رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

شماره هـ/90/23                                                                          10/8/1393

تاریخ دادنامه: 14/11/1392                 شماره دادنامه: 849 الی 874    

کلاسه پرونده: 91/296، 249 ـ 90/1113، 579، 35، 26، 889، 690، 825، 260، 437، 261، 25، 27، 33، 32، 28، 31، 47، 23، 24، 34، 30، 48، 29، 546

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1ـ حسن مشهدی آقاپور 2ـ رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران 3ـ تقی شفیعی گروسی 4ـ سیدمهیار موسوی سرکلایی 5 ـ علی سلیم‌پور 6 ـ سیدحامد هادیان 7ـ احمد روانگرد 8 ـ ضیاء الدین اسحاقی خیرودکناری 9ـ حسن جلیلی اصل 10ـ حسین پورحسین علمداری 11ـ حمزه صلاحی کجور 12ـ عبداله پورکیا 13ـ  ابوالفضل عبدالرحیمی 14ـ علیرضا صفری طاهر 15ـ خسرو گلیج 16ـ مسیب رحیمیان 17ـ حبیب اله کیایی 18ـ مسلم صلاحی کجور 19ـ ابراهیم خیشاده 20ـ علی حسین‌پور 21ـ اولیا سینکایی چتن 22ـ محمدرضا آمیخته 23ـ سید احمد قریشی‌نژاد 24ـ فرید مسعودنیا 25ـ جهانگیر شهرخ‌پور 26ـ محمد نبی‌پور 27ـ منوچهر بالانی 28ـ علی پورحسین 29ـ جمشید خلیلی 30ـ فرهاد بنوان 31ـ سعید یوسفی خارکشی 32ـ حسین درخور، 33ـ حسن سلیمانی 34ـ کیومرث رسول‌پور، خانمها 35ـ زیبا وصالی محبوب 36ـ ندا سهرابی‌پور 37ـ ممتاز سلامی 38ـ یگانه عباس‌نژاد فیروز 39ـ مریم آقاجانی 40ـ سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان انتقال خون 41ـ جهاد کشاورزی استان کرمان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه‌ای تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین را خواستار شده‌اند. با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آراء معارضی صادر کرده‌اند، اعلام‌کنندگان تعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

آراء به وارد ندانستن شکایت:

1ـ آقای محمدرضا آمیخته به پرونده شماره 2/88/1572 به شماره دادنامه 2099 ـ  19/11/1388، 2ـ خانم اولیاء سینکایی چتن به پرونده شماره 10/88/3393 به شماره دادنامه 81 ـ 23/1/1389، 3ـ آقای علی حسین‌پور به پرونده شماره 10/88/4710 به شماره دادنامه 2140 ـ 9/6/1389، 4ـ آقای حبیب‌اله کیایی به پرونده شماره 7/88/453 به شماره دادنامه 1453 ـ 17/11/1388، 5 ـ آقای عبداله پورکیا به پرونده شماره 10/88/4173 ـ 3007 به شماره دادنامه 765ـ 764ـ 8/3/1389، 6 ـ آقای علیرضا صفری طاهر به پرونده شمـاره 8909980900012666 به شمـاره دادنامه 8909970901000292 ـ 24/7/1389، 7ـ آقای محمد نبی‌پور به پرونده شماره 8909980900050133 به شماره دادنامه 8909970901001236 ـ 18/10/1389، 8ـ خانم یگانه عباس‌نژاد فیروز به پرونده شماره 8809980900072349 به شماره دادنامه 8909970900700684 ـ 30/9/1389، 9ـ آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره 9009980900002881 به شماره دادنامه 9009970900800246ـ  31/2/1390، 10ـ آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره 8909980900052472 به شماره دادنامه 8909970900800261 ـ 27/7/1389، 11ـ آقای حسین پورحسین علمداری به پرونده شماره 8909980900052410 به شماره دادنامه 8909970900800262 ـ  27/7/1389، 12ـ آقای علی سلیم‌پور به پرونده شماره 10/88/2280 به شماره دادنامه 75 ـ  23/1/1389، 13ـ آقای ابراهیم خیشاده به پرونده شماره 7/88/655 بـه شمـاره دادنـامه 26 ـ 21/1/1389، 14ـ خانم رقیه تقی‌خانی قرقانی به پرونده شماره 9009980900037523 به شماره دادنامه 9009970901002265 ـ 28/8/1390، 15ـ خانم سمیه رحمتی به پرونده شماره 9009980900037576 به شماره دادنامه 9009970901002134 ـ 30/7/1390، 16ـ آقای احمد روانگرد به پرونده شماره 9009980900013678 به شماره دادنامه 9009970901001691 ـ 24/7/1390، 17ـ آقای مسیب رحیمیان به پرونده شماره 10/88/4178 به شماره دادنامه 89 ـ 24/1/1389، 18ـ آقای مسلم صلاحی کجور به پرونده شماره 7/88/108 به شماره دادنامه 945 ـ 17/8/1388، 19ـ آقای فرید مسعودنیا به پرونده شماره 87/12/1185 به شماره دادنامه 405 ـ 18/3/1388، 20ـ آقای جهانگیر شهرخپور به پرونده شماره 11/88/578 به شماره دادنامه 834 ـ 8/7/1388، 21ـ آقای سیدحامد هادیان به پرونده شماره 10/88/4015 به شماره دادنامه 1127ـ 22/4/1389، 22ـ آقای ابوالفضل عبدالرحیمی به پرونده شماره 10/88/2281 به شماره دادنامه 76 ـ  23/1/1389، 23ـ آقای منوچهر بالانی به پرونده شماره 10/88/2288 به شماره دادنامه 79 ـ 23/1/1389، 24ـ آقای کیومرث رسول‌پور به پرونده شماره 10/88/2284 به شماره دادنامه 77 ـ 23/1/1389، 25ـ آقای حمزه صلاحی کجور به پرونده شماره 7/88/771 به شماره دادنامه 135 ـ 31/1/1389، 26ـ آقای تقی شفیعی گروسی به پرونده شماره 7/87/1571 به شماره دادنامه 559 ـ 24/5/1388، 27ـ آقای علی‌اصغر قمی به پرونده شماره 10/88/379 به شماره دادنامه 56 ـ 22/1/1389، 28ـ آقای فرهاد بنوان به پرونده شماره 9109980900029325 به شماره دادنامه 9109970900602837 ـ 6/12/1391، 29ـ آقای جمشید خلیلی به پرونده شماره 9109980900029440 به شماره دادنامه 9109970900602829 ـ 2/2/1391، 30ـ آقای سعید یوسفی خارکشی به پرونده شماره 9109980900088326 به شماره دادنامه 9109970901302687 ـ 23/12/1391، 31ـ آقای حسین درخور بـه پرونـده شماره 9109980900095856 به شماره دادنامه 9209970901300426 ـ 28/2/1392، 32ـ آقای رضا کرزنگو به پرونده شماره 9209980900053725 به شماره دادنامه 9209970957000125 ـ 14/7/1392

  استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر می‌باشد:

1ـ با استناد به بخشنامه شماره 85605 ـ 12/9/1387 معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نظر به این که دستگاه الزامی به تبدیل وضعیت ندارد و تخلف از مقررات ثابت نمی‌باشد.

2ـ اولاً: شاکی قراردادی با سازمان مشتکی عنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکی عنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است و اساساً ارتباط استخدامی فی مابین آنها وجود ندارد.

ثانیاً: براساس مصوبه شماره 84515/ت34613 ـ 15/12/1384 سازمان مشتکی عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای 1385و1384 در اجرای بندهای 1و2 موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است.

ثالثاً: بر اساس ماده 145 و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن.

رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده 2 و تبصره 1 ذیل آن نیز معین و مشخص شده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده است.

خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده 3 مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد 1 و 2 مصوبه مذکور نمی‌باشد که شاکی بتواند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.

3ـ مطابق نامه شماره 59297/22/85 ـ 6/9/1385 مدیرکل امور اداری تنها کارکنان شرکتهای خصوصی که از هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند در نتیجه مطابق نامه مذکور کارکنان شرکتهای خصوصی که غیر از هزینه‌های جاری تأمین می‌شوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمی‌تواند اقدامی خلاف نامه مذکور بنماید لذا تا اعتبار نامه مذکور الزام به تغییر وضع قانونی نیست.

4ـ شاکی ضمن آن که در شرکتهای خصوصی پیمانکاری اشتغال داشته است از بودجه جاری نیز بهره‌مند نبوده است و اداره طرف شکایت با استعلام از سازمان متبوع دریافت پاسخ کرده که طبق استعلام نامه شماره 133519/812 ـ 27/8/1385 صرفاً آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند طی بخشنامه‌های فوق تعیین تکلیف خدمتی شوند. علی‌هذا با توجه به این که شاکی دلیلی مبنی بر استفاده از محل هزینه‌های جاری ابراز نداشته و اداره طرف شکایت هم منکر است.

5 ـ شاکی بدواً به طرفیت شرکت کارفرما در مورد خواسته خود مبنی بر بازگشت به کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع شکایت خود را مطرح نماید.

6ـ نظر به حاکمیت قانون کار بر وضعیت حقوقی و استخدامی شاکی و این که در اجرای مواد 148 و 157 قانون کار جهت الزام طرف شکایت باید موضوع خواسته خود را جهت طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به اداره کار تقدیم نماید.

7ـ عدم انجام خواسته شاکی مطابق درخواست تقدیمی به لحاظ صدور بخشنامه شماره 6297/85 مدیرکل امور اداری است که فقط آن دسته از نیروهای شرکتی را که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند مشمول بخشنامه‌های مندرج دانسته است و چون اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شاکی را مشمول هزینه‌های جاری نمی‌داند و عدم اجرای بخشنامه مدیر امور اداری هم غیر ممکن و انجام آن برای اداره طرف شکایت تکلیف است لذا تا اعتبار بخشنامه مذکور الزام اداره طرف شکایت به اجرای بخشنامه‌های استنادی وجاهت نداشته است.

8 ـ با توجه به محتوای پرونده و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه اولاً: بر اساس ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام افراد به صورت ساعتی یا کار معین تا حد ده‌درصد از سقف پستهای سازمانی مصوب از سوی قانونگذار به دولت اجازه داده شده است و خارج از آن دولت مجوز قانونی برای استخدام افراد ندارد. ثانیاً: به موجب نامه شماره 10874/111 ـ 20/3/1388 رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاق بند 1 مصوبه 1387 و به تبع آن بندهای 2 و 3 آن ابطال شده، بنابراین استناد به مصوبه 1387 فاقد مبنای قانونی است چرا که اولاً: ابلاغیه مذکور به موجب نامه شماره 278090/43346 ـ  30/9/1389 اعلام شده که به استثنای نیروی شاغل در کارهای حجمی و ثانیاً: با توجه به ماده 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مقرر می‌دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات و سقف مقدار سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقت‌نامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی ... مجاز می‌باشد. اطلاق مصوبه مذکور با توجه به نامه ریاست مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خلاف مقررات قانونی بوده و مبنایی برای استناد و الزام دولت به انعقاد قرارداد انجام کار معین نیز نمی‌باشد.

9ـ هیأت وزیران در تاریخ 7/12/1384 افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکتهای طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گر چه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت اشتغال داشته است. اولاً: احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً: مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست.

