منافع و نفوذ افراد خاص در واردات کالاهای بی کیفیت و محصولات لوکس!

بر اساس آمارهای گمرک واردات کالاهای غیر نفتی در چهار ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 36 درصدی داشته‌است. البته هنوز در بین 10 قلم عمده وارداتی نام محصولات کشاورزی به چشم می‌خورد. از سوی دیگر واردات از چین طی این مدت نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده‌است و تراز تجاری دو کشور به شدت به سوی چین تغییر کرده است. سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است که در برخی موارد واردات اجتناب ناپذیر است. اما به نظر می‌رسد که همچنان ورود کالاهای غیرضروری به کشور متوقف نشده‌است.بر اساس آمارهای منتشر شده گمرک، وزن واردات کالاهای غیرنفتی در4 ماهه اول امسال 13192 هزار تن به ارزش 17655 میلیون دلار بوده‌است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 36 درصد رشد داشته‌است. وزن واردات در سه ماهه اول امسال 9755 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 48 درصد رشد داشته‌است. ترکیب وزنی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در 3 ماهه اول سال 93 به میزان 8453 هزار تن که نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی بیش از 47 درصد رشد داشته همچنین ترکیب وزنی واردات سرمایه‌ای در این مدت 178 هزار تن، ترکیب وزنی واردات مصرفی 529 هزار تن و ترکیب وزنی سایر کالاها 595 هزار تن بوده‌است. محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه از جزییات آمار منتشر شده در گمرک مطلع نیست، می‌گوید: «واردات برخی کالاها به کشور اجتناب‌ناپذیر است اما اگر حجم واردات کالاهای مصرفی به کشور افزایش یابد، به اقتصاد ضربه وارد می‌شود». او معتقد است که واردات کالاهای سرمایه‌ای بخش تولید را فعال کرده و برای اقتصاد کشور خوب است. اگر کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید باشد، زمینه رونق در بخش‌های مختلف را ایجاد می‌کند اما واردات کالاهای مصرفی به بخش تولید آسیب وارد می‌کند.

  تبدیل پول نفت به کالای درجه سه

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 6 ماه نخست عمر دولت یازدهم رشد 27 درصدی داشته و به‌ویژه صادرات این کشور به ایران از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌است. صادرات چین به ایران در 6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه 58 درصدی داشته و به 9.17 میلیارد دلار رسیده‌است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر 5.8 میلیارد دلار گزارش شده‌است. سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره وضعیت واردات کالاهای چینی به کشور، در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: «هدفگذاری واردات در فرمایشات مقام معظم رهبری به درستی مشخص شده‌است، ایران از این پس باید به دنبال واردات کالاهای ضروری باشد».او اضافه می‌کند که ممنوعیت واردات برای کشورهایی است که می‌خواهند در همه زمینه‌ها خودکفا باشند، البته در گذشته چنین دیدگاهی در میان مسئولان کشور حاکم بود.حسینی ادامه می‌دهد که امروزه کشورها به دنبال تقویت خود اتکایی خود هستند. یعنی در محصولات صادراتی خود چنان مزیت‌های نسبی را تثبیت می‌کنند که در این کالاها علاوه بر تامین نیازهای داخلی خود، صادرات هم داشته باشند.او تاکید می‌کند که ما باید نیازها و اولویت‌های خود در بحث واردات را مشخص کنیم و فقط اقدام به واردات آن دسته از کالاها کنیم که به آن نیاز داریم. نه اینکه کالاهای درجه دو و سه هندی و چینی را به کشور وارد کنیم.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید که ورود کالاهای بی‌کیفیت به ایران به این مفهوم است که پول نفت را تبدیل به کالای درجه سه کرده‌ایم.

  واردات مدیریت شود

سیدشریف حسسینی می گوید: بعضا شاهد هستیم که کالاهایی به ایران وارد می‌شوند که نه تنها جزو اولویت‌ها و نیازهای کشور نیست بلکه حضور این محصولات بی‌کیفیت تولید داخلی را نیز از بین برده‌است. به این ترتیب ارزش افزوده و اشتغالی که با ورشکست شدن تولید داخلی به دلیل افزایش واردات از دست رفته‌است، نصیب سایر کشورها می‌شود. حسینی تاکید می‌کند که ارز باید مثل طلا پشتوانه ارزش ریال شود. بنابراین دولت برای واردات کالاها برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده و آن را به درستی مدیریت کند. او اضافه می‌کند که دولت باید جلوی زیاده‌خواهی‌های بعضی از افراد خاص نظیر واسطه‌هایی که در ادارات و یا سازمان‌ها نفوذ دارند، بگیرد تا واردات کالا در چارچوب قانون و بر اساس نیاز مملکت انجام شود.این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای کاهش نرخ رشد تورم، معتقد است که دولت یازدهم در زمینه کنترل واردات و جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت به کشور تا کنون موفق نبوده‌است.او با ابراز تاسف از اینکه دولت همان مسیر قبلی را طی کرده و همان کالاها را به کشور وارد می‌کند، واردات کالاهای چینی در حوزه خودرو را بیش از گذشته اعلام می‌کند.حسینی همچنین با اشاره به وجود مقادیر زیادی خودرو‌های خارجی در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای کشور، این مسئله را نشانه ورود کالاهای غیر ضروری به کشور تلقی می‌کند.او ادامه می‌دهد که واردات کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی آسیب وارد می‌کند، بنابراین دولت باید یک برنامه دقیق و منطبق بر سیاست‌های طرح تحول اقتصادی و برنامه‌های پولی و مالی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها داشته باشد و تلاش کند تا این برنامه‌ها قدم به قدم اجرایی شود. وی درباره دلایل افزایش حجم واردات از چین و هند در طول فعالیت دولت یازدهم می‌گوید که ایران به دلیل تحریم‌ها، نفت خود را به چین و هند صادر می‌کند و به جای بخشی از پول نفت، کالا دریافت می‌کند. این مسئله به مفهوم وابستگی به این کشورها نیست.

 نفوذ برخی افراد و ادامه واردات بی‌رویه

بر اساس آمار منتشر شده توسط پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گندم، وسایل نقلیه، برنج، دانه ذرت دامی، کنجاله سویا، شکر، روغن خام سویا، دستگاه‌های گیرنده و فرستنده تلفن همراه، محصولات آهن و یا فولاد و قطعات گوشت بی‌استخوان یخ‌زده از نوع گاو؛ جزو 10 قلم کالایی هستند که بیشترین وزن واردات در سه ماهه ابتدای سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. متاسفانه بیش از نیمی از 10 کالاهای عمده وارداتی کشور را محصولات بخش کشاورزی به خود اختصاص می‌دهند. برنج از جمله اقلامی است که بیش از نیازها وارد می‌شود و به بخش تولید آسیب‌های جدی وارد کرده‌است. اما از دانه‌های ذرت دامی برای تولیدات بخش دام و طیور استفاده می‌شود و ورود آنها به کشور اجتناب‌ناپذیر است. افت میزان تولید گندم در ایران، باز هم نام کشور را به باشگاه واردکنندگان این محصول اضافه کرده و حداقل تا چهار سال دیگر باید بخشی از نیازهای خود را وارد کنیم. اما در مجموع به نظر نمی‌رسد لیست کالاهای وارداتی کشور چندان دستخوش تغییر شده باشد و هنوز هم شاهد واردات بی‌رویه در برخی کالاها هستیم. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه مصوبه و قانون‌های زیادی در حوزه جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق در مجلس به تصویب رسیده‌است اما باز شاهد واردات بی‌رویه به کشورهستیم، می‌گوید: «متاسفانه برخی از افراد در بعضی نهادها نفوذ دارند به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند». او با بیان اینکه تولیدکننده با وجود واردات بی‌رویه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد، اضافه می‌کند که اگر در روند واردات بی‌رویه تجدید نظری از سوی مسئولان صورت نگیرد، در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود.