اختلاف تجاری بین المللی و دادگاه های صالح

گاهی اوقات پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی یا در جریان اجرای مفاد مربوط به این قراردادها، اختلافاتی میان طرفین این قراردادها حادث می‌شود که ناشی از نوع تفسیر یا اجرای آن است.  در صورت بروز چنین اختلافاتی، چگونگی حل و فصل آن از نکات حائز اهمیت به شمار می‌رود.

از آنجایی که بروز اختلافات تجاری موجب تاثیر منفی بر سرعت و امنیت اعمال تجاری شده و تجار نیز نسبت به حفظ سرمایه‌های خود احساس امنیت لازم را ندارند، باید قبل از هر اقدامی، تجار و نیز کسانی که به تنظیم قراردادهای تجاری مبادرت می‌کنند، با اعمال انواع مکانیسم‌های حل و فصل  اختلافات تجاری آشنا و نسبت به محاسن و معایب آنها آگاهی‌های لازم را کسب کنند تا بر اساس شرایط و موضوع قرارداد بتوانند بهترین و موثرترین شیوه را انتخاب کنند.

 دادگاه‌های صالح

به منظور پرداختن به موضوع دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای تجارت بین‌المللی باید گفت که برخلاف حقوق داخلی که در آن محاکم داخلی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین افراد را دارند و نیز برخلاف حقوق بین‌الملل که در آن محاکم بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل را دارند، نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر محاکم قضایی بین‌المللی، در حقوق تجارت بین‌الملل اصولا نمی‌توان چنین محاکم بین‌المللی که به اختلافات تجاری بین‌المللی بین تجار رسیدگی می‌کنند را مشاهده کرد.

 نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی

دو نهاد به طور عمده حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی را بر عهده دارند که بخش عمده صلاحیت آنها، رسیدگی به اختلافات تجاری و اقتصادی بین دولت‌هاست؛ نه تجار و بازرگانان و به طور کلی اشخاص خصوصی.

مرکز حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی

یکی از این نهادها، مرکز حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی موسوم به «ایکسید» است که بر اساس معاهده واشنگتن در سال 1966 زیر نظر بانک جهانی تاسیس شد و صلاحیت آن رسیدگی به اختلافات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین سرمایه‌گذاران از یک سو و دولت‌های سرمایه‌پذیر از سوی دیگر است. یکی دیگر از این نهادها، سازمان تجارت جهانی است که آن نیز یک نهاد قضایی بین‌المللی محسوب می‌شود، صلاحیت این نهاد تنها رسیدگی به اختلافات بین دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی است و تجار و بازرگانان حق ارجاع اختلاف‌های خود به این نهاد بین‌المللی را ندارند.با وجود این تعاریف، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا در جامعه بین‌المللی، محاکم یا نهادهایی وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین بازرگانان را داشته باشند؟ در حقیقت موضوع اصلی این است که روش‌های حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهای تجاری بین‌المللی بین تجار، چه مواردی را شامل می‌شود.

 روش‌های فیصله  دادن به اختلافات تجار

به طور کلی در سطح بین‌المللی دو روش برای فیصله اختلافات تجار وجود دارد، روش اول مراجعه به محاکم داخلی یا ملی است که به واسطه آن تجار بین‌المللی می‌توانند در مواردی که به اختلافی برخورد می‌کنند، به محاکم ملی مراجعه کنند. به عنوان مثال در عقد بیع بین‌المللی کالا، خریدار و فروشنده حق دارند به محاکم ملی دولت متبوع خود یا طرف دیگر قرارداد یا محاکم ملی کشور دیگر که در ضمن قرارداد بر اساس شرط محکمه صالح، تعیین شده است، مراجعه کنند.مراجعه به محاکم ملی برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای محاسن و معایبی است که معایب آن بیشتر از مزایای آن است؛ به طور مثال می‌توان به نداشتن اطلاعات کافی از قوانین و مقررات ماهوی داخلی، آشنا نبودن به تشکیلات قضایی و آیین رسیدگی در دادگاه‌ها، مشکلات مربوط به زبان و به تعبیر کلی‌تر آشنا نبودن به محیط حقوقی حاکم بر کشور مقر دادگاه توسط فرد خارجی اشاره کرد. روش دیگر رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی و حل و فصل این اختلافات که امروزه نیز با اقبال جامعه تجاری بین‌المللی مواجه شده و مورد پذیرش نظام‌های حقوقی داخلی و قوانین و مقررات بین‌المللی قرار گرفته، مراجعه به روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات است.

 شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات

منظور از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، آن دسته از روش‌هایی است که در آن شخص ثالث خصوصی به جای محاکم ملی، حل و فصل اختلافات را بر عهده می‌گیرد که نتیجه توسل به این روش‌ها توسط بازرگانان، نفی صلاحیت از محاکم ملی است. این روش‌ها عبارت از داوری، میانجی‌گری، سازش، رسیدگی‌های اختصاری یا دادگاه‌های خصوصی و مراجعه به کارشناسان خبره و بی‌طرف است. یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات که دارای طرفداران بسیاری است، مراجعه به داوری است که بیشتر در بین جامعه بین‌المللی تجار جریان دارد و مورد تایید نظام‌های حقوقی بین‌المللی و داخلی قرار گرفته است.

 مراجعه به داوری

منظور از داوری، حل و فصل اختلافات توسط شخص ثالث خصوصی از طریق صدور رای الزام‌آور است، این روش در سال‌های اخیر یعنی از نیمه دوم قرن 20 به بعد، بیشتر مورد استفاده تجار قرار گرفته است و در مقایسه با مراجعه به محاکم ملی دارای مزایا و محاسنی است که از جمله این مزایا می‌توان به سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن رسیدگی و تخصصی بودن رسیدگی‌ها اشاره کرد. داوری در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی به رسمیت شناخته شده و به دو شکل موردی و سازمانی است همچنین طرفین قراردادهای تجاری بین‌المللی به دو طریق می‌توانند اختلاف‌های خود را به داوری ارجاع کنند؛ روش نخست از طریق درج شرط داوری در قرارداد اصلی و روش دوم بعد از بروز اختلاف و از طریق انعقاد قرارداد جداگانه داوری است.امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی (به عنوان مثال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376) فیصله اختلاف‌های تجاری بین‌المللی از طریق داوری به رسمیت شناخته شده است و قوانین و مقررات بین‌المللی متعددی در زمینه آیین داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نظیر «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک» به تصویب دولت‌ها رسیده است.

 نهادهای فعال در زمینه داوری

از جمله نهادهای مختلفی که در خصوص داوری فعالیت می‌کنند، می‌توان به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در پاریس و داوری اتاق لندن و نیز داوری‌های سازمانی متعددی که در گوشه و کنار جهان در کشورهای مختلف پایه‌گذاری شده است، اشاره کرد.