10ـ نظر به این که شاکی رابطه استخدامی با اداره طرف شکایت نداشته بلکه در یکی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با اداره موصوف به عنوان راننده و از محل اعتبارات عمرانی مشغول به کار می‌باشد و با توجه به این که در آیین‌نامه بودجه سال 1386 کلیه مصوبات دولت از جمله مصوبه مورد نظر شاکی در سال 1384 مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام در مراجع دولتی لغو شده لذا الزامی به استخدام شاکی به نظر نمی‌رسد.

11ـ نظر به این که مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند می‌باید طبق بخشنامه‌های استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و همچنین شاکی از هزینه‌های جاری بهره‌مند نیست لذا تا ابقاء اعتبار نامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازم‌الاتباع است تبدیل وضعیت امکان‌پذیر نبوده است.

12ـ نظر به این که مصوبه شماره 213471/ت47643هـ ـ 1/11/1390 که مبنای شکایت شاکی می‌باشد برابر نامه شماره 15074/هـ/ب ـ 31/3/1391 ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و به لحاظ عدم رفع نواقص در مهلت قانونی ملغی الاثر شده و الزام دستگاههای دولتی به تبدیل وضع استخدامی افراد بدون داشتن مجوز قانونی مغایر ضوابط می‌باشد.

13ـ با توجه به مقررات مصوبه شماره 84515/ت34613 ـ 10/2/1384 هیأت وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رأی وحدت رویه شماره 869 ـ 10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی‌الاثر شدن مصوبه 176441/ت48702هـ ـ 30/9/1391 هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی از آن جا که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانون پیش‌بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید.

آراء به وارد دانستن شکایت:

