برخورد قاطع با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

دادستان کل کشور با تاکید بر ممنوع بودن تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی، گفت: با این تغییرها با قوت و قاطعانه برخورد قانونی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی‎و انقلاب شهرستان گرگان با اشاره به بازدید چند سال قبل خود از آسیب‎های سیل در استان گلستان و بیان اینکه مشکل غالب استان‏های شمالی در بحث تخریب جنگل‏ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی است، تصریح کرد: وقتی اکوسیستم و محیط زیست به هم زده می‏شود نعمت باران به نقمت تبدیل می‌شود و به تبع آن جاری شدن سیل، آسیب‎های زیادی وارد می‏کند.وی اضافه کرد: در این خصوص قانون صراحت دارد که تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی ممنوع است؛ مگر مواردی که در کمیسیون خاص آن تصویب شود.وی با تاکید بر ممنوع بودن هرنوع تغییر کاربری زمین‏های کشاورزی نیز بیان کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید به شیوه قانونی از هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها پیشگیری کنند و در این راستا نیروی انتظامی نیز باید کمک کار باشد و البته دادستان‏های سراسر کشور نیز همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.دادستان کل کشور همچنین با اشاره به ضرورت قلع و قمع بناهای احداثی در اراضی تغییر کاربری داده شده، افزود: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ممنوع است و با متخلفان قاطع برخورد می‏شود.رئیسی تاکید کرد که برخورد با این اقدامات از سوی جهاد کشاورزی با حمایت قضایی همراه خواهد بود.وی همچنین با اشاره به نظرات مسئولان استانی در خصوص برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی گلستان اضافه کرد: این خواسته باید اجرایی شود.

 نظام مبتنی بر ولایت فقیه قدسی است

دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام مبتنی بر ولایت فقیه که متصل به وحی و وصایای خاتم النبیین پیامبراکرم(ص) و امیرالمومنین علی (ع) است، قدسی است.رئیسی اظهار کرد: اولین شاخصه قدسی بودن نظام ما، شاکله اتصال به خداوند بوده که سازمان کار و تشکیلات آن است.وی با اشاره به دومین شاخصه هم ادامه داد: بایدها و نبایدهای حاکم در لایه‏های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی دومین شاکله است که بر این اساس شکل می‎گیرد.دادستان کل کشور همچنین افزود: در این نظام قضاوت براساس قانون خدا و رسیدگی‏ها مبتنی بر فقه و حاکمیت فقه در بخش‏های سیاسی و قضایی بوده و هیچ قانونی جز مبتنی بر شرع موضوعیت ندارد.وی با بیان اینکه بر این اساس دفاع، قضاوت و نظام ما مقدس می‌شود، گفت: رمز قدسی بودن نظام اتصال به حاکمیت خداوند است.به گفته دادستان کل کشور، در این نظام قانون بر مبنای فقه و همه آنچه که در لایحه‎های اجتماعی و قضایی اجرا می‎شود، مبتنی بر قانون اسلامی است و سلایق و آنچه که این قانون را اجرایی می‎کند نیز باید خود متصل به خداوند باشد.رئیسی با بیان اینکه هیچ دفاع و جهادی جز در رکاب انبیا و اوصیای دین مقدس نخواهد بود، تصریح کرد: در منطقه ما جنگ‏ها و نزاع‎های زیادی روی می‎دهد، اما هیچکدام همانند دفاع مقدس ما ماندگاری نداشته و قدسی نیستند.وی در توضیح این مطلب افزود: دفاع مقدس ویژگی خاصی داشت و همانند مشخصه‎های عاشورای حسینی، به‌منظور جهل زدایی بود.دادستان کل کشور اضافه کرد: جهل زدایی در دوران دفاع مقدس با خون شهدا انجام شد.وی با بیان اینکه در عصر کنونی بدترین تجاوزات به حقوق انسانی «تمدن» خوانده می‎شود، افزود: این درحالی است که مردم ترفندهای آمریکا و دشمنان را می‏شناسند و می‎دانند که روزی داعش را ایجاد و روزی دیگر با عنوان مبارزه با تروریسم به مقابله با آن اقدام می‏کنند.

 مهمترین نیاز جامعه امنیت است

رییس کل دادگستری گلستان نیز در این مراسم به ارایه گزارشی در خصوص وضع امنیتی استان و نقش دستگاه قضایی در این خصوص پرداخت و گفت: مهمترین نیاز جامعه امنیت است و فلسفه تشکیل حکومت‏ها و ساختار جوامع انسانی نیز همین مسئله است.احمد فاضلیان اضافه کرد: اگر حاکمیت در تامین امنیت دچار مشکل شود اعتماد مردم را از دست می‎دهد. وی یادآورشد: در نظام اعتقادی و دینی ما تامین امنیت آنقدر مهم است که پیامبر مکرم اسلام (ص) سه رکن امنیت جسمانی، اقتصادی و اجتماعی را شرط سعادتمندی بیان کرده است. فاضلیان با بیان اینکه امنیت در حوزه اجتماعی ارکانی دارد، افزود: رکن اول قانون است و امنیتی پایدار است که مبتنی بر آن باشد. وی ادامه داد: همچنین شخصی عمل کردن جایگاهی در افکار عمومی ندارد و موجب بی‎اعتمادی مردم می‎شود و متولیان باید بدانند که مردم فعالیت‎های آنان را رصد کرده و پای‏بندی به قانون برای آنان مهم است. وی تاکید کرد: حتی در دفاع از حاکمیت نباید رفتارهای فراقانونی داشت و فراموش نکنیم که باید برای هر عمل حجت شرعی و قانونی داشته باشیم. فاضلیان اهداف عمده قانونگذار را در رعایت شئون انسانی شناخت موضوع، شناخت حکم، سرعت در حکم و شتاب در اجرا بیان و بر توجه و رعایت همه این موارد تاکید کرد. وی با بیان اینکه رکن دوم عدالت است، ادامه داد: امنیت مبتنی بر عدالت وجاهت قانونی دارد و در غیر این‎صورت برگرفته از مشی مستکبرانه است. رییس کل دادگستری گلستان همچنین تصریح کرد: در قبال مردم و امنیت آنان مماشات و مدارا جایی ندارد و باید برنده و قاطع بود و سپر امنیت باید فراگیر و بدون تبعیض باشد. وی با بیان اینکه در امنیت اجتماعی خط قرمز وجود ندارد، گفت: همه افراد در مقابل قانون برابر بوده و از اعمال سلیقه و مسایل جناحی و سیاسی باید اجتناب شود. فاضلیان با تاکید بر دو عنصر فراگیری و بدون تبعیض بودن در بحث عدالت قضایی هم گفت: قضات از پیش‏داوری پرهیز کنند و مجموعه قضایی نباید از مسیر عدالت خارج شود. وی همچنین غفلت و غرور را از آسیب‏های جدی بیان کرد و ادامه داد: رکن‏های سوم و چهارم امنیت، پیشگیری و مشارکت مردم است. فاضلیان در ادامه با اشاره به وضع امنیت استان گفت: روحانیت آگاه، بصیر و در مسیر ولایت به عنوان اولین عامل در امنیت استان نقش تعیین کننده‏ای داشته اند. وی همچنین با قدردانی از علمای اهل سنت گلستان که در همه عرصه‎ها حضور گسترده دارند، افزود: دومین عامل اتحاد مردم و همدلی اقشار و قومیت‎ها در استان بوده و گلستان در این زمینه کمترین تنش‌های بومی و قومی را داشته است. به گفته وی رکن سوم نیز اقتدار و تعامل بین دستگاه های حاکمیتی استان و همراهی و هم نظر بودن بخش‎های مختلف است.

 کاهش آمار جرایم در استان

مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه  سخنانش با اشاره به اینکه در شاخص ارتکاب جرم به ازای هر صد هزار نفر جمعیت استان در سه سال گذشته رتبه های اول تا سوم کشوری را داشته است، افزود: اما بحث احساس امنیت در گلستان در وضع مطلوبی قرار داشته زیرا اکثر جرایم خرد و کم اهمیت است و خشن و تاثیرگذار نبوده است. فاضلیان همچنین با مقایسه آمار 6 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش 24درصدی در جرم قتل، 40 درصدی سرقت مسلحانه، 22درصدی سرقت به عنف و کاهش 21درصدی فوتی‎های حوادث رانندگی و 19درصدی قمه کشی خبر داد.

دادستانی نقش کلیدی در مسایل حقوقی و قضایی دارد

دادستان سابق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان نیز در سخنانی با اشاره 16 سال فعالیت خود در گلستان گفت: دادستانی نقش کلیدی هم در مسایل حقوقی و قضایی و هم مسایل اجتماعی دارد و باید به عنوان دیده بان مشکلات جامعه و با تدبیر، آنها را حل کند. عباس پوریانی ادامه داد: در مدت فعالیت در استان سعی کردم باتوجه به مسایل حاشیه‎ای به شکلی مدیریت کنم که هم مشورت گرفته و هم بر مبنای تشخیص، منطق و قانون عمل کرده باشم.وی افزود: تلاش بر این بود که با مسئولان دستگاه قضایی و اجرایی تعامل لازم صورت گیرد.وی تصریح کرد: تلاش شد تاجایی که امکان داشت با  مدارا رفتار شود و در جایی که قانون تعیین کرده نیز برخورد قضایی محکم بوده است. پوریانی همچنین تصریح کرد: در برخورد با مجرمان حرفه ای اجازه نداده‌ایم که نظم و امنیت را برهم بزنند و نیز در برخورد با فساد اداری و پیشگیری از جرم - که دادستانی گلستان رتبه سوم کشوری را کسب کرده ـ و نیز کوتاه کردن مسیر دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی تلاش مضاعف داشته‏ایم.وی با تاکید بر تجسس نکردن در کارهای خصوصی مردم نیز اظهار کرد: حتی یک مورد به کسی اجازه ورود به زندگی خصوصی مردم داده نشده است. دادستان سابق گرگان همچنین به فعالیت‌های کمیته حمایت قضایی ازسرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: استان تازه تاسیس گلستان بستر برای کار اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این مساله در کاهش بیکاری، پیشگیری از وقوع جرم و بحث کاهش معتادان تاثیر گذار است.

 توسعه اقتصادی گلستان، در دستور کار

دادستان جدید مرکز استان گلستان نیز گفت: امروز یکی از برنامه‎ها توسعه اقتصادی استان است و این میسر نمی شود مگر اینکه امنیت سرمایه گذار تامین شود.حجت الاسلام والمسلمین «سید مصطفی حقی» در خصوص برنامه‌های خود بااشاره به تشکیل شورای تامین امنیت اقتصادی گلستان، به بحث برخورد با تخریب کنندگان منابع طبیعی نیز اشاره کرد و افزود: این برخورد نیازمند شجاعت و جسارت بوده و باید انجام گیرد زیرا درغیر این‌صورت در آینده تمامی زمین‏های کشاورزی استان تغییر کاربری داده و تبدیل می‎شوند.وی همچنین با اشاره به بحث اتقان در اجرای احکام اظهار کرد: دادرسی عادلانه اجرای صحیح احکام را می خواهد و نیز از دیگر برنامه‎ها پیشگیری از وقوع جرم است که باید دراین بخش بهتر کار شود.