قصاص

در قرآن کریم در آیات متعددی به مسئله قصاص گردیده و ازابعاد گوناگونی آن را مورد بحث قرار داده است که به طور مختصر درباره آن بحث خواهد شد از جمله آیاتی که درباره قصاص آمده است.

1-  یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر و العبد بالعبد الاثنی بالاثنی فمن عفی له من اخیه شئی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم   ( سوره البقره 178)

یعنی آنکه ایمان آورنده ای نوشته شده برای شما قصاص درباره کشتگان آزاد با آزاد بنده به بنده، زن به زن پس آنکه برای او از سوی برادش چیزی بخشوده شود پس پیروی به پسندیدگی و انجام به سوی او به نیکی این تخفیفی است از پروردگار شما و رحمتی ، پس هر که از آن دشمنی پیشه گیرد برای عذابی دردناک است.

این آیه مشعر بر تساوی بر قصاص است. اعراب در زمان نزول آیه قصاص و پیش از آن به قتل اعتقاد داشته لیکن آراء مختلفی داشته اند و این امر به قوت و ضعف قبیله بستگی داشت چه بسا در مقابل مرد، مرد کشته می شد و زن در مقابل زن کشته می شدو راه مساوات طی می گردید و از آن طرف چه بسا در مقابل یک نفر ده نفر و یا در مقابل آزاد عبد به قتل می رسید بعضی اوقات به جهت کشته شدن یک تن قبیله ای دیگر را نابود می کرد.

از آیه 45 سوره مائده چنین برداشت می شود که یهودیان نیز به قصاص اعتقاد داشته اند قرآن کریم چنین فرموده است: و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین و بالعین و الانف بالانف .............................. ضمیر در فیها به تورات عودت می کند یعنی در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس و چشم را در مقابل چشم و بینی را درمقابل بینی .........قصاص خواهد بود. دین اسلام در مورد قصاص  میانه را برگزیده از طرفی قصاص را واجب و از طرف دیگر عفو و دیه را نیز مجاز شمارده است در آیه مخاطب مجموع کسانی هستند که ایمان در افراد و اجتماعشان نفوذ یافته و تعالیم و مبانی و پیمانهایش پایه گرفته است.

آیه دوم: ولکم فی قصاص حیات یا اولی الالباب لعکم تتقون ( سوره بقره آیه 179)

ای صاحبان خرد برای شما در قصاص کردن حیت و زندگی است باشد که شما تقوی پیشه کنید.

فلسفه قصاص در آیه مذکور.

1-   عدالت و امنیت: در جامعه ای که متجاوز و قاتل قصاص نشود عدالت و امنیت از بین می رود و آن جامعه گویا حیاتی ندارد.

2-   موجب تسکین و فرونشاندن حس انتقام جویی اولیای دم.

3-   جنبه بازدارندگی و پیشگیری: حکم قصاص با حتمیت و قاطعیت نسبی خود جبه بزدارندگی پیشگیری دارد درنتیجه هم ارتکاب قتل محدود می شود و هم با محدود شدن موارد قتل اعمال قصاص نیز به تبع آن الزاما محدود می گردد.

4-   آیه سوم : ولاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف فی القتل انه کان منصورا.( سوره اسراء آیه 33)

5-   هیچ کس را که خداوند کشتنش را حرام داشته، جز به حق نکشید و هرکس مظلومانه کشته شود به راستی که برای ولی و وراث حق حجتی مقرر داشته ایم ، و او هم نبتید در قصاص قتل زیاده روی کند چرا که مقتول و کسانش از سوی شرع یاری شده اند.

((مظلوما)) در آیه مبارکه کلمه به معنای محقون الدم در در مقابل مهدوردم می باشد.

((الابالحق)) یعنی کشتن کسی که به حکم حق مستحق قتل شود قصاص نیست و آن در یکی از موارد ذیل می باشد.

1-   در مورد مرتد.

2-   نسبت به کسی که سه مرتبه بر او حد جاری شده که با ارتکاب به همان جرم در مرتبه چهارم مجازاتش قتل است.

3-   در اجرای حکم زنای محصنه یا زنای به اکراه یا با محارم.

4-   در مورد کسی که مسلمانی را عمدا کشته است و وراث وی قاتل را به عنوان قصاص به قتل برساند.

5-   اگر کسی در اثر سرایت قصاص یا حد کشته شود .

6-   اگر کسی به عنوان دفاع ، مهاجم را به قتل برساند.

جمله ( فقد جعلنا لولیه سلطانا) دلالت بر این دارد که استیفای قصاص یا دیه حق ورثه است و حاکم نمی تواند با قصاص یا گرفتن دیه مخالفت کند( ذبده البیان)

در ماده 257 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است ( قتل عمد موجب قصاص ست لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقداردیه کامله را به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می گردد.)

مرحوم شهید اول در کتاب لمعه فرمودند ( الواجب فی القتل العمد القصاص لا  احدالامرین من الدیه و القصاص لقوله تعالی النفس بالنفس).(شرح لعمه ج/14/120)

وصیحه حلبی و عبداله سنان دلالت بر همین مطلب دارم که امام صدق (ع) فرمودند کسی که مومنی را به عمد بکشد قصاص می شود مگر انکه اولیاء مقتول به دیه رضیت ده ارگ به دیه راضی گشت و قاتل نیز پذیرفت دیه ثابت می شود و مرحوم صاحب جواهر گفته است که رویات در این خصوص متواتر است در تحریرالوسیله آمده است«

قتل عمد موجب قصاص است عینا و موجب دیه نمی شود نه عینا و نه نخییرا پس اگر ولی قصاص را عفو نماید ثابت می شود قصاص و حق مطالبه ذیه ندارد واگر جانی خودش را بذل نمود غیر آن برای ولی نمی باشد واگر ولی به شرط دیه عفو نماید جانی حق دارد قبول کند یا قبول ننماید و دیه ثابت نمی شود مگر با رضایت او پس اگر به دیه راضی باشد قصاص ساقط می شود و دیه ثابت است و اگربه شرط دیه عفو کند بنابراصح صحصح است اگر چه بطور تعلیق باشد.(تحریرالوسیله4/315)

مراد از کلمه (فلا یسرف فی القتل ) یعنی ولی میت نباید زیادتر از حق خود صاص کند مثلا اگر جانی دست رست مجنی علیه را قطع کرد نبید مجنی علیه دست راست و دست چپ او را با هم قطع کند.

آیه چهارم: وان عاقبتم فعاقبوبمثل ما عقوبتم ......... .(آیات الاحکام ص 324).

در جاهای کثیری از قرآن خداوند دستور به صبر داده است و برای صبر پاداشی قرارداده است در این جا فرموده که اگر خواستید کسی را مکافات کنید نظیر آنچه مکافات دیده اید مکافات دهید و آیات دیگر که در این مختصر نمی گنجد و بنده به این چهار آیه اکتفا می کنم.

روایات وارده درباره قتل نفس

ازپیامبر(ص) وائمهمعصومین (ع) در مورد قتل نفس روایات عدیده ای وارد شده است از جمله:

1-   عن ابی عبداله(ع) الا یزال المومن فی فسحه فی دینه مالم یصب دما حراما، قال: ولا یوفق قاتل المومن متعمداللتوبه.(وسائل السیعه)

امام صادق(ع) فرمودند: مومن در دین خودپیوسته در گشایش است ، مادامی که دست بخون حرام بنالوده بباشد و قاتل عمدی مومن موفق به توبه نمی شود.

2-   عن ابی جعفر (ع) قال ، قال رسول الله (ص) اول مایحکم اله فیه یوم القیامه الدماء(غدیر الوسیله ج/2)

امام باقر از پیامبر اکرم(ص) روایت کرده است که فرمودند: در روز قیامت اولین چیزی که خداوند تبارک و تعالی در مورد آن حکم می کند خون است.

بعد از ذکر آیات و روایاتی درباره قصاص وارد شده است و بیان شده به قتل و انواع قنل می پردازیم.

 قصاص

القصاص: به کسر قاف اسم مصدر می باشد.

قصاص در لغت به معنای پیروی کردن. قص اثره: یعنی از او پیروی کرد. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد کرده است پیروی می کندو کاری مانند کار او را انجام می دهد.

الف) قصاصب دو نوع است

1-   قصاص نفس

2-   قصاص اطراف

که در این جا فقط قصاص نفس بررسی می شود.

در قصاص نفس باید از سه جهت بحث کرد:

1-   موجبات قصاص

2-   شرایط قصاص

3-   راههای ثبوت آن

موجبات قصاص

مرحوم شهید اول در کتاب لعمه جلد دوم درباب قصاص چنین فرموده اند و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداعدوانا. یعنی خارج ساختن نفس معصوم وهمتا از روی عمد و ستم( ازهاق به معنی خارج ساختن)

تعریف هم باید جامع افراد و هم مانع اغیار باشد که در این تعریف هر دو صورت رعایت شده است (المعصوم) با کلمه المعصوم که به معنای منع است و مراد از نفس معصوم، جانی است که تلف کردن آن جایز نیست (محقون الدم) پس قتلی که از روی قصاص صورت می گیرد با قید مکافئه داخل نمود در تعریف نفسی که ازجهت اسلام ، حریت زن، مرد و غیر از آن اعتباراتی که خواهد آمد با قاتل برابر بشد.

(عمدا) یعنی از روی عمد آن را کشته باشد.

عدوانا یعنی ستم و این قید برای احتراز از کسی است که به موجب قصاص کشته می شود و مانند آن در این موارد تعریف شده صدق می کند( که نفس معصوم و همتا از روی عمد خارج کرده باشد) اما چون این قتل از روی عدوان و ستم نیست با قید ستم از تعریف خارج می شود البته قید یاد شده ( قتل با قصاص ) را می توان با قید المعصوم نیز از تعریف خارج کرد زیرا غیرمعصوم هم شامل کسی می شود که در اصل غیر معصوم است مانند کافر حربی و هم شامل کسی می شود که به واسطه یک امر عارضی کشتنش جایز است مانند شخصی که کسی را کشته است که موجب قصاص است در عین حال مقصود شهید (ره)از معصوم کسی است که کشتن او برای هرکس جایز نیست ارگ چه برخی از افراد در شرایط خاص حق کشتن او را داشته باشند از این رو نفس قاتل معصوم است چون هر کس نمی تواند آنرا تلف کند (( پس قتلی که از روی قصاص صورت می گیرد با قید معصوم خارج نمی شود بلکه با قید عدوانا خارج می شود)).

با قید ( عدوانا) می توان موردی را خارج کرد که کشتن شخص برای فردی مباح باشد اما برای فرد دیگری مباح نباشد زیرا قاتل نسبت به غیر ولی مقتول معصوم است و چنین نیست که هرکس حق کشتن او را داشته باشد و شاید با آوردن قید عدوانابرای خارج ساختن فعل کودک و مجنون باشد زیرا اگر کودک و دیوانه نفس معصوم و همتایی را تلف کند قصاص برایشان واجب نمی شود.زیار این قتل از روی ستم و عدوان نمی باشد زیرا کودک و دیوانه مکلف نیستند طبق حدیث رفع القلم و شاید همین مطلب مورد نظر مصنف محترم بوده چون بالغ را در تعریف نیاوده است چون عده ای از فقها در تعریف قصاص چنین آورده اند ( ازهاق البالغ العاقل........)

با تعریفی که ذکر شد پس درسه صورت قصاص نیست که عبارت است

1-   کشتن مرتد ومانند او کفاری که جانشان معصوم نیست.

2-   قاتلی که با مقتول همت مکافی نیست مانند بنده به آزاد و یا کسی که نفس حیوان محترم بدون اذن مالکش تلف کند قصاص نمی شود.

3-   هرگاه صغیر یا مجنون موجب قتل نفس شوند قصاص نمی شوند.

فقها معمولا تقسیم قتل را در باب دیات متذکر شدند در کتاب ریاض المسائل آمده است که قتل سه قسم است : عمد محض ، خطای محض ، شبه عمد.

در تحریر الوسیله جلد دوم کتاب دیات مرحوم حضرت امام(ره) قتل را مختص به قتل عمد یا شبه عمد یا خطای محض دانسته اند.

تعریف قتل عمد

مرحوم محقق حلی (ره) در کتاب تبصره المتعلمین فرموده است( فالعمد ان یقصدبفعله الی القتل ) قتل عمد ان است که قاتل هم قصد فعل و هم قصد قتل را داشته باشد البته در جرائم عمدی لازم نیست که همواره بطور مستقیم قصد ترتب نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد بلکه کافی است این قصد بطور اجمالی ارتکاذی یعنی بطور مقفول عنه وجود داشته باشد.در جرائم عمدی آلت ممکن است قتاله باشد مانند (گلوله، چاقو، قمه.....) و ممکن است که آلت قتل قتاله نباشد مثل (زدن با دست) در صورت اول قاتل اگر قصد فعل را داشته باشد و قصد نتیجه هم  نداشته باشد قتل عمدی صورت گرفته است ولی در صورت دوم  هنگامی قتل عمد صورت و تحقق  می یابد که جانی داری دو قصد باشد: 1- قصد عمل مجرمانه یعنی زدن مجنی علیه با دست 2- قصد وقوع قتل.

مرحوم محقق در شرایع  می فرمایند «لا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا» (کتاب شرایع 4 /199) یعنی اشکال و خلافی نیست در این که قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عا قل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالبا کشنده است وصاحب جواهر(ره) می فرمایند بل و بقصد  الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان  لم یقصد القتل بذالک لان القصد الفعل مذکور کالقصد الی القتل. یعنی بلکه قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد زدن به چیزی که معمولا کشنده است با علم به آن اگر چه قصد عمد هم نداشته باشد زیرا قصد به فعل مذبور مانند قصد به قتل است.

با توجه به تعاریفی که ذکر شد برای تحقق قتل عمدی و مجازات آن سه رکن اساسی باید رعایت شود. الف- رکن مادی قتل ب- رکن معنوی قتل ج- رکن قانونی قتل.

رکن مادی قتل

لازمه قتل وجود حیات قبلی مجنی علیه انسان که منتهی به مرگ وی شود است. بنابراین دو موضوع  مورد بررسی  می باشد یکی وجود شخص زنده و دیگری  وجود فعل مادی برای تحقق قتل(حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان)

1- وجود شخص انسان :

قتل سلب حیات از انسان است بنابراین لازمه قتل وجود قبلی یک مجنی علیه انسانی زنده است.

اعم از اینکه انسان مذبور زن باشد یا مرد، پیر یا جوان، سالم یا بیمار، مسلمان یا غیر مسلمان و تفاوتهایی در نوع کیفر و مقدار دیه بر حسب موقعیت دین و مذهب و زن و مرد بودن قاتل و مقتول از نظر فقه جرایی مطرح است که در جای خودش بحث خواهد شد الان منظور قتل است نه کیفر آن وحیات انسان از زمان به دنیا آمدن تا پایان زندگی اوست نه از زمان نطفه یا علقه یا مضغه در کتاب تکمله المنهاج جلد دو صفحه سه امده است ( هوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا) و موجب آن بیرون کردن جان انسان معصوم و بی گناه است.

2-حیات قبلی مجنی علیه :

برای تحقق جرم قتل حیات وی در لحظه وقوع جرم لازم و حتمی است. اگر کسی بر مرده جنایتی وارد کند قاتل نیست ولی مستحق پرداخت دیه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامی است و قید دیگری که در اینجا بید مطرح شود منتفی بودن خود کشی است. اگر طرف قتل خود قاتل خویش باشد عمل خودکشی است و در قوانین جزایی ایران خود کشی شروع و معاونت درآن جرم نیست و مجازتی ندارد ولی از ناحیه شرع مقدس این قبیل اعمال حرام و دارای عقوبت اخروی می باشد( لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما) ( سوره نساءآیه 33)

یعنی نفسهای خود را نکشید زیرا خداوند به شما رحیم است.

3-   فعل مثبت مادی:

4-   از لحاظ عنصر مادی علاوه بر شخص زنده لازمه قتل انجام فعل مثبت است که منتهی به قتل مقتول می شود و لذا مطلق میل و ارده و قصد شخص برای سلب حیات از دیگری کافی برای تحقق جرم نیست.

5-   مبحث دوم شرایط قصاص:

6-   مرحوم شهید اول (ره) در کتاب لمعه فرمودند که 0 هی خمسه ف فمنها التساوی فی الحریه و الرق ... و منها التساوی فی الدین ..... و منها انتفاء الابوه فلایقتل الوالد وان علابابنه .... و منها کمال العقل .... و منها یکون المقتول محقون الدم فمن اباح الشرع قتله لم یقتل.............(کتاب لمعه قصاص)

در قصاص پنج شرط معتبر است:

1-  قاتل و مقتول در آزاده و برده بودن با هم برابر بشند بنابراین مرد آزاد در برابر کشتن مرد آزاد کشته می شود دلیل آن عموم آیه 178 از سوره بقره (............الحر باالحر و العبد و بلعبد و الانثی و بالانثی .........)

ای اهل ایمان برای شمت حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده را بجای بنده و زن را بجای زن قصاص توانید کرد.....

مرد آزاد را در برابر کشتن زن آزاد قصاص و نیمی از دیه قاتل به او باز گردانده می شود چون دیه مرد دو برابر دیه زن است و مرد ازاد در برابر خنثی قصاص و یک چهارم دیه به او بازگردانده می شود و خنثی در برابر زن قصاص و یک چهارم دیه به او بازگردانده می شود.

و زن آزاد در برابر زن آزاد قصاص می شود و همچنین در برابر مرد آزاد قصاص می شود و اولیاء زن قاتل چیزی به مقتول رد نمی کند دلیل این مطلب هموم ایه ( النفس بلنفس ) وخصوص صحیحتی الحبی و عبداالله بن سنان عن الصادق (ع) و آن الجانی لیجنی علی اکثر من نفسه ( تعذیب ج10/180)

سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر دو زن آزاد یک مرد آزاد را به قتل برسانند عمدا نحوه قصاص چگونه است؟

ج- هر دو قصاص یم شوند چیزی به آنها رد نمی شود.

ماده 209 قانون مجازت اسلامی ( هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

این مسئله از مسائل اجماعی بین فقهای امامیه است صاحب جواهر ، صاحب تکمله المنهاج به اجماعی بودن آن تصریح نموده اند مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله آورده است ، القول فی شرائط المعتبره................... فیقتل الحر بالحر و بالحره لکن مع رد فاضل الدیه و هو نصف دیه الرجل الحر............. .

یعنی حر به حر و به حره کشتهمی شود لاکن با رد زیادی دیه و آن نصف دیه مرد می باشد...،

و دلیل فقهی آن صحیحیه الحبلب ابی عبدالله (ع) قال فی الرجل یقتل المرأه معتمدا فاراد اهل المرأه ان یقتلوه قال (ع) ذالک لهم اذا ادوا الی اهله نصف الدیه( وسائل 19/59)

صحیح حبلی از امام صادق (ع) در موردی که زنی را عمدا به قتل رسانیده و اولیاءزن تصمیم دارند قاتل را قصاص کنند فرمود حق انهاست هنگامیکه نصف دیه مرد به او پرداخت نماید.

وصحیحه عبدالله ابن سنان سمعت ابا عبدالله (ع) یقول فی رجل قتل امراته معتمدا قال (ع) ان شاءاهلها ان یقتلوه قتلوه و یودوا الی اهله نصف الدیه و نصف الدیه خمسه آلاف درهم(وسائل19/59)

عبدالله ابن سنان گوید شنیدم امام صادق (ع) در مورد مردی که زن خود را عمدا به قتل رسانیده بود فرمود اگر اولیاء زن بخواهند که قاتل را به قتل برسانند می رسانند و به بزماندگان او نصف دیه را پرداخت می نمایندو نصف دیه 1نج هزار درهم می باشد

2-  انتفاء الابوه:

در ماده 220 ق م ا چنین ذرک شده است پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

در کتابهای فقهی نسبت به این مسئله که در فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود ادعای عدم خلاف بلکه ادعای جماع شده است مبنای قهی این ماده رویت متعددی است از جمله.

