جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

در حقوق جزای اختصاصی، برای سهولت مطالعه و بررسی، جرایم را به حوزه های مختلفی تقسیم کرده اند که عبارتند از جرایم علیه اشخاص (شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی)، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه عدالت قضایی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و ...

صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت - اثبات جرائم منافی عفت - اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت 

تعریف

قانونگذار ایران در گذشته و حال، جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است. به علاوه در متون جزایی ناظر به این جرایم، اشاره ای به تعریف عملیات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نیامده است. بنابراین برای ارائه تعریفی جامع و مانع از  این جرایم، لزوماً باید اعمال رفتار جنسی ناشی از علاقه و تمایل فی ما بین دو جنس مخالف به یکدیگر را ، در گستره موازین اخلاقی متعارف اکثریت افراد جامعه مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس، هرگاه رابطه بین زن و مردی در خارج از حد و مرز متعارف ارزش های پذیرفته شده در جامعه برای ارضای تمایلات جنسی انجام گیرد، قانوناً جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی تلقی خواهد شد. به این ترتیب، جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت است از هرگونه رابطه ناشی از تمایل زن و مرد به یکدیگر که از حدّ و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند، بلکه آن را به عنوان یک عمل ضد عفّت و اخلاق عمومی مردود شمرده و مستحق مجازات و کیفر بداند.

ضابطه تشخیص اعمال ضد عفّت و اخلاق عمومی

 زمانی که مسائی و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می دهیم، مهمترین پرسشی که ذهن ما را به خود معطوف می کند این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفّت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟

صرف نظر از دیدگاه برخی روان شناسان در مورد تأثیر انحراف جنسی بر روی اعمال جنسی انسان، آنچه در پاسخ به این پرسش می توان بیان داشت این است که اصولاً در کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته، ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف، فقط در محدوده شرایط مورد پذیرش جامعه و رعایت آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول می باشد. به عبارت دیگر، در هیچ اجتماعی ایجاد رابطه بین یک زن و مرد، بدون رعایت موازین اخلاقی، عرف و عادت رایج، مجاز و قابل قبول نمی باشد. به این ترتیب، ملاک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفّت و اخلاق عمومی امری نسبی بوده و تابع اخلاقیات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است. پس ملاک جواز روابط بین دو جنس مخالف در هر جامعه ای بر اساس موازین شرعی، زاییده یک سلسله افکار، بینش، آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می دانند.

چه بسا، قلمرو روابط غیر مجاز، بر حسب زمان و مکان و در اجتماعات مختلف، متفاوت باشد به طوری که در آن واحد، عملی که در یک کشور بر اساس طرز تلقی مردم غیرمجاز، نامشروع و مشمول عنوان منافی عفّت و اخلاق عمومی می باشد، ممکن است در کشور دیگری مجاز و مشروع شناخته شود؛ مثلاً امروزه در برخی از جوامع غربی همچون فرانسه، انگلستان و آمریکا، رابطه بین زن و مرد اجنبی عمل منافی عفت تلقی نمی شود، در صورتی که ارتکاب چنین رفتاری بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نباشد، در کشور های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، از جمله مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی بوده و مستحق مجازات می باشد.

رعایت عفّت و پاکدامنی در روابط بین زن ومرد در جامعه، یکی از پایه های اصلی نظام اجتماعی بوده و تأمین کننده آسایش فردی است؛ اما چون افراد بشر ذاتاً منفعت جو می باشند و ممکن است برای ارضای غرایز جنسی خود متمایل به نادیده گرفتن اصول اخلاقی و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی شوند، لذا ارتکاب اعمال و رفتار نامشروع از نظر حقوق جز قابل تعقیب و مجازات می باشد.

اثبات جرائم مناف عفت از نگاهی دیگر - آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور - کیفری - جزای اختصاصی 

موضوع جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی

 موضوع جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت است از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی می کنند، رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزش ها با واژه های عصمت، عفّت و اخلاق جنسی یاد می کند. رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسان ها منطبق می باشد، الزامی بوده و بر این اساس، هر رفتاری که مغایر با اینگونه ارزش های معتبر اجتماعی باشد به عنوان جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود.

مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی

 برخی از مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران، در زمره حدود جا می گیرند و بعضی دیگر نیز در زمره تعزیرات می باشند. آن دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی که در زمره حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) قرار دارند عبارتند از زنای مرد مجرد یا زن مجرد، زنای مرد متأهل یا زن متأهل، زنای به عنف و اکراه، زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، لواط، تفخیذ، مساحقه، قذف و قوادی.

هریک از موارد فوق دارای مجازات های خاصی می باشند، مثلاً مجازات زنای مرد مجرد یا زن مجرد صد ضربه تازیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است یا زنا با محارم نسبی یا زنا با زن پدر کیفر اعدام را در پی خواهد داشت.

اما آن دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص نشده است) قرار دارند عبارتند از رابطه نامشروع جسمی، روابط نامشروع لفظی (همچون لاس زدن و بگو و بخند کردن که از دیدگاه فقهی مفاکهه نامیده می شود) ، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومی، بدحجابی، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره کردن آنها، تشویق مردم به فساد و فحشاء مداخله ناروا در برخی از اشیای مضر به عفّت و اخلاق عمومی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص با استفاده از تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی.

مجازات های این دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی، از مجازات های حدّی خفیف تر و سبک تر می باشند، مثلاً مجازات روابط نامشروع خفیف تر و سبک تر تا نود و نه ضربه تازیانه می باشد.