دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی را با عنوان بهره سالانه در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص یعنی موعد سررسید اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد اما هیچ مالکیتی در شرکت ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اوراق قرضه، شبهه ربوی بودن دارند یا قانون نگاهی متفاوت به این موضوع دارد.  در گفت‌وگو با کارشناسان و متخصصان علم حقوق  به بررسی صکوک به‌عنوان جایگزینی که برای  این اوراق مناسب به نظر می‌رسد، می‌پردازیم.

دکتر «مهدی طغیانی» کارشناس حقوق اقتصادی در گفت‌وگو با «حمایت» مشکل اصلی اوراق قرضه را شبهه ربوی بودن آن‌ها عنوان کرد و افزود: به همین دلیل  بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی پایه‌گذاری و ربوی بودن بانکداری با سود ثابت مسجل شد، انتشار این اوراق را نیز به سبب سود ثابتی که به آن‌ها تعلق می‌گرفت متوقف کردند.وی ادامه داد: اینکه این اوراق قرضه برای تامین منابع مالی شر‌کت‌های خصوصی یا دولتی منتشر شوند در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند و به خاطر نرخ بهره ثابت این اوراق، امکان انتشار آن‌ها از نظر شرعی وجود ندارد، در دیگر کشورهای اسلامی نیز در بانکداری اسلامی اوراق قرضه برای تامین منابع مالی مطرح نمی‌شود.

 ارتباط صکوک و اوراق قرضه

وی با بیان اینکه عده‌ای از صکوک به‌عنوان اوراق قرضه اسلامی نام می‌برند، گفت: در اصل این تعبیر درست نیست و این دو ماهیتی متفاوت دارند، فرض کنید یک شرکت دولتی بخواهد برای منابع مالی پروژه‌ای را تامین کند، اگر این پروژه واقعی باشد و نه صرفا برای تبدیل دارایی به بدهی، این کار را می‌تواند از طریق صکوک انجام دهد. صکوک شیوه نوینی است که کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه از آن استفاده می‌کنند. این حقوقدان با اشاره به سابقه 23 ساله انتشار اوراق مشارکت در کشور گفت: دولت به تازگی دنبال متنوع‌سازی این اوراق مشارکت است تا بتوانند به‌طور گسترده‌تری منابع مالی لازم را برای انجام پروژه‌های خود جمع‌آوری کند.

انواع صکوک در دنیا

طغیانی با بیان اینکه در دنیا 14 نوع قرارداد صکوک وجود دارد افزود: دارایی‌محور بودن اوراق صکوک یکی از مزایای این اوراق نسبت به اوراق قرضه است. دارایی‌محوری در صکوکات بدین معناست که این اوراق براساس دارایی منتشر می‌شود، برعکس اوراق قرضه بدهی‌محور  هستند.  بر این اساس منتشر می‌شوند، به عبارت بهتر بدهی‌ها مبنای انتشار اوراق قرضه هستند. وی بر همین اساس عنوان کرد: یکی دیگر از مزایای اوراق صکوک نسبت به اوراق قرضه این است که صکوک حتماً برای پروژه عملیاتی منتشر می‌شود نه صرفا برای تغییر زمان یا به تاخیر انداختن بدهی‌ها. طبعا این اوراق اگر صوری نباشند و صرفا به خاطر موکول کردن بدهی‌ها به تاریخ دیگری صادر نشوند، آثار مثبتی را روی رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌گذارند. برای مثال اگر اوراق صکوک مشارکت، برای پروژه (الف) توزیع می‌شوند باید این صکوکات برای تامین منابع مالی پروژه (الف) هزینه شوند نه برای پرداخت بدهی‌های شرکت.

 دنیا از صکوک استقبال می‌کند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در دنیا بحث اوراق صکوک به شدت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: به‌عنوان مثال کلیه هزینه 10هزار میلیارد تومانی فاز دوم فرودگاه دبی از انتشار اوراق صکوکات تامین شده است. این کارشناس مسایل اقتصادی ثبات در قوانین و مقررات را لازمه هر نوع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: روشن بودن قوانین و مقرارات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند و خوشبختانه در مورد بحث اوراق صکوک قوانین خوبی وجود دارد.

 ارتباط دو طرف در قرارداد و معامله

وی ادامه داد: این اوراق تفاوت‌های عمده‌ای با اوراق قرضه دارند. به‌طوری که در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شیوه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدنی به انتشار این اوراق می‌پردازند. طغیانی افزود: تعیین نرخ بهره ثابت مهم‌ترین زمینه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود و در زمان سررسید مقرر باید اصل و سود از پیش تعیین‌شده به خریدار اوراق پرداخت شود در حالی که در اوراق مشارکت سود به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و فرد در سود تأمین مالی پروژه اقتصادی شریک محسوب خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین در اوراق قرضه بانی اوراق می‌تواند قرض‌ها را در هر فعالیتی مورد استفاده قرار دهد اما در اوراق مشارکت زمینه انتشار فقط در طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی خواهد بود.

 نظارت وجود دارد

وی درباره نظارت بر شرکت‌های منتشرکننده صکوک گفت: بحث نظارت بر عملکرد شرکت‌هایی که از صکوک استفاده می‌کنند در ساختار صکوک پیش‌بینی و نهادسازی شده است و نهادهای مختلفی تعیین شدند تا به نمایندگی از سرمایه‌گذار به صورت مستقل بر عملکرد نهاد منتشرکننده نظارت کنند.این کارشناس مسایل حقوقی؛  موسسات امین را مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های منتشرکننده اوراق صکوک دانست و بیان کرد: این شرکت‌ها اعتبارشان را از این راه کسب کردند و بهتر است دولت از تشکیل این موسسه‌های امین استقبال کند اما با توجه به اینکه ساختارهای بازار سرمایه کشور، دولتی است عملا این موسسات امین حضور چندانی در این عرصه ندارند.وی ادامه داد: اگر زمانی معلوم شود که موسسات امین با منتشرکننده اوراق زد و بند کرده‌اند به‌طور کامل اعتبارشان را از دست می‌دهند زیرا اعتبار این نهادها در گرو صداقتشان است.

 یکسری جریمه و مجازات

غفران حسینی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مجازات‌هایی که مجرمان صکوک به آن محکوم می‌شوند گفت: برابر قانون بازار اوراق بهادار کسی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را در اختیار دیگری قرار داد به‌طوری که به صاحب حق ضرری برسد به حبس تعزیری از سه‌ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی ادامه داد، این جریمه برای کسانی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت می‌کنند همچنین افرادی که اقدام به اغوای مردم کرده و شرایط اعلامیه پذیره‌نویسی را رعایت نکنند نیز در نظر گرفته می‌شود. این کارشناس حقوقی تاکید کرد: برابر قانون فعالان در بازار صکوک حق ندارند اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان ارایه کنند. این کارهای آن‌ها برابر جعل است و متناسب با مجازات این جرم در قانون مجازات، تنبیه می‌شوند.  وی تاکیدکرد: برابر ماده 48 این قانون  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی « کارگزار یا معامله‎گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

 آنهایی که تعزیری حبس می‌شوند

البته به گفته حسینی افرادی نیز هستند که برابر قانون به حبس تعزیری از یک‎ تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. وی افزود: این جریمه برای افرادی است که 1. بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل کارگزاری، معامله‎گری یا بازارگردانی که نیازمند اخذ مجوز است اقدام کنند. 2. هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارایه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان باشد و از انجام آن خودداری کند. 3. هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، «بیانیه ثبت» یا «اعلامیه پذیره‎نویسی» و امثال آن‌ها برای ارایه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق این مستندات و اطلاعات را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند.وی ادامه داد: همچنین هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

 اگر مجرم حقوقی باشد

به هر حال در بازار صکوک همه اشخاص حقیقی نیستند، به گفته  حسینی، در صورت ارتکاب تخلفاتی که در بالا مطرح شد توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده دارند.وی ادامه داد: در این‌باره و براساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری و به مراجع قضایی ذی‎صلاح اعلام کند. البته گاهی نیز خود سازمان شاکی می‌شود و موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری می‌کند. همچنین اگر در اثر این جرایم، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‎دیده می‎تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه دادخواست ضرر و زیان تنظیم کند.