رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری گفت: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی بلند است و تنها با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد.
"بهمن کشاورز" ، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی در کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: اینکه شدت مجازات تاثیری در کاهش تعداد جرائم ندارد موضوعی ثابت شده است و کمتر کسی در این باره مناقشه می‌کند.
وی ادامه داد: حتمی بودن مجازات معقول، متناسب و سرعت نسبی در اجرای آن بدون اینکه دقت فدای سرعت شود، تاثیر مهمی در حبس‌زدایی دارد، بنابراین این انتظار که قانون مجازات اسلامی باعث کاهش تعداد جرائم شود انتظاری بیهوده است، چرا که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این زمینه مؤثر هستند.
کشاورز افزود: البته قانون مجازات اسلامی در مراقبت‌های ضمن تعویق و تعلیق مجازات و یا مراقبت‌های بعد از آزادی مشروط می‌تواند تعداد جراءم را تقلیل دهد.
وی تصریح کرد: یکی از پیش زمینه‌های کاهش جمعیت کیفری پیشگیری از وقوع جرم است که این مهم امری چند وجهی و فراگیر است و همکاری قوای سه‌گانه می‌تواند از بدآموزی زندانیان ضمن تحمل کیفر و همچنین تکرار جرم پس از تحمل آن جلوگیری کند.
رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی در درازمدت است و با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد و این در حالیست که در قانون مجازات اسلامی روابط تعیین مجازات قانونمند و مشخص بیان شده و دست دادگاه مانند سابق در دادن تخفیف در موردی و ندادن آن در مورد مشابه باز نیست، بنابراین از این قانون نمی‌توان توقع کاهش جرم داشت. |