تبلور اصول کلی حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی

در مقررات جزایی اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کلیات حقوق جزا به سه موضوع جرم، مجرم و مجازات اختصاص می‌یابد. همچنین در نظام‌های حقوقی مختلف، حقوق جزا ضامن ارزش‌های مورد حمایت جوامع محسوب می‌شود  که به برخی از مهم‌ترین اصول آن اشاره می‌شود. اصولی که بعضا در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است.

 اصل برائت

اصل بر این است که هیچ کس فعلی را که عنوان مجرمانه دارد، انجام نداده است تا زمانی که انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحیتدار، بر اساس دلایل قانونی به اثبات برسد؛ در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته می‌شود که قانون اساسی در اصل 37 به این موضوع پرداخته است.
اصل 37: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

فعل یا ترک فعل انسانی، هر اندازه زشت و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد، اما تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناخته، نمی‌تواند برای آن کیفری تعیین کند. در حقیقت همچنان که هیچ جرمی بدون تصریح قانونی وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش‌بینی و تصریح قانونگذار ممکن نیست. همه افراد نه فقط باید بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، بلکه باید از ضمانت‌های اجرای دستورهای قانونگذار نیز باخبر شوند چرا که مجازات مقرر در قانون آنها را از اهمیتی که جامعه برای نقض این دستورها قایل است، آگاه خواهد کرد. به این ترتیب هر کس می‌تواند پیامد افعال و سود و زیان خود را از پیش سنجیده و در این ارزیابی مجازات فعل مورد نظر را نیز لحاظ کند.اصل 36 قانون اساسی و مواد 2، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اختصاص دارد.اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 92- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

 اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

این اصل بدین معناست که اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی‌یابد، مگر در موارد استثنایی. یعنی قانون اثر قهقرایی نداشته و از زمان تصویب، نسبت به آینده اثرگذار و لازم‌الاجراست. معنای قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی این است که این قوانین شامل وقایعی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن روی داده است، نمی‌شود که این موضوع در ماده 10 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.اثر قانونی بودن به این معناست که هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون جدید مجازات کرد. یعنی باید از قبل قانونی وجود داشته باشد که عمل را جرم بداند. بنابراین اثر قانون در مورد آینده است و اثر قهقرایی ندارد (یعنی اثر آن به گذشته بازنمی‌گردد). ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

 ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

این ماده 2 زمان را در نظر گرفته است: «تا صدور حکم قطعی» و «بعد از صدور حکم قطعی».در مورد «تا صدور حکم قطعی» باید گفت که در این موارد قانون مساعدتر به حال مرتکبف موثر بوده و حکم، متناسب با این قانون صادر خواهد شد.«بعد از صدور حکم قطعی» 2 مورد را شامل می‌شود. 1- قانون جدید آن عمل را دیگر جرم نداند (قانون جرم‌زدا) 2- قانون مبتنی بر تخفیف.بر اساس اصل 169 قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.همچنین وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ولی چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. به این معنا که اگر پس از ارتکاب یک جرم، قانونی به تصویب برسد که بر اساس آن، تخفیف شامل حال مرتکب جرم شود یا بر اساس آن، دیگر قرار نباشد که مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اجرا شود یا از جهتی به نفع مرتکب باشد، تا زمانی که دادگاه حکم قطعی را برای این فرد صادر کند، قانون جدید نسبت به جرایمی که قبل از وضع این قانون وجود داشت موثر است و اجرا می‌شود.

هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق (قانون جدید) جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف (متوقف) می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود، نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا کند.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، اعمال نمی‌شود مگر به تصریح قانون لاحق.

ماده 11 قانون مجازات اسلامی- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت.

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی.

ت- قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

 اصل صلاحیت سرزمینی

صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب‌یافته در قلمروی آن. به این معنا که جرم واقع‌شده در قلمروی حاکمیت یک کشور تابع قوانین آن کشور است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 اصل صلاحیت شخصی

طبق این اصل، قوانین جزایی نسبت به همه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور اتفاق افتاده باشد.

اصل صلاحیت شخصی به رابطه میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می‌شود. به‌گونه‌ای که دولت مزبور را برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می‌کند.

ماده 7 قانون مجازات اسلامی: هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

 اصل صلاحیت واقعی

بر اساس این اصل، به جرایمی که در خارج از کشور توسط اشخاص ایرانی یا غیر ایرانی به نحوی ارتکاب یابد که منافع عالی مملکت را به خطر اندازد می‌توان مرتکب آن عمل را در محاکم ایران مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد.

ماده 5 قانون مجازات اسلامی: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می کند: الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.

ب- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط مقام رهبری یا استفاده از آن.

پ- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

ت- جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

 اصل فردی کردن مجازات‌ها

اصل فردی کردن مجازات‌ها به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت، ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات بزه‌دیده (قربانی) از طرف مقنن پیش‌بینی شده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و... شود.

 اصل شخصی بودن مجازا‌ت‌ها

اصل شخصی بودن مجازات‌ها بدین معناسب که تعقیب امر جزایی و مجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان، خانواده مرتکب و کسانی که در ارتکاب جرم نقش نداشته‌اند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: «هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد»بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، مجازات فقط باید بر مجرم اعمال شود، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشت.