بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران

مقدمه:

هر رفتار تبعیض‌آمیز و دور از عدالتی نشأت گرفته از عدم اطلاع از قوانین هستی و عدم تحقیقات مؤثر در راستای کمال انسان است که پیرو این امر با افکار آلوده به تشعشعات منفی مواجه می‌شویم که از قِبَلِ آن خداوند را متهم به بی‌عدالتی می‌کنیم، در حالیکه با اندکی تفحص در اسناد معتبره‌یی چون قرآن شریفه و بسیاری احکام و روایات و احادیث موثق خواهیم فهمید آنچه خداوند مقرر نموده عین عدالت است و آنچه ما می‌بینیم بی‌عدالتی نشأت گرفته از کوتاهی افکار بشریت در راستای جهان هستی است که نمود عملی می‌یابد.

یعنی چیزی که عمری شاهدش بودیم و اگر نخواهیم بینشان را اصلاح نمائیم آیندگان نیز در معرض این آلودگی‌ها هستند؛ همچنانکه در گذشته‌های نه چندان دور آنچه که به جای نام زن در برخی کشورها ذکر می‌شد ضعیفه و یا الفاظی از این قبیل بود که البته در پی منش‌های امروزی نیز زن هنوز موجودی پائین‌تر از مرد بوده و حتی به فاصله یک قدم هم که شده بایستی در پشت مرد حرکت کند! با رجوع به تاریخ عصر جاهلیت اعراب، با زنده به گور کردن دخترانی مواجه می‌شویم که پدرانشان از تولدشان دچار احساس سرشکستگی و ذلت می‌شدند.

در سوره نساء آیه اول فرموده شده است: (یا ایهاالناسُ اتّقُوا ربَّکم الَذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها). ای مردم! از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از او آفرید پروا دارید. همچنین این کتاب شریف، زن و مرد را در سوره‌هایی چون آل‌عمران، نحل، احزاب، حجرات، بقره، از نظر حیثیت انسانی، جزا و پاداش برابر دانسته و به ذکر برخی از تفاوت‌هایی چون سرپرستی خانواده، جواز تعدد زوجات برای مردان در محدوده‌ای معین، ارث و شهادت، پرداخته است.

آنچه باید در جستجوی آن گام برداریم محقق نمودن عدالت و ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف زنان و مردان است، نه اینکه به اشتباه آنچه هم در کشورهای اروپائی در مورد زنان به کار برده می‌شد و همچنان نیز می‌شود بهره بردن از جنسیت زن در انواع و اقسام تبلیغات و پوسترها و مواردی از این دسته است که از نگاه بیشماری زن یعنی همین! اما وضع زنان بعد از ظهور مسیح(ع) اینگونه بود که از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار شدند. آنچه مسیح(ع) رواج داد این است که زن از نظر انسانیت و تعالی با مرد تفاوتی ندارد، اما کماکان رعایت نابرابری در میان اقشار مردم در توجیه تفاوت مردان و زنان مشاهده می‌شد. با ظهور اسلام توجه به شخصیت زن دامنه گسترده‌تری یافت. چنانکه رفتار ناپسند اعراب جاهلی درباره زنان، مانند زنده به گور کردن دختران، سخت مورد انتقاد و نکوهش قرار گرفت. قرآن در سوره‌های نساء، بقره، حج و طلاق از زنان در برابر بی‌عدالتی‌هایی همچون چند زنی نامحدود، به ارث برده شدن زن شوهرمرده و محروم شدن زنان از حق مالکیت حمایت کرد. لزوم معاشرت پسندیده با همسران، برابری حقوق و وظایف همسران، قواعد نفی عُسر و حَرَج و ممنوعیت اضرار از جمله مواردی است که به آن اهمیت داده شده است.1

تصور کنیم آنچه اهمیت دارد و عدالت شمرده می‌شود یکسان بودن همه قوانین برای تمامی افراد است. زیرا عدالت به این معنا نیست بلکه از آنجایی که این دو جنس باهم تفاوتهایی دارند گاهی رفتارهای مطابق آن تفاوت‌ها را هم ایجاب می‌نماید که منجر به کنش‌‌ها و واکنش‌هایی چون مساوی نبودن قوانین میان این دو جنس می‌شود. با نگاهی به احکام مشترک زنان و مردان در اسلام متوجه خواهیم شد که آنچه مقرر شده بر پایه جنبه‌های مشترک انسانی است و احکام اختصاصی آنان ناشی از ویژگی‌های متمایزشان است. آنچه در راستای این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد بیش از آنکه حقوق زنان در کشورهای دیگر باشد از منظر قانون و سنت و عرف ماست که مورد بررسی قرار می‌گیرد. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه‌های نوین صنعتی، از یک‌سوی حقوق زنان در تیررس نگاه قرار گرفت تا با وجود بینش‌های متفاوت، بازتاب آثار حقوق زنان را از منظر مکتب لیبرال ـ سرمایه‌داری و جنبش فمینیستی نشان دهد. این رفتار در باب حقوق زنان به‌علت داشتن نگاه افراطی باعث بی‌اعتباری شأن و منزلت زن و در نتیجه ایجاد گسل در خانواده شد. از سوی دیگر در شرق و حتی برخی از کشورهای اسلامی، توسل به رسوم خرافی و دور از شرع و انصاف در حق زنان رایج گردید2 این همه در حالی است که اسلام واقعی هیچ کدام از این طی طریق‌ها را ندارد.

1ـ حق زنان در کار

در انقلاب صنعتی با افزایش کارخانجات صنعتی، صاحبان سرمایه و صنایع به‌علت نیاز مبرم به کار، خواستند تا با توسل به الفاظی چون «آزادی» و «حق کار زنان»، به ظاهر به زنان آزادی در ورود به بازارهای کاریابی دهند.

زیرا آنان برای زنان هویت مستقل و شایسته‌ایی قائل نبودند در برخورد با کار زنان به آنها حقوقی ارزان داده و در مقابل همچون مردان و یا حتی بیش از مردان از آنها استفاده می‌‌کردند.

در سال 1776 میلادی کنگره‌ای در فیلادلفیا تشکیل شد که استقلال عمومی را اعلام و اعلامیه‌ای در این زمینه منتشر کرد و در مقدمه آن چنین نوشت: «جمیع افراد بشر در خلقت یکسانند و خالق به هر فردی حقوق ثابت و لایتغیری تفویض فرموده است مثل حق حیات و حق آزادی، و علت غایی تشکیل حکومت‌ها حفظ حقوق مزبور است و قوه حکومت و نفوذ کلمه او منوط به رضایت ملت خواهد بود.»3 در اعلامیه حقوق بشر در ماده‌ی اول آن بیان شده است: «افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با یکدیگر مساویند.»در قرن بیستم برای اولین بار مسأله حقوق زنان در برابر حقوق مردان عنوان شد. انگلستان (که قدیمترین کشور دموکراسی به شماره می‌رود.) فقط در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حقوق مساوی قائل شد.

دول متحده آمریکا با آنکه در قرن هجده اعلام استقلال به حقوق عمومی بشر اعتراف کرده بودند، در سال 1920 میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کردند و فرانسه در قرن بیستم تسلیم این امر شد.4

در اسلام در کنار توجه به اشتغال زنان به حیثیت و شخصیت آنان هم توجه شده است، برای دریافت معنای حیثیت و شخصیت باید به ذکر مواردی روی آورد که آن را مشخص کند اشتغال زنان در غرب پس از انقلاب صنعتی معنایی فراتر از آنچه باید باشد را گرفت بدین معنا که نه تنها به شأن و منزلت زنان توجهی نشان داده نشد بلکه صرفاً به این علت که استفاده از زنان در عرصه اقتصاد بسیار مقرون به صرفه‌تر از مردان بود رواج یافت.

از دیدگاه اسلام وفقه چنانچه کار زن با حیثیت و شأن او و خانواده و مصاخ زندگانیشان ناسازگار نباشد ناپسند نیست، چونانکه در قرآن‌کریم می‌توان آیاتی را مشاهده کرد که جواز اشتغال زنان را صادر می‌کند، به عنوان مثال: «للرجال نصیب مما اکتسبوأ وللنساء نصیب مما اکتسبن» (نساأ آیه 32) (مردان را از آنچه به اختیار کسب کرده‌اند بهره‌‌ای است و برای زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده‌اند بهره‌ای است. در تفسیر المیزان آمده است: «در امور غیر عامه از قبیل تعلیم و تعلم، کسب و پرستاری بیماران و مداوای آنان، پیامبر زنان را از آن منع نفرموده و سیرت نبویة بسیاری از این کارها را امضاء کرده است.»

به راستی چرا باید اشتغال زنان را مادامی که نه با اخلاق، نه با شرع نه با حیثیت و نه با کرامات یک انسان منافات دارد نفی کرد؟! مگر نه غیر اینست که در نگریستن به حقایق جامعه نه تنها زنان کم از مردان نیستند بلکه اگر نخواهیم بگوییم از مردان پیشی گرفته‌اند حداقل با به پای مردان دویدند و راه رفتند. منظور حجت گذاردن بر مجوز کار زنان و صحت مطالب یاد شده بهتر آن است که به موادی چند از قوانین کشور ایران اشاره کنیم؛ در اصل 28 قانون اساسی کشورمان می‌خوانیم: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». در اصل 43 بند 2و 3و 4و 7و 8 همان قانون اذعان شده است: « برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

بند 2ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

بند3ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

بند 4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

بند 7ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

بند 8ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور تنها با تکیه بر فعالیت و نیروی مردان ناکافی و ناقص جلوه کرده و یقینا میسر نخواهد شد).

در تمام موارد ذکر شده، قانون با استفاده از بیان کلماتی مثل «برای همه» و یا «در اختیار همه» یا «هر فرد» سعی در نشان دادن آزادی اشتغال زنان و مردان در کنار هم با جمیع شرایطی که خوانده شد دارد. در ماده 9 قانون کار آمده است: «اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آن از سوی مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد»، که با بیان مطلق خود، به اصل حق کار زنان هم اشاره می‌کند.

ادامه دارد

پی‌نویس:

1 – دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله حقوق زن شماره 6353

2ـ مقاله بررسی شرایط و محدودیت‌های حق کار زنان از منظر فقه و حقوق ـ قاسمعلی صداقت.

3ـ مجموعه آثار شهید مطهری، ج 5، ص234٫

4ـ برگرفته از یک مقاله اینترنتی.

الهام سادات طباطبائی- وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی