رای شماره 1287 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 18 11 1390-236274 شعبه 13 تامین اجتماعی تهران

شماره هـ/91/566                                                                        26/8/1393

تاریخ دادنامه : 5/8/1393         شماره دادنامه: 1287     کلاسه پرونده : 91/566

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 236274 ـ 18/11/1390 شعبه 13 تأمین اجتماعی تهران

گردش کار : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 236274 ـ 18/11/1390 شعبه 13 تأمین اجتماعی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«1ـ شعبه 13 تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره 236274 ـ 18/11/1390 شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است.

2ـ بند ج ماده 37 قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است.

3ـ در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ 14/1/1382 به شماره 101/214634 صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

4ـ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریفی سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

5 ـ متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ 18/11/1390 این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.

لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره 236274 ـ 18/11/1390 شعبه 13 تأمین اجتماعی تهران را از آن نهاد قانونی دارد. »

متعاقباً مدیر امور حقوقی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب لایحه شماره 8718 ـ 6/3/1391 اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست ابطال مصوبه سازمان تأمین اجتماعی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند شعبه 13 تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره 236274 ـ 18/11/1390 شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (که بیان می‌دارد، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنـها بر عهده دولت است.) ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است. در همین ارتباط مطالب زیر را معروض می‌دارد:

1ـ در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ 14/1/1382 به شماره 101/214634 صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

2ـ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

3ـ متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه مورخ 18/11/1390 این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.

لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را از آن نهاد قانونی دارد.

در پایان به استناد ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آقای شاهرخ شریفی به شماره ملی 3761984936 به عنوان نماینده حقوقی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه جهت ارائه توضیحات و شرکت در جلسات به آن مرجع معرفی می‌شوند. »

متن مقرره مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«از: سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ

به: شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران

واقع در خیابان انقلاب اسلامی ـ تقاطع حافظ پ 956 ـ 0134370004

با سلام:

احتراماً، با توجه به دستورالعمل شماره 214634/101 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای مفاد بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی جانبازان و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که بر عهده دولت می‌باشد و با توجه به این که شرکت مترو از جمله شرکتهایی است که مشمول مقررات عمومی و در زمره شرکتهایی قرار دارد که از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند فوق یاد شده می‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان به سازمان اقدام لازم صورت پذیرد. »

مفاد نامه شماره 214634/101 ـ 14/1/1382 نیز به شرح زیر است:

«باسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی
در اجرای مفاد بند «ج» ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. ضروری است اقدام لازم در خصوص موارد زیر صورت گیرد:

1ـ دستگاههای اجرایی محلی و استانی در سالهای 1383 و 1384 ازمحل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده 37 یاد شده اقدام نمایند.

2ـ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. مندرج در ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده 37 یاد شده، اقدام نمایند. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان »

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3538/91/7100 ـ 28/8/1392 توضیح داده است که:

«1ـ در بند یک دادخواست ارائه شده شرکت مذکور، بدون ورود به ماهیت دعوا درخواست ابطال نامه شماره 236274 ـ 18/11/1390 شعبه تأمین اجتماعی تهران را کرده است.

2ـ در بندهای 2 و3 دادخواست مزبور، مدعی است طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین صددرصد هزینه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است که در این ارتباط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره 214634/1101 ـ 14/1/1382 پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها و بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل هزینه محاسبات جاری نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در این ارتباط لازم به ذکر است که طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تأمین صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت است. در این راستا و در اجرای بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه یاد شده مقرر کرده که دستگاههای مندرج در بند یک بخشنامه مذکور و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند و از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (6) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم وکارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی تا به صندوقهای ذی‌ربط واریز شود.

از طرف دیگر وفق مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی می‌باید بار مـالی ناشی از اجرای قانون تأمین شود، زیرا ایجاد هر گونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است.

با توجه به مفاد مواد یاد شده و این که پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانبازان است و در دستـگاههای غیـردولتی از جمله واحـدهای تحت پوشـش قانون کار به عهده دولت است. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که نامه معترضٌ‌عنه منطبق با مقررات یاد شده است.

3ـ در بند 4 شرح دادخواست ارائه شده، شاکی عنوان کرده که شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف، سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

در این ارتباط لازم به ذکر است که همان طور که شرکت اذعان کرده، طبق ماده 4 اساسنامه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه سرمایه اولیه شرکت مزبور کلاً متعلق به شهرداری است و از طرفی برابر بند (1) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 شهرداری و شرکتهای تابعه آن مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به شهرداریها باشد در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. ضمن آن که صورت سود و زیان شرکت بهره‌برداری، ردیف 52000025 بودجه سال 1389 و همچنین ردیف 52000021 مبین این امر است که از طریق شهرداری و دولت، بودجه و یارانه دریافت می نماید، ضمن این که نهادهـای عمومی غیردولتی وفق ماده 5 قانون مـدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند که طبق بند1 بخشنامه 214634/101 ـ 14/1/1382 سازمان مدیریت و بند ج ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته به عهده دستگاه اجرایی است. که از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

4ـ با عنایت به بند 3 لایحه دفاعیه و بر اساس تکالیف قانونی مزبور شعبه 13 این سازمان طی نامه شماره 236274 ـ 18/11/1390 (نامه معترضٌ‌عنه) مراتب را به شرکت اعلام تا موضوع در هنگام تهیه و تنظیم لیست و حق بیمه جانبازان آن کارگاه رعایت شود لیکن کارفرما از وظایف قانونی خود استنکاف و این امر موجب کسری پرداخت حق بیمه و اعلام بدهی وفق مواد 30، 36، 39،40 قانون تأمین اجتماعی شده است.

5 ـ در قسمت آخر (بند 5) دادخواست ارائه شده، شرکت مدعی گردیده، « از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت متحمل ضرر و زیان شده است» در این ارتباط لازم به توضیح است، تعداد جانبازان معرفی شده از سوی آن شرکت کمتر از یکصد و بیست نفر است و حق بیمه مطالبه شده مربوط به تأخیر و عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی فروردین تا آبان سال 1390 کلیه کارکنان شرکت اعم از جانباز و غیرجانباز است که موضوع توسط شعبه در هنگام مراجعه حضوری نمایندگان شرکت اعلام شده است. بدیهی است هفت درصد سهم 117 جانباز بر اساس دستمزد سال قبل در دوره مزبور نمی‌تواند یک میلیارد ریال شود، ضمن آن که از بابت بدهی موصوف نیز تاکنون مبلغی پرداخت نشده است لیکن این سازمان به استناد ماده 36 قانون نسبت به ارائه تعهدات خود به کارکنان شرکت (جانباز و غیرجانباز) اقدام می نماید و هیچ گونه ضرر مالی آن شرکت متحمل نشده است، بلکه تکالیف قانونی خود را بر عهده این سازمان قرار داده است.

با عنایت به مراتب فوق و این که نامه معترضٌ‌عنه مشمول آیین‌نامه و دستور اداری که با طی روند تشـریفات خاص تصـویب می‌شود نیست و از این حیث خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و نیز نامه معترض‌عنه وفق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده (6) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 تنظیم شده است و ادعای شاکی همان طور که در بخش دفاعیات ماهوی تشریح شده بلا دلیل است و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت محول شده است. نظر به اینکه تکلیف حکم مذکور متوجه دولت است و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه دولت نیست تا مواجه با تکلیفی باشد، بنابراین مفاد مقرره شماره 236274 ـ 18/11/1390 شعبه سیزده اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ مغایر حکم مقنن است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری