشناسیم

برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند دیگر اشیا عمل می‌شود در صورتی که حیوان دارای شناسنامه‌ای باشد که مشخصات صاحب و مالک، در آن درج شده باشد، تشخیص مالک آسان است. اما در بیشتر مواقع و به خصوص در کشور ما چنین امکانی فراهم نیست. بنابراین برای تشخیص مالک حیوان باید به متصرف آن و کسی که از آن استفاده می‌کند توجه داشت و به واسطه سلطه و ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد او را مالک دانست.  با توجه به  مواد 334 قانون مجازات اسلامی و مواد 522و 523و 524 همین قانون می‌توان دریافت که ضررهای ناشی از حیوان بر عهده مالک و متصرف آن است. بنابراین در زمان حدوث ضرر، این مالک یا متصرف است که باید فقدان سلطه را حسب مورد اثبات کند. هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیرمشروع بودن برای تحقق مسئولیت ضروری است اما نمی‌تواند کافی باشد.

   اگر زیانی برسد

فعل زیان‌بار باید به عامل خود استناد داشته باشد منظور  همان استناد عرفی است بدین معنی که عرف خسارت وارده را مستند به فعل عامل خارجی معرفی کند. یعنی کاری که حیوان انجام داده است باید علت و سبب خسارت باشد تا مالک یا متصرف آن را بتوان مسئول شناخت.

با توجه به ماده522 قانون مجازات اسلامی «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله حیوان آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند، ضامن است. ولی اگراز احتمال حمله حیوان آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.» تبصره یک این ماده متذکر می‌شود: «نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود»

در این ماده چنانچه مالک در نگهداری حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است. البته در اینجا برای مالک فرض تقصیر هم شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.

ماده523 قانون مجازات اسلامی فرض دیگری را مطرح می‌کند این ماده متذکر می‌شود که هر گاه شخصی با اجازه کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی شود که در تصرف اوست و پس از ورود از ناحیه حیوان یا شیی که در آن مکان است خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است. خواه آن شی یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعد از آن در محل قرار گرفته باشد. خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد یا ناگهانی و بدون سابقه این ضرر به فرد برسد.

از این ماده‌ی قانون مجازات چنین استنباط شده که متضمن تقصیر مفروض مالک است. چون به طور معمول صاحب حیوان می‌تواند آن را مهار کند اگر خسارتی وارد شد او در حفاظت کوتاهی کرده است. قانون‌گذار بر مبنای غلبه و گسترش آن برای صاحب‌خانه فرض تقصیر کرده است.

مگر اینکه اذن‌دهنده ثابت کند عامل خارجی و پیش‌بینی نشده و احترازناپذیر یا همان قوه قاهره به وجود آمده است و به او نسبت داده نمی‌شود.

 فرض تقصیر پایه حکم موضوعی در ماده 523 قرار گرفته و راه وصول به واقع نیست تا بتوان خلاف آن را ثابت کرد با وجود این چون هیچ کس را نمی‌توان مسئول قوای قاهره طبیعت دانست چنین سببی می‌تواند مبنای مسولیت را از بین ببرد.

   اگر یکی از افراد محل زندگی حیوان آسیب ببیند

در این ماده از اذن بعضی از افراد خانه سخنی به میان نیامده است. به علاوه مساله آسیب رساندن حیوان در خارج از منزل مورد حکم قانونی قرار نگرفته است. از نظر فقهی حکم این مساله تابع زمان است و وقوع آن در روز و شب احکام متفاوتی دارد. به نظر قاطبه فقهای امامیه وقوع آن در روز موجب مسئولیت و ضمان صاحب آن می‌شود در حالی که وقوع آسیب و صدمه در شب مسئولیتی در پی ندارد.

این ماده قانون مجازات اسلامی به ضمان حاصل از توقف حیوان اختصاص یافته است و حکم این ماده چنین است: «هر گاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور است ضامن خواهد یود و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است»

در تدوین این ماده حسب معمول از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی و در این ماده به جای مالک از واژه «سوار» استفاده شده است که غیر از مالک است و مسئولیت را متوجه سوار دانسته که صحیح‌تر است. چون ممکن است مالک سلطه خود را نسبت به حیوان از دست داده و متصرف شخصی غیر از مالک باشد. چنانچه فردی مالکیت خود را نسبت به حیوان از دست بدهد یا مالک تصرفی بر آن نداشته باشد، هر فردی که بلافاصله بعد از آن نگهدارنده حیوان می‌شود متصرف حیوان تلقی می‌شود.

   نیاز به اثبات تقصیر وجود ندارد

همچنین زیان‌دیده نیاز به اثبات تقصیر مالک یا حافظ حیوان ندارد بلکه مقنن تقصیر مالک یا متصرف را فرض کرده است. در ماده مذکور نیز برای متوقف‌کننده حیوانی که موجب خسارت می‌شود فرض تقصیر شده است. حکم موردی که دو نفر با هم بر حیوانی سوار شوند و حیوان تحت تصرف آن‌ها خسارات و صدماتی به بار آورد در قانون دیات مسکوت مانده است در حالی که غالب کتب و منابع فقهی متعرض آن شده‌اند. به نظر فقهای امامیه در چنین فرضی هر دو سوار به طور مشترک مسئول خواهند بود و در این زمینه ادعای عدم خلاف کرده‌اند.

فرض دیگری وجود دارد که در آن مالکی حیوان خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و در اثر رم کردن حیوان شخص اخیر که سوار بر آن بوده است سقوط می‌کند و صدمه می‌بیند یا تلف می‌شود در قانون مجارات اسلامی منعکس نشده است به عقیده فقهای شیعه در چنین فرضی مالک ضامن نیست مگر این که رم کردن حیوان مستند به فعل وی باشد یا شخص صغیر یا مریض یا دیوانه‌ای را بر آن سوار کرده باشد.

  تکلیف چیست؟

 در کل این مباحث از دید تدوین‌کنندگان قانون مجازات به دور مانده است و به این ترتیب از موارد سکوت قانون محسوب می‌شود که دادرس را مجبور می‌کند که با مراجعه به کتب معتبر و فتاوی فقهی حکم قضیه را بیابد.