قانون جدید آیین دادرسی کیفری برخی نارسایی های امر دفاع را رفع می کند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌تواند برخی از نارسایی‌های فعلی به‌ویژه در امر دفاع را مرتفع و به قوه قضائیه کمک کند که در جهت اجرای عدالت قضایی قدم‌های مؤثری بردارد.

محمدعلی نجفی توانا ، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری که زمان اجرای آن در اواسط پاییز امسال تعیین شده است دارای نوآوری‌ها و ابعادی جدید و در بسیاری موارد مثبت است.

وی ادامه داد: البته متأسفانه همانند بسیاری از تحولات تقنینی در مورد این قانون ما باز هم رجعت به گذشته کردیم و به جای دادگاه‌های عمومی برای جرایم سبک و دادگاه‌ کیفری استان برای جرایم با مجازات سنگین دادگاه‌های کیفری یک و دو تشکیل می‌شود و این یعنی رجعت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق.

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: البته در مجالی کافی می‌توان به ویژگی‌های این قانون اعم از مثبت و منفی نگاهی مستوفا داشت، ولی آنچه که مربوط به دادرسی عادلانه می‌شود در مورد اختیارات بازپرس و همچنین حق دفاع، این قانون شرایطی را مقرر داشته که نسبت به قانون موضوعه فعلی مناسب‌تر است.

وی گفت: با این حال با یک ظرفیت خاص در خصوص برخی از جرایم تضییقاتی هم به همراه دارد که چندان به نفع جرایم متهمین برخی جرایم اقتصادی یا امنیتی نیست.

این حقوقدان افزود: بعد از تصویب این قانون با عنایت به مقررات مندرج در آن برای اجرایی کردن می‌بایست بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز فراهم می‌شد.

نجفی توانا ادامه داد: تصویب آیین‌نامه‌ اجرایی از یک طرف، تغییر تشکیلات از حالت فعلی به حالت قبلی، صدور احکام برای قضات و کارمندان و آموزش برای اجرایی کردن ضوابط شکلی جدید، مستلزم صرف زمان و ایجاد آمادگی بود؛ به همین دلیل ظرف زمانی 6 ماهه و مهلتی که به قوه قضائیه داده شد عمدتاً از این جهت بود.

وی گفت: تا آنجا که ما مطلع هستیم هنوز در خصوص تعیین آیین‌نامه‌ها و تهیه پیشنهادات و مقدمات به حدی که بتواند بستر اجرایی قانون را فراهم کند توسط قوه محترم قضایه تدارک دیده نشده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حسب مسموعات رئیس محترم قوه قضائیه ظاهراً در خصوص برخی مواد ملاحظاتی مدنظر دارد و تغییراتی را قابل اعمال می‌داند ضمن آنکه این منظور در چارچوب دو راه‌حل یعنی ارائه طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس به منظور اجرای قانون و یا تقدیم یک لایحه توسط قوه قضائیه این استمهال در اجرا باید انجام می‌شد.

وی گفت: در این زمینه ظاهراً اقداماتی در شرف وقوع است ولی به صورت رسمی تشریفات مربوطه اعلام نشده است، ولی آنچه شنیده‌ایم این است که طبق درخواست رئیس محترم قوه قضائیه، اجرای این قانون به تیرماه سال 1394 موکول شده است.

نجفی توانا تصریح کرد: هرچند ممکن است توجیهات رئیس‌ قوه قضائیه قابل قبول یا استماع باشد، ولی از لحاظ تقنینی و اجرایی این‌گونه اقدامات اعتبار و قداست قوانین مصوب را در جامعه دچار مشکل خواهد ساخت و ای کاش در زمان تصویب هر قانون، سازمان‌ها و افرادی که به گونه‌ای مشمول آن قانون یا مسئول اجرای آن می‌باشند در جریان تصویب مشارکت فعال‌تری باشد و این مشارکت باعث استماع نظرات و دیدگاه‌های آنان شود تا چنین امری اتفاق نیفتد.

وی گفت: به هر جهت این قانون بعد از تصویب و تعیین موعد اجرایی برای دست‌اندرکاران عدالت قضایی اعم از قضات و وکلا نوعی اجبار به همراه داشت و به همین دلیل جامعه حقوقی سعی بر آشنا شدن و اشراف محتوایی به ضوابط مصوب آن داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: حتی در بعضی مواقع گزینش‌های علمی نیز از جمله برخی اختبارهای شفاهی قبول شدگان آزمون دکترا در رشته حقوق جزا بر مبنای همین ضوابط انجام شد و همچنین این ضوابط در آزمون پیش‌ روی کانون وکلا برای پذیرش کارآموزان ملاک طرح سؤال است.

نجفی‌توانا گفت: کانون‌های وکلا پس از اعلام زمان اجرا، نسبت به تعیین این قانون به عنوان یکی از آیتم‌های آزمون وکالت اقدام کردند ولی متأسفانه موکول شدن اجرا به چندین ماه بعد، طرح سؤال در آزمون مذکور را با تردید مواجه کرد و خود باعث سردرگمی دست‌اندرکاران آزمون شد.