رای شماره 899 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلید اماکن مسکونی

رأی شماره 899 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه

اجاره اماکن مسکونی - کلیه اماکن مسکونی که به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و. مستاجر مصوب 1362 می باشد - آشنائی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی 

شماره هـ/93/416                                                                             26/5/1393

تاریخ دادنامه : 13/5/1393       شماره دادنامه: 899      کلاسه پرونده : 93/416

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

گردش کار : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه ای که به شماره 8517/104/7ـ 7/3/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

با سلام و احترام:

پیرو نامه‌های شماره 15071ـ 1/4/1391 و 38443ـ 7/9/1391 به استحضار می‌رساند که در اجرای ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه واگذاری منازل مسکونی به ساکنین آنها، آراء متناقضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است.

شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره 8909970900101833 ـ 8/12/1389 به شماره بایگانی 890878، واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانسته است لکن شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره 9009970900302296ـ 17/8/1390 به شماره بایگانی 890604 از آنجا که مطابق ماده 20 تنفیذی قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیأت امناء می‌باشند و هیأت امناء دانشگاه در بند 30 صورتجلسه مورخ 25/12/1389 با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت کرده است. فروش و واگذاری را منوط به تصمیم هیأت امناء کرده است. شعبه چهارم دیوان نیز طی دادنامه شماره 9009970900402073ـ 12/7/1390 به شماره بایگانی 891736 به فروش و واگذاری به ساکنین بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی رأی صادر کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مورد آراء متناقض فوق الاشعار رأی وحدت رویه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانونی را اعمال نماید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شـعبه سوم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره 8909980900012562 با موضوع دادخواست آقای بهادر هلشی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصـرف به موجب دادنامـه شـماره 9009970900302296ـ 17/8/1390، مـفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی برابر مفاد دادخواست، واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف خود است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ومضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه که ماده 20 قانون برنامه پنجم هم مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیأت امنا هستند و در این مورد نیز مطابق نامه شماره 76271 ـ 29/2/1379 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، حسب دستور وزیر وقت موضوع موکول به تصویب هیأت امناء دانشگاه است و مطابق نامه شماره 36929ـ 24/8/1389 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکنون هیأت امناء در این مورد نظر اعلام نداشته است. بنابراین شکایت در مجموع موجه به نظر نمی‌رسد و با کیفیت موجود قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

ب: شعـبه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 8909980900038604 با موضوع دادخواست آقای مصطفی وجدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره 9009970900402073ـ 12/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و مقررات مربوط به واگذاری منازل سازمانی به ایثارگران و الزام به واگذاری واحد مسکونی سازمانی که در تصرف شاکی است، با توجه به محتویات پرونده ومفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر و اظهارات حضوری نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جلسه مورخ 1/12/1389 این شعبه مبنی بر این که واگذاری منازل مسکونی به ساکنان آنها منوط به تصویب هیأت امنای دانشگاه شده و هیأت امناء در بند 30 صورتجلسه مورخ 25/12/1389 با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت کرده است. علی‌هذا نظر به این که مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 موضوع تصویب‌نامه شماره 24182/ت42428ـ 7/2/1388 هیأت وزیران کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موظف شده اند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی اقدام کنند و طبق ماده 3 بر این امر تأکید تا بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با رعایت قانون خانه‌های سازمانی به فروش برسانند و برابر مفاد تبصره ماده 5 همان مصوبه اصلاحی از 1/10/1388 موضوع مصوبه شماره 193057/ت43674ک ـ 14/10/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن، خانه‌های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در صورتی که در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه‌های مزبور بوده اند و از دولت زمین یا واحد مسکونی نگرفته باشند به ساکنان آنان فروخته می‌شود و با التفات بر این که دستگاه متبوع ادعای دریافت زمین یا واحد مسکونی توسط شاکی از دولت را نکرده است، مخالفت هیأت امنا با فروش آن فاقد مبنای قانونی است و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بر الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی مورد استفاده شاکی برای نامبرده با  مراعات مقررات مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص این که شاکی اعلام کرده به نمایندگی از سایر ایثارگران ساکن در خانه‌های سازمانی نیز شکایت دارد به لحاظ فقدان سمت قانونی قابل استماع نیست در این قسمت قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900016900 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره 8909970900101833 ـ 8/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اعلام داشته است یک باب منزل سازمانی در شهرک شهید مفتح کرمانشاه متعلق به دانشگاه طرف شکایت جهت اسکان به نامبرده تحویل شده است که در راستای تصویب‌نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به شماره 24182/ت42428 ـ 7/2/1388 و ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تقاضای واگذاری واحد مسکونی مزبور به مشارالیه از سوی مشتکی عنه را دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصله ثبت شده تحت شماره 833 ـ 12/8/1389 دفتر این شعبه مبنی بر واگذاری خانه‌های سازمانی منوط به تصویب هیأت امناء دانشگاه است و دفاعاً اضـافه کرده است، هیـأت مذکور با واگذاری موافقـت نکرده اسـت تقـاضای رد دادخواست شده است، نظر به این که شاکی از آزادگان با 25 درصد جانبازی است و مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 171/7ـ 29/2/1388 از دانشگاه مشتکی‌عنه به اجرای ماده 8 قانون صدرالذکر تأکید کرده است و منوط کردن واگذاری منازل سازمانی از سوی دانشگاه طی نامه شماره 13009ـ26/3/1388 به تصویب هیأت امناء حکایت ضمنی از موافقت می‌کند و همچنین با توجه به نامه شماره 11045/20ـ 9/4/1389 سازمان مسکن و شهرسازی که صراحتاً آمادگی خود را به واگذاری واحد مسکونی مذکور از طریق مزایده عمومی اعلام داشته، هر چند شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را که متولی ساماندهی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن است، طرف دعوا قرار نداده است لکن نامه مذکور مبین آمادگی سازمان مزبور در کارسازی مشکل ایثارگران و جانبازان عزیر این میهن اسلامی است، بنابراین با وصف مراتب فوق با استناد به  مصوبه صدرالاشاره و ماده  8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و با رعایت مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خواسته موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت در حد الزام مشتکی‌عنه به شرکت دادن شاکی در مزایده عمومی با فراهم کردن مزایده مزبور در فروش منازل مسکونی سازمانی وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیأت امنای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رأی شماره 9009970900302296ـ 17/8/1390 به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 8909970900101833ـ 8/12/1389 و 9009970900402073ـ 12/7/1390 تصمیم هیأت امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروری تلقی نکرده‌اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده‌اند بین آراء تعارض وجود دارد.

ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌کنند و درماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می‌شود. با توجه به مراتب، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای فوق‌الذکر در مواردی که هیأت امناء آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره‌ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیأت امناء هستند و چون هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند 30 صورتجلسه مورخ 25/12/1389 با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیأت امناء است و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970900302296ـ 17/8/1390 که تبعیت از نظر هیأت امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری