نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدور ماده واحده و تبصره (4)

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد  و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره48603هـ/ب                                                                       20/7/1393

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت بـه رونوشت سه فقـره تصـویب‌نـامه هیأت محتـرم وزیـران به شمـاره‌هـای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

2452/ت44444هـ مورخ 26/12/1388، 20559/ت44444هـ مورخ 25/12/1389 و 10661/ت44444هـ مـورخ 9/5/1392، موضـوع: «اجازه به نهـاد ریاست جمهـوری بـرای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ایران قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«فارغ از ایراد شکلی وارد به این مصوبات مبنی بر عدم ارسال برای رئیس مجلس همزمان با ابلاغ آن برای اجراء براساس تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، لذا تغییر آن توسط دیگر مقامات مجاز نیست، بنابراین متن مصوبات مبنی بر اجازه به نهاد ریاست جمهوری برای اعطای کمک راجع به مصوبات سه‌گانه و به ترتیب» از محل اعتبارات هزینه‌ای سال 1388، 1389 و 1392» از حیث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزینه کرد از محل غیر اعتبارات مصوب مربوط می‌شود، مغایر قانون است. مضافاً اینکه مصوبات موصوف علی‌رغم تصویب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاریخ 14/4/1393 جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی