استفاده از نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی

معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی، از تمام صاحب‌نظران به خصوص اساتید دانشگاه‌ها، قضات و حقوقدانان دعوت به همکاری کرد تا در تهیه و تدوین لوایح قضایی، این معاونت را یاری کنند.

دکتر ذبیح‌الله خداییان از راه‌اندازی سایتی برای تعامل با صاحب‌نظران خبر داد و اظهار کرد: تمامی لوایح، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قبل از اینکه به مراجع مربوط ارسال شود، از طریق سایتی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال راه‌اندازی است، در اختیار صاحب‌نظران و حقوقدانان قرار می‌گیرد و نظرات اعمال و سپس به مراجعی مانند دولت و مجلس ارسال می‌شود.وی با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی افزود: برای اینکه لوایح نقص کمتری داشته باشند، از نظرات کارشناسی قضات، اساتید دانشگاه و سایر حقوقدانان استفاده می‌کنیم. معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: این لوایح بعد از انجام اقدامات کارشناسی در این معاونت، در اختیار دادگستری‌ها و در معرض قضاوت حقوقدانان و قضات قرار می‌گیرد تا نظرات کتبی جمع‌بندی و در تجدید نظر نهایی اعمال شود و قوانینی که به تصویب می‌رسند، منطبق بر منابع شرعی و استانداردهای بین‌المللی باشند.

 شناسایی خلاهای قانونی توسط معاونت حقوقی 

خداییان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تنقیح قوانین و مقررات موجود با کمک کارشناسان، مورد بررسی قرار گرفته و ناسخ و منسوخ آنها مشخص می‌شود، عنوان کرد: سپس این موارد، به صورت مجموعه قانون درآمده و در اختیار مراجع مختلف گذاشته می‌شود. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خلاهای قانونی را شناسایی کرده و به تهیه لوایح مورد نیاز برای ارسال به دولت و مجلس اقدام می‌کند.به گفته وی، علاوه بر قوانین، تنقیح مقررات یعنی آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سال 1307 تاکنون در دستور کار قرار گرفته است تا به صورت مجموعه‌ای قانونی در اختیار مجامع حقوقی و مردم قرار گیرد.معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: لوایح متعددی در دست بررسی است که بعضی از این لوایح به دولت و مجلس ارسال شده یا در این معاونت در حال تهیه و تدوین است. از جمله این لوایح می‌توان به مواردی از قبیل لایحه قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه جامع وکالت و لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه اشاره کرد.وی بر این اساس، از تمامی صاحب‌نظران به خصوص اساتید دانشگاه‌ها، قضات و حقوقدانان دعوت به همکاری کرد تا در تهیه و تدوین لوایح قضایی، معاونت حقوقی قوه قضاییه را یاری کنند.خداییان همچنین در ادامه با بیان اینکه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت ارسال شد، اضافه کرد: به لحاظ اینکه هیات دولت به‌موقع این لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرد و از سوی دیگر به دلیل تغییرات ماهوی که در آن انجام شده بود، با لایحه تدوین‌شده توسط قوه قضاییه تفاوت داشت، این لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شد تا مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون و اختیاراتی که دارد، اقدام کند.وی در خصوص نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی نیز اظهار کرد: هرچند طرح مذکور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در صورت تأیید شورای نگهبان دفاع از آن بر همه ما فرض است اما بر این طرح ایرادات اساسی وارد بوده که یکی از این ایرادات، درباره دو فوریتی بودن آن است.معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرح‌ها و لوایح است و فوریت آنها باید ضروری بوده و حالت استثنایی داشته باشد زیرا قانونی که تصویب می‌شود، سرنوشت یک ملت را رقم می‌زند بنابراین باید پس از انجام کارشناسی‌های لازم در صحن علنی مطرح شود.وی با بیان اینکه طبق ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح در صورتی دو فوریتی است که مانع وقوع خسارت احتمالی شود، ادامه داد: با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی، چنین طرحی تصویب نشده است و بهتر بود که اقدامات بیشتری در خصوص این طرح انجام و نظرات افراد صاحب‌نظر جلب و سپس مطرح می‌شد.