مجازات های اصلی ، تبعی و تکمیلی در دایره قوانین جزایی

مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازات‌های تکمیلی و تبعی را نیز پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند.

مجازات اصلی مجازاتی است که حسب مورد و به طور خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش‌بینی می‌شود همچنین قاضی می‌تواند برای تکمیل مجازات اصلی‌، مجازات دیگری را نیز در نظر بگیرد که در اصطلاح به آن مجازات تکمیلی گفته می‌شود. مجازات‌ تبعی نیز مجازاتی است که تبعاً، برای محکومیتی بار می‌شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه وجود ندارد.مجازات‌های تکمیلی و تبعی مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه با مجازات اصلی جمع می‌شود و علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود و مجازات‌های تکمیلی به تبع محکومیت اما به حکم دادگاه تعیین می‌شود.مجازات تکمیلی زمانی مصداق پیدا می‌کند که قانونگذار به قاضی اجازه می‌دهد علاوه بر مجازات اصلی و در کنار آن، مجازات‌های تکمیلی را نیز در رای خود صادر کند.  ویژگی بارز مجازات‌ تکمیلی، اختیاری بودن آن است. به این معنا که قاضی می‌تواند از مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی استفاده کند.

 بازاجتماعی کردن مجرم، هدف مجازات‌های تکمیلی

هدف عمده مجازات‌های تکمیلی، خنثی کردن حالت خطرناک مجرم یا تعیین اقداماتی برای اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم یا طرد او و خنثی‌سازی عملیات مجرمانه بعدی است و به عبارت دیگر جلوگیری از عملیاتی است که ممکن است شخص در آینده به طور مجدد مرتکب آن شود.بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند: مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی و منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی.افراد به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می‌شوند تا اصلاح شده و بتوانند به جامعه بازگردند، به طور مثال اگر فردی به حمل سلاح اقدام کرده یا علاوه بر حمل سلاح، از طریق آن جرمی را مرتکب شده یا دارای حالت خطرناکی است، از حمل سلاح منع می‌شود.قانون سابق مجازات اسلامی درباره مجازات‌های تکمیلی بسیار کلی بود یعنی در ماده 19 عنوان می‌کرد که «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.» ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که جایگزین ماده 19 قانون مجازات سابق شده، شفاف‌تر شده است.

 وضوح مصادیق محرومیت‌های اجتماعی

ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مصادیق محرومیت‌های اجتماعی را بیشتر از قانون سابق برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، منع از رانندگی، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری برای افرادی که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و از این قبیل موارد. در حقیقت این ماده مصادیق محرومیت‌ها را افزایش داده و به طور واضح‌تر بیان کرده است. ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 92 نیز درباره مجازات‌های تبعی می‌گوید: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را  از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی در قانون سابق مجازات اسلامی چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود اما وضوح چندانی نداشت.

 مصادیق حقوق اجتماعی

همچنین در ماده 25 مواردی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن فرد به طور تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. حقوق اجتماعی نیز در ماده 26 بیان شده است که مصایق آن مواردی مانند داوطلب شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام، هیات دولت، تصدی رییس قوه قضاییه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور و دیوان عدالت است.همچنین ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392، موارد دیگری را برشمرده است، مانند استفاده از نشان‌های دولتی، انتخاب به عنوان داوری، قیم، امین و وکیل دادگستری و اشتغال در دستگاه‌های دولتی. همه این مصادیق از جمله مواردی است که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است.بر اساس تبصره دو ماده 25 نیز هر کس که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محکوم شود، پس از گذشت مواعدی که در قانون آمده و ماده 25 به آن اشاره کرده است، آثار تبعی جرم از بین می‌رود و این شخص مانند فردی است که دیگر محکومیتی ندارد.