حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

مقدمه _ حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد :

1 _ حق دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و در خواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

2 _ چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم محکومیت بر آیند باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود.

هدف از اجرای مجازات نباید تحمل شکنجه و درد و عذاب بر محکوم علیه باشد مجازات در مرتبه نخست باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند برای او توان زندگی سالم و اجتماع را به ارمغان آورد.

متون و مستندات _ حق بهره مندی از محاکم عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانی که دارا است و باید هر شهروندی از آن بهره مند گردد در بسیاری از اعلامیه های حقق بشر و کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی همه کشورها نیز مورد تائید و تاکید قرار گرفته و می گیرد از جمله :

الف _ در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عموم سازمان ملل متحد مصوب 10 دسامبر مطابق با 19 آذرماه 1327 شمسی آمده است : ( هرکس با مساوات کامل حق دارد به عوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه کرده باشد اتخاذ تصمیم نماید).

ب _ در بند ب ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( بیانیه قاهره ) مصوب چهاردهم محرم 1411 قمری مطابق با 5 اوت 1990 میلادی می خوانیم (… مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است…) و نیز در بند ه همان ماده تاکید شده است بر اینکه ( متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد).

ج _ در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مذکور است (همه در مقابل دادگاهها و محاکم دادگستری برابر هستند هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح, مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید…)

د _ اصول سی و دوم , سی و نهم قانون اسلامی ایران به ندای جهانی حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه مثبت گفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحی همه آنها را به کمال رسانده است.

ه _ قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز در جهت هر چه بهتر بارر شدن اصول بهره مندی از حق محاکمه عادلانه قدمهای بسیار مثبتی برداشته و به نوبه خود قواعد جالب توجهی انشا کرده است تا راه ر نوع تعدی و تجاوز به حق یاد شده مسدود گردد و امکانهای قانونی و عملی معدوم شود که هر یک در جای خود بیان خواهد شد.

شرایط بهره مندی _ برای امکان برخورداری از حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه وجود شرایط و امکانات زیر ضروری است:

1 _ وجود تعداد کافی دادگاه مستقل _ برای بهره مندی از محاکمه عادلانه وجود دادگاههای مستقل نخستین شرط به شمار می آید. مراجع قضایی کشورها باید به اندازه ای توسعه و گسترش یابند تا به سهولت آمادگی و رسیدگی و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوی شکایت و اتهامی در اسرع وقت رسیدگی احقاق حق , فصل خصومت و یا اجرای عدالت کنند. جهت تحقق بخشیدن به این در سازمان دادگاهها اصول خاص دادرسی عادلانه باید حاکمیت داشته باشد . نادیده گرفتن هر یک از این اصول ممکن است حق بهره مندی را متزلزل نماید.

اصول حاکم بر دادگاهها را می توان به دو دسته مهم تقسیم کرد:

الف _ اصول مربوط به سازمان و نیروی انسانی دادگاههای رسیدگی کننده.

ب _ اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی و خصوصاً متهم.

الف _ اصول مربوط به سازمان و نیروی انسانی _( آنچه که برای یک دادرسی عاده ضرورت دارد)

1 _ حضور فعالان دادرسان مستقل , بی طرف , متخصص و دانا است نداشتن تخصص عدم آشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی ومستقل نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان , ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل می کند برای پیاده کردن این اندیشه باید در تامین نیروی انسانی دادگاهها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فرد فرد قضات ارزیابی و از طرف یک هیات صالحه مورد تائید قرار گیرد.

2 _ در تشکیل دادگاهها دو روش می تواند مورد توجه قرار گیرد.

یک _ روش وحدت قاضی دو _ روش تعدد قاضی

سیستم وحدت قاضی یک روش کم خرجی است و از این حیث برای کشورهایی که درآمد ملی کافی ندارند راهکار مناسبی به شمار می آید اما دارای این عیب مهم است که قاضی واحد به سهولت مرتکب اشتباه می شود و به آسانی می توان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرارداد و از این لحاظ برای تامین امنیت قضایی نمی تواند کمال مطلب باشد.

سیستم تعدد قاضی هر چند روش پرخرجی است اما در برابر این مزیت را دارد که اشتباهات قضایی را به حداقل ممکن می رساند. بعلاوه هیاتی از قضات را نمی توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرارداد. مضافاً به اینکه رایی که به وسیله هیاتی از قضات صادر می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است افراد جامعه و طرفین دعوی و حتی خود محکوم علیه نسبت به آن با دیده احترام می نگرد به این لحاظ لااقل جرائم مهم باید به وسیله هیاتی از قضات مورد رسیدگی قرار گیرد.

خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاههای تجدید نظر استان روش تعدد قاضی پیش بینی شده است و امید است امر امر طلیعه خوبی باشد برای پذیرش روش تعدد قاضی در کلیه دادگاهها و یا لااقل برای جرائم مهم و انشا مجازاتهای سنگین.
مساوی بدون سبک و سنگین کردن آنها و احراز توان قاضی رسیدگی کننده اساس محاکمه عادلانه را متزلزل می کند.

باید ترتیبی اتخاذ گردد تا به موجب قانون پرونده های مستلزم کیفرهای سنگین مانند : اعدام ,صلب , جرح , قطع به وسیله قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد توان علمی و سابقه قضایی قابل قبولی داشته باشند از این لحاظ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید اصلاح گردد.

ب _ اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی

1 _ اصول مربوط به تضمین حقوق شاکی _ در یک دادرسی عادلانه شاکی و با مدعی خصوصی باید از حقوق زیر بهره مند گردد :

تعقیب جرائم قابل گذشت منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفی تعقیب گردد. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید. پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از شرایط اعطای آزادی مشروط قرار تعلیق تعقیب و صدور حکم مجازات تعلیقی شناخته شود شاکی خصوصی باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت به قرارهای موقوفی تعقیب, منع تعقیب و حکم برائت را داشته باشد.

خوشبختانه تمامی این حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران مورد شناساییی قرار گرفته و از این حیث به جرات می توان گفت که قوانین جمهوری اسلامی نه تنها با اعلامیه های حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنی و سیاسی تطبیق کامل دارد بلکه می تواند سرمشق و مدل خوب و کاملی برای سایر کشورها نیز باشد.

2 _ اصول مربوط به تضمین حقوق متهم حق داشتم وکیل مدافع , امکان انتخاب وکیل تسخیری , علنی بوده دادرسیها, شرکت هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی , نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین قابل تجدید نظر بودن بعضی از احکام قابل واخواهی بودن احکام غیابی تفهیم اتهام و تذکر به اینکه متهم مواظف اظهارات خود باشد ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل تعبیر و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم حاکمیت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصل برائت و غیره از جمله اصول مهم و شناخته شده دادرسیهای عادی است که در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل و با ژرف نگری بیان شده است و لزومی بر تکرار آنها وجود ندارد.

پیشنهادها

چنانچه ملاحظه شد در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اصول مهم و شناخته شده دادرسیهای عادی در قوانین موضوعه پیش بینی شده است و از این حیث می توان گفت که کلیه اصول موجود در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی در قوانین مصوب داخلی وجود دارد و با خلا تقنینی خاصی مواجه نیستم , مع الوصف در بعضی موارد ابهام و اجمال قوانین سبب می شود که دادرسی عادی مورد تردید قرار گیرد این موارد ولو اندک باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد از جمله :

1 _ چون در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی تفکیک نشده است و معیاری نیز برای این تفکیک وجود ندارد در نتیجه حقوق شهروندان و مراجعین به دادگستری و مخصوصاً متهم از دو لحاظ تضییع میگردد:

الف _ از لحاظ شرکت وکیل مدافع در دادرسیهای جزائی که در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نبوده وکیل فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شرکت وکیل اجباری است و باید فعالیت دفاعی مهمی داشته باشد.

ب _ از لحاظ زمانی علنی بودن دادرسی که در مرحله مقدماتی سری و در مرحله دادسی علنی است.

در این دو رهگذر با عنایت به ابهام و اجمال قوانین نوع استبداد قضایی حاکمیت یافته است در نتیجه نحوه شرکت وکیل مدافع و علنی یا سری بودن رسیدگی به نظر حاکم دادگاه بستگی دارد.

2 _ در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی هیات منصفه در مرحله دادرسی در دادگاه اظهار نظر می کند اما می دانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهی برسد به عنوان تحقیقات مقدماتی و به بهانه اخذ تامین, متهم مطبوعاتی دور از نظر هیات منصفه بازداشت میشود. باید ترتیبی اتخاذ گردد که اخذ تامین از متهم در جرائم مطبوعاتی و حتی در جرائم سیاسی با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسی تامین شده به شمار نمی آید .

3 _ با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و از بین رفتن صلاحیت نسبی کیفر این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم تجربه در ابتدای کار به پرونده های مهم ومستلزم مجازاتهای سنگین رسیدگی می کنند پیشنهاد مشخص من این است که برای رسیدگی به پرونده های مستلزم مجازات اعدام,صلب , رجم , قصاص نفس , و اطراف و قطع باید قاضی رسیدگی کننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

4 _ انحلال دادسرا و فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پیگرد بسیاری از جرائم با اشکال مواجه شود و سازمانی و یا مقامی که خود مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقه مندی درصدد تعقیب جرائم برآید وجود ندارد.

تاسیس یک نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است.

5 _ آزادی مراجعه به دادگاه زمانی وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کند. اگر برای این مراجعه مانعی وجود داشته باشد حق مراجعه متزلزل می شود پدخت هزینه دادرسی نوعی مانع به شمار می آید .

با توجه به توضیح فوق پرداخت هزینه برای شکایت کیفری و اعتراض به محکومیت های جزائی به نحو مقرر در بعضی از قوانین توجیهی ندارد و باید از بین برود.

6 _ تجدید نظر خواهی به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههای مومی و انقلاب قلمرو و گسترده تری پیدا کرده است گرچه تجدید نظر خواهی فی حد نفسه یک امر مطلوبی است اما نباید به اندازه ای گسترش یابد که قطعیت احکام را متزلزل نماید.

7 _ تعزیرات حکومتی به نحو و شکل موجود در جمهوری اسلامی ایران دادگاه به معنای واقعی کلمه نیست. صادرکنندگان رای در این سازمان نیز قاضی به شمار نمی آیند. رتبه قضایی ندارند, کارآموزی قضایی نمی بینند, مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر می باشند و با این کیفیت مجازاتهای سنگین هم مورد حکم قرار می دهند که محتوای آنها از نظارت دیوان عالی کشور نیز خارج است. وجود این نوع نهادها حق بهره مندی از یک محاکمه را نابود می سازد.

والسلام

پی نوشت :

دکتر محمود آخوندی
مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه