استفاده از امضای الکترونیک فرهنگ سازی نشده است

 ارایه خدمات الکترونیکی دستگاه قضا مانند هر امر دیگری نیاز به زمان داشت تا هم این مهم، فرهنگ‌سازی و هم بودجه و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود. در 5 ساله نخست ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر مسند دستگاه قضا استفاده از این طرح بین مردم رایج شد و حال در دوم دوره ریاست ایشان، لزوم توسعه جغرافیایی و محتوایی این خدمات مدنظر قرار گرفته است.

«سیامک رفعتی»، مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن بیان این اظهارات به  گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار سایت عدل‌ایران می‌تواند به نقطه مطلوب دست‌ یابد و باید هر دو مسئله را در کنار هم تکمیل کرد.  وی که مدتی قبل از توسعه این دفاتر به 80 دفتر در شهر تهران خبر داده بود، در واکنش به این مسئله که اگر اطلاعات سایت جامع است و می‌تواند مشکلات مردم را رفع کند، چرا دستگاه قضا به فکر تخصیص بودجه‌ای مجزا برای این دفاتر است، اظهارکرد: متاسفانه در ایران هنوز استفاده از امضای الکترونیک فرهنگ‌سازی نشده و ممکن است تخلفات بسیاری در این خصوص برای امور قضایی و حقوقی صورت گیرد.  رفعتی با اشاره به روندی که در ثبت یک پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طی می‌شود، نیز بیان کرد: بعد از اینکه یک فرد درخواست خود را به صورت اینترنتی اعلام کرد، درخواست مذکور در شورای اداری این دفاتر بررسی شده و در صورت مرتبط بودن با نوع خدمات قابل ارایه شده در این دفاتر، باید فرد مذکور به صورت حضوری کپی مدارک را ارایه دهد و بعد از آن می‌تواند اغلب امور قضایی خود مربوط به این پرونده را پیگیری کند.

به گفته مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی، حضور افراد در دفاتر به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و پرداخت برخی از هزینه‌های رسیدگی به پرونده صورت می‌گیرد.رفعتی در پاسخ به این سوال که هزینه خدمات قابل ارایه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه محاسبه می‌شود، هم گفت: هزینه ثبت دادخواست برای هر پرونده 12 هزار و 500 تومان است که اگر فردی به صورت غیرحضوری این دادخواست را تنظیم کند می‌تواند با 6 هزار تومان مراحل تهیه دادخواست خود را نهایی کند. وی با اشاره به محل تامین بودجه این دفاتر نیز یادآور شد: بودجه مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی مردم تامین می‌شود زیرا این دفاتر مانند دفاتر خدمات پلیس+10، غیردولتی بوده و طبق قانون نمی‌توان از بودجه دولت برای تامین این دفاتر بهره برد. مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به این سوال که اگر فردی نسبت به هزینه پرداخت شده تردیدی داشته باشد از چه طریقی می‌تواند کسب اطمینان کند، خاطرنشان کرد:‌ در سایت عدل ایران نحوه محاسبه هزینه ارایه خدمات الکترونیکی قضایی برای هر یک از موارد از هزینه تنظیم و بازبینی شکواییه، دادخواست و اظهارنامه گرفته تا هزینه چاپ اوراق قضایی ارایه شده که می‌تواند هرگونه تردیدی را از بین بردارد. 

رفعتی در ادامه اظهارات خود با تاکید بر حمایت رییس دستگاه قضا از اجرای الکترونیکی خدمات قضایی، تصریح کرد: در روزهای نخست الکترونیکی شدن خدمات قضایی با مقداری تردید از سوی قضات همراه بود زیرا آنها از ابتدا با سیستم سنتی و کاغذی مراحل قضایی را پیش برده بودند و بر این تصور بودند که این روش می‌تواند اختلال بزرگی در امور قضایی ایجاد کند. وی افزود: اما حمایت آیت‌الله «آملی لاریجانی» از این طرح و توجه ایشان سبب دلگرمی مسئولان قضایی شد تا مصمم‌تر از قبل به فعالیت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ادامه دهند و در نهایت به فکر توسعه آنها از نظر جغرافیایی و محتوایی باشند. رفعتی با بیان آماری از ثبت خواسته‌ها و تفاوت آن با عناوین اتهامات گفت: در حال حاضر 200 خواسته از حدود 2 هزار عنوان اتهام در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت شده که برای بررسی آنها تیم‌های مختلفی اختصاص داده شده است.مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی افزود: این تیم‌ها ضمن برسی عناوین اتهامات، آماری تهیه می‌کنند تا در پایان هر سال به مقدار دقیقی از جرایم دست یابند.