روند قانونی رسیدگی به تصادف منجر به جرح

 رانندگی پرخطر به هر دلیل که باشد ممکن است منجر به وقوع صدمات بدنی شود. قانون‌گذار برای مرتکبین این تصادفات ، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی را نیز پیش‌بینی کرده است که نوع و میزان مجازات بستگی به نظر کارشناس پرونده و تعیین میزان تقصیر راننده دارد.

  آغاز دعوا

بر اساس اعلام مرکز پیام پلیس مبنی بر وقوع تصادف جرحی، ماموران کلانتری برای بازجویی و بررسی اوضاع به بیمارستان آراد اعزام و از مصدوم به نام «رزا» که در خیابان شریعتی روبه‌روی کوچه گروسی با اتومبیل پیکان به رانندگی حسین تصادف کرده بود، بازجویی به عمل آوردند. البته خودرو و راکب نیز به کلانتری تحویل داده شدند. شاکی در شکایت خود عنوان می‌کند که در خیابان شریعتی روبه‌روی کوچه گروسی منتظر تاکسی بوده که یک اتومبیل پیکان با وی تصادف می‌کند. به گفته شاکی، وی روی زمین می‌افتد و از ناحیه لگن و زانوی سمت چپ احساس درد می‌کند و از راننده به این دلیل شکایت دارد.

متهم نیز در تحقیقات عنوان می‌کند که در تاریخ 4/12/92 ساعت 30/15 دقیقه از خیابان شریعتی در حال دور زدن به کوچه گروسی بوده است که آینه سمت چپ ماشین به عابر پیاده گیر  می‌کند و عابر روی پای سمت چپ می‌افتد. وی‌ می‌گوید: من به خانواده عابر خبر دادم و وی را اول به بیمارستان ایرانشهر و بعد از گرفتن عکس از پا و لگن به خاطر اطمینان کامل با توافق خانواده ایشان مصدوم را به بیمارستان آراد انتقال دادم و مصدوم در حال معالجه است. گواهینامه، بیمه‌نامه دارم و ماشین متعلق به دوستانم است.  در این پرونده شخصی به نام محسن که کارمند است با سپردن کارت شناسایی خود ضمانت متهم را قبول می‌کند و متهم به ضمانت ایشان آزاد می‌شود. مصدوم به پزشکی قانونی معرفی و پرونده برای بررسی به کارشناسی ارجاع داده می‌شود.

  نظریه کارشناسی

کارشناس بعد از بررسی‌ جوانب پرونده، مواردزیر را در نظریه خود ذکر کرد:

1- سواری پیکان به رانندگی آقای حسین از شمال به جنوب خیابان شریعتی در حال حرکت بوده که قبل از سه راه طالقانی زمانی که قصد گردش به راست جهت ورود به فرعی را داشته، با عابر پیاده به نام خانم رزا که در قسمت غربی خیابان منتظر سوار شدن به وسیله‌ای بوده است، از سمت در و آینه بغل راست برخورد می‌کند. در اثر این تصادف عابر مصدوم و توسط راننده پیکان به بیمارستان اعزام شده است.   2- به علت مرور زمان آثاری در محل مشاهده نشده است. در هر حال علت تصادف به شرح زیر اعلام می‌شود. علت تامه تصادف: بی‌احتیاطی از جانب راننده سواری پیکان به علت عدم توجه به جلو و جوانب تشخیص داده شد. نظریه افسر کاردان فنی به متهم تفهیم و قرائت می‌شود و ایشان نیز ضمن قبول عنوان می‌کند که مقصر است و هیچ‌گونه اعتراضی نداشته که این امر صورت‌جلسه شده و به امضای حاضران می‌رسد.

نظریه پزشکی قانونی

در این پرونده نظر پزشکی قانونی نیز مورد استفاده قرار گرفت که در آن آمده است: «از خانم رزا معاینه به عمل آمد و نامبرده به علت شکستگی استخوان ران سمت چپ تحت عمل جراحی قرار گرفته و این ضایعه بر اثر اصابت جسم سخت حادث شده است. طول درمان از زمان حدوث و پذیرش بیمارستانی به مدت چهار ماه با معاینه مجدد تعیین می‌شود.»

  رسیدگی دادسرا

پرونده پس از تکمیل به شعبه 10 دادیاری دادسرا فرستاده می‌شود و در بازجویی که انجام می‌گیرد، قرار کفالت متهم به مبلغ هفتصد میلیون ریال صادر می‌شود و متعاقب آن شخصی به نام داوود با تسلیم برگ کفالت‌نامه و فیش حقوقی و حکم کارگزینی کفالت متهم را قبول و قرار قبول کفالت در این خصوص صادر می‌شود. براساس دستور دادیاری، شاکی به پزشکی قانونی معرفی می‌شود تا معاینه مجدد از نامبرده انجام پذیرد و اگر مصدوم دارای نقص عضوی بوده باشد، میزان و نوع نقص عضو حادث شده توسط این مرجع اعلام شده است و در صورتی که صدمه از نوع ارشی باشد، میزان آن را اعلام کنند.

صدور قرار مجرمیت

در تاریخ 6/7/92 قرار مجرمیت متهم توسط دادیار پرونده صادر و حسب دستور دادستان محترم، کیفرخواست نیز تنظیم و صادر می‌شود. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری مجتمع قضایی ارجاع شده و شعبه مذکور نسبت به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و نماینده دادستان اقدام می‌کند. در تاریخ 29/10/92 در وقت مقرر دادگاه تشکیل شده و طرفین با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نمی‌شوند. اما نماینده دادستان  تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم را کرد. به این ترتیب دادگاه پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و رای را صادر کرد.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای حسین دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف و مصدومیت خانم رزا، نظر به کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با عنایت به این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی در مقابل اتهام خود انجام نداده، لذا دادگاه به استناد یک فقره گواهی پزشکی قانونی به شماره 19608/م/11/1 مورخ 13/12/92 و به استناد مواد قانون مجازات اسلامی راجع به دیات و ماده 717 از همان قانون و عطف به بند یک ماده 3 از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، آقای حسین را به پرداخت چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه بابت یک فقره شکستگی استخوان ران پای چپ در حق خانم رزا محکوم می‌کند. این رای غیابی است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

  تحلیل پرونده

با توجه به نظریه افسر، کیفرخواست صادره و اقرار متهم و نظریه پزشکی قانونی که همه اینها دلایل کافی و وافی جهت اثبات جرم است، دادگاه به درستی و با استناد درست به ماده 717 قانون مجازات اسلامی و نیز بند یک از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت رای به محکومیت متهم صادر کرده است و با توجه به این‌که متهم گواهینامه و بیمه‌نامه داشته، لازم است پرونده در اجرای احکام جهت اخذ دیه مقرره به بیمه معرفی و مبلغ دیه از این نهاد اخذ شود.  گفتنی است ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در کتاب تعزیرات مقرر کرده است: «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه‌ بدنی شود، مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی مصدوم محکوم می‌شود».  بنابراین ماده اخیر به ماده دیگر یعنی ماده 714 که البته مربوط به قتل عمدی است، اشاره کرده است. به موجب ماده اخیر: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌ یا متصدی وسیله‌ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی اولیای دم محکوم می‌شود. تبصره: اظهارنظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه‌ی زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد». با جمع بین این دو ماده نتیجه گرفته می‌شود که در صورت ایراد صدمه بدنی به علت بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ مصدوم محکوم می‌شود که قاضی این پرونده مجازات حبس متهم را در اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 به جزای نقدی تبدیل کرده است.