1ـ آقای رحیم حسینی به پرونده شماره 22/86/168 به شماره دادنامه 93ـ  27/1/1387ـ 2ـ آقای خیراله جوربنیان به پرونده شماره 9/88/1146 به شماره دادنامه 2030 ـ 10/11/1388 ـ 3ـ خانم مولود عالی رأی به پرونده شماره 86/1/785 به شماره دادنامه 1043 ـ 29/4/1387ـ 4ـ خانم معصومه وصالی محبوب به پرونده شماره 85/1/2971 به شماره دادنامه 116ـ 3/2/1386ـ 5 ـ خانم زیبا وصالی محبوب به پرونده شماره 85/4/2109 به شماره دادنامه 791 ـ 26/6/1386 ـ 6 ـ آقای حسن مسکین فام به پرونده شماره 10/87/5117 به شماره دادنامه 383 ـ 16/2/1388 ـ 7ـ آقای غلامحسن حیدرزاده به پرونده شماره 13/88/1073 به شماره دادنامه 1712ـ 28/11/1388ـ 8 ـ   آقای محسن قاسمی به پرونده شماره 13/88/538 به شماره دادنامه 1183ـ  27/8/1388ـ  9ـ آقای علیرضا اباذریان به پرونده شماره 8/88/859 به شماره دادنامه 1431 ـ  18/8/1388ـ 10ـ آقای لطیف صفرپور کاکرودی به پرونده شماره 9/88/1237 به شماره دادنامه 2078 ـ 12/11/1388 ـ 11ـ آقای محمدباقر بنی شیخ الاسلامی به پرونده شماره 9/88/12251 به شماره دادنامه 2065 ـ 12/11/1388 ـ 12ـ آقای علی حسین احمدی‌تبار به پرونده شماره 9/88/1220 به شمـاره دادنامه 2074 ـ 12/11/1388 ـ 13ـ آقای بهرام کلوانی نیا به پرونده شماره 9/88/1221 به شماره دادنامه 2103 ـ   12/11/1388ـ 14ـ آقای علی فاضلی سلطان‌آبادی به پرونده شماره 10/88/1869 به شماره دادنامه 3529 ـ 4/9/1388ـ 15ـ آقای سیدمرتضی پور اکبر رضوی به پرونده شماره 10/87/5112 به شماره دادنامه 378 ـ 16/2/1388 ـ 16ـ آقای خدایار حیدری اصل به پرونده شماره 12/88/1660 به شماره دادنامه 1971 ـ 21/11/1388 ـ 17ـ  سیدعلی نازنجفی شیرازی به پرونده شماره 12/88/2181 به شماره دادنامه 299 ـ 12/2/1389 ـ  18ـ خانم افسانه مهینی به پرونده شماره 9009980900037520 به شماره دادنامه 9009970900303688 ـ 25/11/1390 ـ 19ـ آقای علی عسکر دریانوش به پرونده شماره 12/89/254 به شماره دادنامه 739 ـ 23/3/1389 ـ 20ـ صفر افراز به پرونده شماره 25/87/1119 به شماره دادنامه 3652 ـ 30/11/1387 ـ 21ـ آقای حشمت‌اله صـدیق اصـل بـه پـرونـده شمـاره 8909980900088775 بـه شمـاره دادنـامـه 9009970901000297 ـ 25/3/1390 ـ 22ـ آقای نستیهن دانشور به پرونده شماره 9009980900000014 به شماره دادنامه 9009970901001080 ـ 24/5/1390ـ  23ـ آقای رضا فارسی نیا به پرونده شماره 22/86/167 به شماره دادنامه 92 ـ  27/1/1387ـ 24ـ آقای مهران مسعودی به پرونده شماره 86/22/166 به شماره دادنامه 247 ـ 11/2/1387 ـ 25ـ آقای قربانعلی خرم روز به پرونده شماره 12/87/1184 به شماره دادنامه 1254 ـ 12/8/1388 ـ 26ـ آقای سیداحمد قرشی‌نژاد به پرونده شماره 8/86/914 به شماره دادنامه 3699 ـ 9/7/1387 ـ 27ـ آقای علی‌اصغر کیاکجوری به پرونده شماره 10/87/4104 به شماره دادنامه 5854 ـ 30/11/1387ـ 28ـ آقای حسن سام دلیری به پرونده شماره 7/87/205 به شماره دادنامه 2330 ـ 11/6/1387ـ  29ـ آقای ایوب علی‌نژاد ماچینی به پرونده شماره 8/88/1375 به شماره دادنامه 1959ـ  30/10/1388 ـ 30ـ آقای اصغر کردناییج به پرونده شماره 9/88/312 به شماره دادنامه 910 ـ 31/5/1388 ـ 31ـ آقای نعمت‌اله حسن‌زاده به پرونده شماره 12/88/384 به شماره دادنامه 871 ـ 24/5/1388 ـ 32ـ آقای خدابخش اسدی به پرونده شماره 12/88/1473 به شماره دادنامه 1830ـ 6/11/1388ـ 33ـ آقای سیدولی اله شریفی امرئی به پرونده شماره 86/9/305 به شماره دادنامه 946 ـ 27/3/1387 ـ 34ـ آقای قربانعلی ذلیکانی به پرونده شماره 8/86/330 به شماره دادنامه 3490 ـ 30/6/1387 ـ 35ـ آقای وجیه اله نوروزی به پرونده شماره 8/8/311 به شماره دادنامه 772 ـ 17/5/1388 ـ 36 ـ آقای سعید کیالاشکی به پرونده شماره 10/87/5104 به شماره دادنامه 370 ـ 16/2/1388 ـ   37ـ آقای مهدی نقیبی به پرونده شماره 9/86/307 به شماره دادنامه 947 ـ 27/3/1387 ـ  38ـ آقای حسین محمدجانی به پرونده شماره 10/88/3494 به شماره دادنامه 3930 ـ  7/10/1388 ـ 39ـ آقای ایوب علی‌نژاد ماچینی به پرونده شماره 8/88/1375 به شماره دادنامه 1959 ـ 30/10/1388 ـ 40ـ آقای محمود صلاحی به پرونده شماره 10/87/4109 به شماره دادنامه 1514 ـ 21/4/1388 ـ 41ـ آقای فرهاد قنبری به پرونده شماره 10/88/2282 به شماره دادنامه 3432 ـ 25/8/1388 ـ 42ـ آقای امیرعلی نوتج به پرونده شماره 10/88/2279 به شماره دادنامه 3431 ـ 25/8/1388 ـ 43ـ آقای فردین گلیچ به پرونده شماره 10/88/2277 به شماره دادنامه 3416 ـ 20/8/1388 استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر می‌باشد:

