نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره1030/93/7                                                                        31/4/1393

184

شماره پرونده 1512 ـ 76 ـ 92

سؤال

1ـ در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال 1389 و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال 1390 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 1390و  1391 و 1392 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت‌المثل را تعیین نموده و اجرت‌المثل سال 1390 از سال 1391 کمتر و اجرت‌المثل 1391 از سال 1392 کمتر می‌باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال 1392 که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف می‌باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هرسال بر اساس قیمت‌های همان سال تعیین گردد؟

2ـ در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می‌گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 1389 می‌باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال 1389 تا سال 1392 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال 1389 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟

نظریه شماره 551/93/7 ـ 11/3/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ در صورتی که وصول اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می‌کند و کارشناسان نیز میزان اجرت­المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت‌المثل را پرداخت نماید.

2ـ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده312 همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می‌کند. در خصوص اجرت‌المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌نماید.

٭٭٭٭٭

85

شماره پرونده 310 ـ 3/48 ـ 93

سؤال

آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟

نظریه شماره 540/93/7 ـ 10/3/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب 1389 در بخش 4 موافقت‌نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.

٭٭٭٭٭

186

شماره پرونده 212 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

چنانچه درقانون سال1392 تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون70 و تعیین قبل از 20/3/1392 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال 1393 باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟

نظریه شماره 520/93/7 ـ 7/3/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در ماده10 قانون مجازات اسلامی1392 راجع به عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای  تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.