آیا می دانید حق حضانت مادر نسبت به فرزند به چه نحو است؟

برابر قانون نگهداری و ترتبیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این بروشور به شرایط و آثار آن می پردازیم.

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا سن 7 سالگی با مادر است و فرقی نمی کند که این طفل پسر باشد یا دختر و پس از 7 سالگی حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف به وجود آید دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و یا مادر اعطا می کند.

اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود یا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

در صوت فوت یکی از والدین حضانت طفل با شخصی است که زنده است هرچند که متوفی پدر باشد و برای فرزند از قبل قیم تعیین کرده باشد.

هرگاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت روانی یا جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد دادگاه برای حضانت طفل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد مواردی چون اعتیاد به مواد مخدر، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سوءاستفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و غیره ... از علائم انحطاط اخلاقی است. در صورتی که در اثر طلاق یا هر علت دیگری والدین در یک منزل نباشند هریک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.

 پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت از او سلب می شود؟

پاسخ: اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی شود اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.

***

پرسش: اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر است (تا سن 7 سالگی) مادر با مرد دیگری ازدواج کند بنا بر قانون حضانت از او سلب می شود، آیا در صورت طلاق از شوهر دوم حق حضانت قبلی به او باز می گردد؟

پاسخ: در اینجا گرچه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عقیده قالب آن است که در صورت متارکه مادر از  ازدواج دوم حق حضانت او برخواهد گشت.

***

پرسش: اطفال تا چند سالگی در حضانت پدر و مادر خود هستند؟

پاسخ: حضانت برای دختر تا سن 9 سالگی و برای پسر 15 سالگی است.

***

پرسش: آیا مادر با داشتن حق حضانت می تواند فرزند را از کشور خارج کند؟

پاسخ: پدر یا مادر که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت طرفین و یا به خارج از کشور بفرستند مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه اما مادر می تواند درخواست صدور گذرنامه را برای طفل تحت حضانت بنماید.

***

پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آیا جد پدری (پدربزرگ طفل) می تواند حضانت را از مادر بگیرد؟

پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد.

***

پرسش: چنانچه پدر یا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به یک بیماری لاعلاج و واگیردار مانند سل، حصبه، گریب و ... دچار شود که بیم سرایت آن به طفل باشد، آیا حق حضانت از او ساقط می شود؟

پاسخ: حق حضانت در مورد این وضعیت باطل می شود مگر اینکه شخص بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد.

***

پرسش: آیا مادر می تواند در قبال قبول حضانت و نگهداری از طفل درخواست اجرت کند؟

پاسخ: آنچنان که از قانون برداشت می شود «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و پدر و یا مادر در صورت قبول و انجام این امر حق مطالبه  هیچگونه اجرتی را ندارند.

***

پرسش: آیا هیچگونه ضمانتی اجرائی از طرف قانونگذار برای تخطی از امر حضانت پیش بینی شده است؟

پاسخ: طبق قانون هیچیک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفلی بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هریک حکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده

اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند و دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانوناً حضانت به او سپرده شده به انجام وظیفه الزام کند.

قانونگذار در جایی دیگر این گونه ذکر می کند «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»