1ـ مشتکی عنه اظهار داشته است نامبرده در شرکت پیمانکاری مشغول بوده و رابطه استخدامی با این اداره نداشته است از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت کرده است، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اظهار داشته است شاکی در قالب طرحهای عمرانی شاغل بوده و از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حقوق دریافت کرده است دیوان پس از بررسی مدارک و موافقت اولیه با تبدیل وضعیت شاکی و قبولی علمی در آزمون استخدامی شکایت را وارد تشخیص داده است.

2ـ نظر به این که شاکی به عنوان نیروی شرکتی با سازمان همکاری داشته است به موجب تصویب نامه شماره 77961/ت40006هـ ـ 17/5/1387 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 85905 ـ 12/9/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع شده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت‌های مربوط جذب شده‌اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین میسر خواهد بود. لذا رابطه همکاری شاکی با مشتکی عنه به صورت شرکتی مغایر با موازین و مصوبات مذکور می‌باشد.

 3ـ نظر به این که شاکی به صورت نیروی شرکتی مشغول به خدمت است با توجه به مصوبه شماره 84515/ت34613هـ ـ 15/12/1384 هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای مذکور و با توجه به این که ادامه خدمت شاکی در مدت مذکور حاکی از رضایت‌مندی از شاکی می‌باشد. با استناد به تبصره 1 بند 2 تصویب‌نامه صدرالذکر استخدام نیروهای شرکتی به صورت پیمانی صورت پذیرد.

4ـ با استناد به تبصره 1 بند 2 تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613هـ ـ 15/12/1384 هیأت وزیران و دستورالعمل مربوط که دلالت دارد در صورت عدم امکان استخدام نیروهای شرکتی موضوع بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین امکان‌پذیر می‌باشد، لذا خواسته شاکی در الزام به تنظیم قرارداد انجام کار معین موجه است.

5 ـ با توجه به مصوبه شماره 42282/ت/534243 ـ 20/4/1385 هیأت وزیران که در جهت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان قراردادی مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی صادر و معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد کارکنان قراردادی که دو شرط اشتغال به صورت تمام‌وقت و مستمر و به کارگیری نیروهای انسانی برای وظایف و فعالیتهای موضوع بند 2 مصوبه مذکور توسط شرکتهای طرف قرارداد داشته و این از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفاء برخورداری اشخاص از مصوبه شماره 84515/ت/34613/هـ ـ 15/12/1384 هیأت وزیران بوده و بخشنامه شماره 70597/34663 ـ 15/6/1385 معاون اول رئیس‌جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است. بیانگر این واقعیت بوده افرادی که تا تاریخ 28/12/1384 در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بوده‌اند باید در چارچوب آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب کمیته 1368 بکارگیری شوند و مصوبه 77961/ت40006 ـ 17/5/1387 هیأت وزیران و با توجه به مدت فعالیت شاکی و حصول شرایط لازم قانونی حکم به ورود صادر می‌شود.

6 ـ با عنایت به مصوبه شماره 5342243/ت422820هـ ـ 20/4/1387 هیأت وزیران کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت قانون خدمات کشوری موظف شده‌اند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها، تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند و شاکی از نیروهای شرکتی موضوع مصوبه مذکور می‌باشد.

7ـ نظر به این که مطابق تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613 ـ 15/12/1384 هیأت وزیران و دستورالعملهای صریح بعدی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور کلیه کارکنانی که مانند شاکی به صورت شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت می‌باشند باید به قرارداد معین تبدیل وضعیت پیدا کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز است.

ب: اولاً: مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)] تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. علی‌هذا از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده 32 قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند. بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری