لزوم اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 4 12 1392

شیوا شیردل وکیل پایه یک دادگستری - بخش نخست

مقدمه:

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد. از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند. این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود.

قانون آئین‌ دادرسی کیفری پس از اجرای مراحل قانونگذاری و تشریفات مربوطه طی شماره 3232 مورخه 1ر2ر93 مقام ریاست جمهوری برای اجراء به وزارت دادگستری ابلاغ و در شماره 20135 مورخه 3ر2ر93 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

در تعریف این قانون در ماده 1 آن «مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ظابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع شده» و مطابق ماده 569 همان قانون «شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است» و با وصف در آبان امسال عملاً به مرحله اجراء در می‌آید، علی‌القاعده و با توجه به روند تصویب این قانون باید صحیح‌ترین و گزیده و شیواترین عناوین و اصلح آنان را بکار گرفته و تبیین نماید ولی به نظر می‌رسد به لحاظ اصلاحات مکرر در این قانون و شتاب در آن یا به هر دلیل در مواردی اصطلاحات حقوقی صحیح بکار گرفته نشده و این امر در آینده موجب تفسیرهای گوناگون و اعمال سلایق توسط مجریان در حال اجراء خواهد شد که پیشگیری از آن ضروری است از این‌رو مواردی از آن را به شرح آتی یادآوری کرده و پیشنهاد می‌شود تا قبل از اجرای این قانون اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی که آن را در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده‌اند نسبت به اصلاح آن (حسب مورد) اقدام بایسته معمول کنند. ضمن اینکه در ماده 7 همین قانون «رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی در تمام فرآیند دادرسی الزامی دانسته شده» در این صورت به طریق اولی دقت ویژه در نگارش و عنوان دادرسی لازمه تکریم انسانی و حفظ حقوق شهروندی است و در ماده 372 هم «قاضی دادگاه را حتی تا پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی از اظهار عقیده منع کرده است» و همین امر فرآیند دادرسی را مهم‌تر می‌کند.

* بخش اول: ایرادات شکلی

در این بخش تلاش می‌شود ایراداتی که به زعم خود به نظر می‌رسد با روح قانون آئین‌ دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر92 که با اشاره به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15ر2ر83 تدوین شده مخالف است، بیان کند، چرا که هدف از وضع قواعد و مقررات نظارت بر جریان زندگی و روابط اجتماعی انسانها و به دنبال سامان دادن به این جنبه از زندگی بشر براساس اهدافی متکی بر کرامت انسانی است.

آنچه که حائز اهمیت است و به کرات در مواد قانون مورد بحث مشاهده می‌شود بکار بردن واژه مجرم یا جرائم به جای متهم یا اتهامات است حال آنکه از منظر ادبیات کلمه «متهم» همخانواده «تهمت» است بنابراین متهم از منظر حقوقی، فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می‌شود. و به عبارت روشن‌تر به کسی «متهم» می‌گویند که انتساب عملی را که جرم است، به او نسبت می‌دهند و به منظور تحقیق در صحت و سقم این انتساب، او مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و مرسوم است که می‌گویند «هر متهمی لزوماً مجرم نیست، مگر اینکه جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت شود، می‌توان او را مجرم نامید.» و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می‌شود نام محکوم به خود می‌گیرد.

در موارد ذیل واژه‌های مجرم متهم، جرائم و اتهامات به درستی به کار گرفته نشده است و بالاخص در بخش دوم قانون «کشف جرم و تحقیقات مقدماتی» نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد به چشم می‌خورد.

ماده 79: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از تاریخ صدور فرار ترک تعقیب درخواست کند.»

همانطور که ملاحظه می‌شود درخواست ترک تعقیب تا قبل از صدور کیفرخواست است. به عبارت روشن‌تر تا این مرحله جرم برای متهم اثبات نشده است. در نتیجه به کار بردن واژه «جرم» محل تأمل جدی است. لذا بهتر است جملة «در جرائم قابل گذشت»، به کار برده شده در ابتدای این ماده، اصلاح شود به صورت: «در موضوع جرایم قابل گذشت». همین مطلب نسبت به موارد 80، 81 و 82 این قانون نیز تسری داده شده و اعمال گردد.

در ماده 86: «در غیر جرائم موضوع ماده 302 این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.»

ماده 92: «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم برعهده بازپرس است. در غیرجرائم موضوع ماده 302 این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند».

تبصره: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرائم موضوع ماده 302 این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی‌بودن وضعیت مذکور انجام دهد.

به جای ذکر «در غیر جرائم موضوع ماده 302 این قانون…» در ابتدای ماده صحیح‌تر آن است که قید شود: «در غیر اتهامات موضوع ماده 302 این قانون». این امر در تبصره این ماده نیز اعمال گردد.

ماده 102: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره 1ـ در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره 2ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره 3ـ در جرائم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر 18 سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»

صحیح‌تر آن است که به جای واژه جرمر جرائم که در ماده 102 و تبصره‌های آن بکار گرفته شده است از واژه اتهامر اتهامات استفاده شود.

ـ ماده 104: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود، شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»

جمله «در جرائم تعزیری درجه…»، نیازمند اصلاح به شرح: «در موضوع جرائم تعزیری درجه…» است.

ـ تبصره ذیل ماده 145: «در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.»

جمله «… همچنین در مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد…» صحیح‌تر آن است که اصلاح شود «… همچنین در مواردی که امتناع‌کننده شخص متهم نباشد…». همچنین در تعریف مواد آتی قرار مجرمیت فعلی به «قرار جلب به دادرسی» تغییر و تعریف شده لذا جمله «… حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود…» به صورت «… حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود…» نیازمند اصلاح است.

ـ تبصره ذیل ماده 170: «در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.»

جمله «در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی…» به صورت «در موضوع جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی…»، نیازمند اصلاح است.

ـ تبصره ذیل ماده 174 «در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»

جمله «در جرائمی که به تشخیص بازپرس…» به صورت «در موضوع جرائمی که به تشخیص بازپرس…» نیازمند اصلاح است.

ـ ماده 203: «در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف ـ گزارش مددکار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم.

ب‌ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی.

جمله «در جرائمی که مجازات قانونی… «به‌صورت» در اتهاماتی که پس از اثبات، مجازات قانونی آنها… «اصلاح شود.»

ـ ماده 247: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه برصدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫

ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.

پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی.

ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫

ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور.

تبصره 1ـ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت اکتفاء کند.»

جمله در ابتدای ماده، «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی…» به صورت «بازپرس می‌تواند متناسب با اتهام انتسابی…» اصلاح شود. همچنین به نظر می‌رسد بکار بردن عبارت «در موضوع اتهامات تعزیری درجه…» در ابتدای تبصره 1 گویاتر باشد.

ماده 273: «حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت‌ ماده 302 این قانون که در صورت تایید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است».

به‌نظر می رسد جمله بکار برده شده در ماده، «… مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت…»، به این نحو تصحیح گردد «… مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در اتهامات موضوع جرائم بندهای الف، ب، پ و ت…».

تبصره 1 ماده 285: «تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ظابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.»با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است و جرم اثبات نشده به نظر می‌رسد به کاربردن عبارت «تحقیقات مقدماتی تمامی اتهامات…» صحیح‌تر باشد.

در بخش سوم قانون «دادگاههای کیفی، رسیدگی و صدور رأی» علی‌رغم صدور کیفر خواست نسبت به اتهام ر اتهامات منتسب به متهم بازهم رسیدگی در مرحله‌ اثباتی است نه ثبوتی، لذا بازهم نیازمند دقت بیشتری در به کار بردن واژگان حقوقی است.

ـ تبصره 1 ماده 296: «دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.»

به نظر می‌رسد به جای کلمه «جرائم» در عبارت «جرائم موضوع صلاحیت..» عبارت «اتهامات موضوع صلاحیت…» صحیح‌تر باشد. زیرا در اینجا نیز هنوز دادگاه مجرمیت متهم را احراز نکرده است.

ادامه دارد