اعتبار رضایت نامه جراحی های پزشکی تا کجاست ؟

 «باید رضایت ولی و سرپرست بیمار باشد تا جراحی انجام شود؛ در غیر این صورت پزشک مسئولیت جراحی را بر عهده نمی‌گیرد» یا «بدون اذن ولی، پزشک برای جراحی بیمار اقدامی نمی‌کند». این دو جمله از جمله‌های آشنا برای مراجعانی است که به دلایل مختلف با بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی و دولتی سروکار دارند اما این موارد گاهی سوء تعبیرهایی برای مراجعان به همراه دارد و ممکن است آنها مسئولان و پزشکان بیمارستان را به کم‌کاری متهم کنند. در حالی که اگر از قوانین و شرط و شروط قانونگذار درباره گرفتن رضایت‌نامه قبل از جراحی اطلاع داشتند، تمام روند یک جراحی بدون حاشیه پیش می‌رفت.

دکتر «حسینعلی موذن‌زادگان»، حقوقدان با بیان اظهارات فوق در گفت‌وگو با «حمایت» از مسئولیت پزشکان درباره جراحی‌ و بود و نبود رضایت قبل از آن سخن گفت. وی در این‌باره با استناد به مواد 495 تا 497 قانون جدید مجازات اسلامی اظهار کرد:‌ طبق ماده 495 این قانون، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.وی در خصوص شرایط رضایت، به انواع آن اشاره کرد و افزود: رضایت بیمار یا اولیای قانونی برای رفع مسئولیت پزشک انجام می‌شود که در یکی از شرایط آن آمده است: پزشکانی که انجام اعمال طبی یا جراحی را بر عهده گرفته‌اند، باید صلاحیت‌ و مهارت کافی آنها در خصوص انجام عمل جراحی یا طبی که تجویز شده است را دارا بوده و توسط سازمان نظام پزشکی این مهارت احراز شده باشد. به عنوان مثال پزشکی که انجام عمل جراحی آپاندیس را عهده‌دار شده است، در صورت برخوردار نبودن از تخصص لازم در این زمینه، حتی اگر برای انجام عمل جراحی، رضایت‌نامه بیمار یا ولی او را نیز گرفته باشد، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.به گفته این حقوقدان، قاضی آزاد است تا در انجام وظیفه و رسیدگی به چنین پرونده‌ای، موضوع را به سایر متخصصان نظام پزشکی نیز ارجاع دهد.وی با اشاره به مورد دیگری از شروط رضایت جراحی نیز  گفت: در صورتی که بیمار اهلیت قانونی داشته باشد یا به عبارت دیگر بالغ و عاقل باشد، در هنگام دادن رضایت، با اراده خود می‌تواند درباره جراحی خود تصمیم‌گیری کند. موذن‌زادگان عنوان کرد: در صورتی که بیمار هوشیار و عاقل باشد اما بیمارستان بدون اخذ رضایت از او، جراحی را انجام دهد، می‌تواند بر حسب اهلیت قانونی شکایت کند. وی در ادامه تاکید کرد: همچنین گاهی شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که بیمار امکان ارایه رضایت برای جراحی را ندارد؛ در چنین شرایطی، باید اولیا یا سرپرستان قانونی وی رضایت دهند. البته ناگفته نماند که در قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که باید از بیمار یا اولیای وی، برائت گرفته شود.

   تفاوت میان برائت و رضایت

این حقوقدان با بیان تفاوت میان برائت و رضایت هم تصریح کرد: رضایت، اذن معالجه است و زمانی که بیمار در بیمارستان حضور می‌یابد به معنای این است که اجازه درمان را به بیمارستان یا مرکز درمانی می‌دهد، اما برائت به معنای اعلام کتبی رضایت است و در صورتی که طبیب برائت کتبی از بیمار نگرفته باشد و خسارتی به بیمار وارد کرده یا وی را تلف کند، از نظر مدنی و کیفری دارای مسئولیت است و باید پاسخگو باشد.به گفته موذن‌زادگان، در صورت وجود برائت کتبی، پزشک از پرداخت دیه و سایر موارد مشابه مبری است.وی یادآور شد: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ولی یا اولیای بیمار را اعم از ولی خاص، مانند پدر و جد پدری عنوان کرده و برای‌ آن در ماده 495 قانون جدید دو تبصره آورده است که تبصره دو می‌گوید: ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی ‌عام، مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌‌کند.این حقوقدان ادامه داد: بر اساس این قانون زمانی که امکان رضایت‌ دادن وجود نداشته باشد اگر موضوع اورژانسی بوده یا بیمار بیهوش باشد، الزامی به گرفتن رضایت از بیمار برای انجام جراحی بیان نشده است. موذن‌زادگان افزود: در چنین شرایطی قانونگذار ماده 497 قانون جدید مجازات اسلامی را آورده است که در آن عنوان می‌کند، در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات واردشده نیست.

   ضرورت رعایت موازین پزشکی

این حقوقدان  با یبان اینکه همچنین طبیب باید عمل جراحی و طبی را طبق دستورات و مقررات پزشکی و موازین فنی انجام دهد، اضافه کرد:   به عبارت دیگر هرگونه بی‌مبالاتی، بی احتیاطی، سهل‌انگاری و غفلت در هنگام عمل جراحی می‌تواند زمینه‌ساز برخورد با پزشک باشد. وی عنوان کرد: نکته‌ای که در قانون جدید آمده، این است که اگر طبیب قصور یا تقصیری در عمل جراحی و طبی نداشته باشد هرچند که برائت نگرفته باشد اما نمی‌توان وی را زیر سوال برد. همچنین در این قانون آمده است که گاهی پزشک معالجاتی را تجویز یا به بیمار و همراه وی و حتی پرستار دستور انجام کاری را می‌دهد که منجر به تلف شدن یا بروز خسارتی می‌شود؛ در این شرایط پزشک ضامن است. موذن‌زادگان ادامه داد: ممکن است بعد از وارد شدن خسارت جانی و جسمی به بیمار، پزشک مدعی شود که چرا بیمار یا پرستار با وجود داشتن آگاهی کامل، این دستورات را اجرا کردند؛ در حالی که این امر پذیرفته نبوده و پزشک مسئول است. وی تصریح کرد: با توجه به این مواد، موازین و قواعد قانونی در حقوق کیفری، قضات در پرونده‌هایی که درباره خسارت‌های جانی از ناحیه اعمال جراحی یا طبی پزشکان در معالجات ایجاد می‌شود، به صدور رای مبادرت می‌کنند.