قضات در ادارات نباید ثابت باشند،اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

قوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، تبدیل شدن هیأت‌های قضایی اداری به دارالمحاکمه مردم در درازمدت را از ایرادات لایحه قضازدایی دانست و گفت: یک ایراد خیلی بزرگ در این لایحه این است که شاکی، ذی‌نفع است.

منصور ملکی در گفت‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اشاره به نوآوری‌ در تنظیم این لایحه افزود: لایحه قضازدایی از نظر کارشناسان حقوقی و حقوق‌دانان در یک بحثی می گنجد به نام سیاست کیفری. سیاست کیفری که مباحث تئوری آن از قبل وجود داشته این است که لزوما به دنبال مجازات و به خصوص حبث نیست بلکه به دنبال پیشگیری و اصلاح مجرم است. یعنی بزه‌دیده، بزه‌کار و مرتکب جرم و جامعه را در نظر می‌گیرد و دنبال نتیجه است.

وی با بیان اینکه زندان و حبس چاره ساز نیست، اظهار داشت: آن‌چیزی که در عرف شایع بود و می‌گفتند زندان برای مجرم بدتر است و وقتی برمی‌گردد مجرم‌تر می‌شود از واقعیاتی نشأت می‌گیرد که بیانگر چاره ساز نبودن زندان است. اگر نگاهی‌ اجمالی به این لایحه داشته باشیم می‌توانیم عنوان حبس زدایی را هم برای آن بگذاریم.

اسلام هم سیاست قضازدایی داشته

ملکی درباره نوآوری در لایحه قضا زدایی گفت: شارع مقدس و احکام اسلام هم سیاست قضازدایی را داشته است. در خیلی از موارد برای مجازات‌های شرعی شرایط سختی در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال برای اثبات یک جرم باید 4 شاهد با آن شرایط خاص حضور داشته باشند و جرم را به عینه دیده باشند و اگر یک نفر از این شهود کم شود یا چیزی خلاف دیگران را بگوید جرم ثابت نمی‌شود.

همچنین پیش‌بینی کرده است که به سادگی و با توبه مجازات از متهم ساقط می‌شود. این سیاست حبس زدایی و مجازات زدایی است. این سیاستی است که به دنبال تنبیه و اصلاح کار است نه لزوما سخت برخورد کردن.

این حقوقدان با اشاره به نقاط قوت این لایحه بیان کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه تخصصی برخورد کردن آن است. یعنی بین حوزه‌های مختلف یک تقسیم‌بندی تخصصی انجام داده که نتایج خوبی را در پی دارد از جمله کاهش کار محاکم قضایی، پرداختن دستگاه قضایی به رسالت اصلیش، رفع و رجوع مشکلات اداری در قالب هیئت قضایی پیش بینی شده در خود اداره است.

این لایحه قوانین پراکنده را پوشش نداده است

وکیل دادگستری با بیان نواقص و ایرادات این لایحه گفت: یکی از نواقص این لایحه این است که مجموعه پراکنده‌ای از قوانین کیفری که در قانون وجود دارد را پوشش نداده است.

این لایحه باید بتواند تمامی قوانین متفرقه به جز قانون مجازات اسلامی را پوشش دهد و منظم کند. این همه پراکندگی باعث می‌شود حتی یک قاضی باسابقه هم گاهی نداند چنین قانونی وجود دارد.

وی به قانون منع پیش‌فروش آپارتمان به موجب سند عادی به عنوان شاهد مثال قوانین پراکنده اشاره کرد و افزود: در سال 89 قانونی تشکیل شد در مورد پیش‌فروش آپارتمان‌ها که اگر به موجب سند عادی انجام شود جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این همه پیش‌فروش انجام می‌شود. حتی اتحادیه مشاورین املاک فرم‌های پیش‌فروش را تهیه کرده و بر اساس آن کار می‌کند. این در صورتی است که روی کاغذ این عمل جرم است. حال سوال اینجاست که چرا ما چیزی را جرم تلقی می‌کنیم که دردی را دوا نمی‌کند.

شاکی ذی‌نفع در لایحه قضازدایی

ملکی با بیان اینکه یک ایراد خیلی بزرگتر در این لایحه این است که شاکی ذی‌نفع است، تشریح کرد: ذی‌نفع بودن شاکی یعنی اینکه در جایی با مسامحه قاضی و شاکی یکی می‌شوند. وقتی این هیئت‌ها در ادارات تشکیل شود و خود آن ادارات هم شاکی موضوعات باشند طبیعتا رسیدگی‌ها یک‌جانبه خواهد شد، گرچه یک عضو قاضی وجود داشته باشد.

عموما این باعث می‌شود که یک نوع توسعه مداخله حاکمیت در امور با مردم شود و نتیجتا این می‌شود یک اداره بتواند در حق مردم اجحاف کند. در اینجا باید نگاهی دو طرفه داشت. یعنی هم حاکمیت را و هم مردم را دید. در اینجا کفه ترازوی حاکمیت سنگین تر از کفه ترازوی مردم است.

وی ادامه داد: ما چرا بعد از انقلاب نهادی را به نام دیوان عدالت اداری راه‌اندازی کردیم؛ برای این بود که حاکمیت و دستگاه اجرایی نتواند با تصویب مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های خلاف قانون در حق مردم اجحاف کند. یعنی در مقابل ظلم حاکمیت و دستگاه اجرایی به مردم سازمان عریض و طویلی به نام دیوان عدالت اداری ایجاد کردیم.

قضات در ادارات نباید ثابت باشند

این حقوقدان به دیگر نقاط ضعف لایحه قضازدایی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف این لایحه این است که پیش‌بینی تغییر اعضای آن هیئت قضایی اداری را نکرده است به عنوان مثال آن عضو قاضی که با مدیر حقوقی آن شرکت بارها و بارها نشست و برخواست داشته به تدریج استقلال قضاییش را از دست می‌دهد و به سمت تامین نظرات و سود آن اداره در آرا تمایل پیدا می‌کند.

حتی در موارد مشابه در جای دیگری هم این مسائل را شاهد بودیم. همچنین ممکن است در دراز مدت این هیئت‌ها به دارالمحاکمه مردم در هر صورت تبدیل بشوند.

وی پیشنهاد داد که سازوکاری پیش‌بینی شود تا قاضی این هیئت در یک مدت زمانی مشخص تغییر کند.

ملکی در پایان گفت: ما مشکلی که در امور اداری و قضایی جامعه داریم مشکل قانون نیست. خیلی از مواقع قانون خوب داریم ولی مجری خوب نداریم. باید منتظر ماند و دید که در اجرا این قانون چگونه پیاده می شود.