1-  عن الحبلی ان ابی عبدالله (ع) قال سالت عن الرجل یقتل ابنه ایقتل به؟ قال (ع) لا.

حبلی گویدک از امام صادق(ع) پرسیدم آیا مردی که فرزند خود را به قتل برساند کشته میشود؟ امام (ع) فرمودند: نه کشته نمی شوند (وسائل19/56)

عن فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله (ع) لایقتل الرجل بولده اذا قتله و یقتل الوالد بوالده اذا قتل والده.( وسائل 19/58).

یعنی فضیل ابن یسار ابی عبدالله نقل کرده اند که فرموده اند کشته نمی شود پدر به واسطه قتل فرزندش ولی فرزند کشته می شود به واسطه قتل پدرش.

اما اینکه پدر به پرداخت دیه محکوم می شود مبنای آن روایتی است که مضمون آن این است که امیر المومنین فرمودند دیه بر پدر واجب است اگر فرزند را کشت ولی قصاص نمیشود.(وسائل 19/58)

و در خصوص قسمت آخر ماده 220 مذکور که می گوید به تعزیر محکوم خواهد شد مبنای فقهیه آن روایتی است از امام بقر که عبارت است از ک

عن جابر عن ابی جعفر فی الرجل یقتل ابنه او عبده قال لایقتل به ولکن یضرب ضربا شدیدا و ینفی......

جابر از امام باقر در مورد مردی که فرزند یا برده خود را می کشد روایت کرده است که امام باقر فرمودند آن رمد کشته نمی شود ولیکن شدیدا مورد ضرب قرار می گیرد و از زادگاهش تبعید می گردد و لازم به ذکر است که یکی زا موانع ارث قتل است یعنی قاتل و لااینکه پدر و جد مقتول باشد از دیه و از مال مقتول ارث نم یبرد.

کمال العقل و البلوغ:

در ماده 221 مجازت اسلامی آمده است- هر گاه دیوانه ب=یا نابالغی عملا کسی را کشته باشد خطا محسوب شده و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل را به وره مقتول بدهند.

یکی از شرایط قصاص عاقل و بالغ بودن قاتل است که در کتاب لمعه شهید اول آمده است.

و منها کمال العقل فلا المجنون بعاقل و لا مجنون سؤاء کان المجنون دائمام ادوارا اذا قتل حال جنونه والدیه ثابته علی عاقله( لعمه و شرح آن ج2/79)

و از شرایط قصاص کمال عقل است  بر اساس این شرط دیوانه بواسطه کشتن عاقل و یا دیوانه دیگر کشته نم یوشد، خواه دیوانگی همیشگی باشد یا دیوانگی دوره ای مشروط بر آنکه ددر حال دیوانگی مرتکب قتل شده باشدو دیه مقتول بر عهده عاقله است.

مبنای فقهی ماده 221 و مکتوبه شهید (ره) صحیه محمد بن مسلم از امام باقر اس که چنین آمده است صحیه محمد بن مسلم از ابی جعفر قال کان امیرالمومنین یجعل جنایه المعتوه علی عاقلته خطا کان ام عمدا.

محمد مسلم از امام صادق که فرمودند (امیر المومنان (ع)جنایت دیوانه را بر عهده عاقله اش قرار می داد چه خطا باشد چه عمد)(وسائل کتاب دیات ابواب عاقله باب11ج1)

2-  عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله قال الصبی و خطاه واحدا

امام صادق می فرمایند عمد و خطای نابالغ دارای حکم واحد است.

3-  مقتول محقون الدم باشد:

مرحوم شهید اول می فرماید و منها ان یکون المقتول محقون الدم فمن باح الشرح قتله لم یقتل به

شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد. یعنی شرعا قتل او مباح نباشد بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است بواسطه کشتن او کشته نمی شود اگرچه بدون اذن امام او را کشته باشند چون مقتول فی الجمله خونش مباح بوده است اگر چه مباشرت درد قتل او شرط به اذن حاکم می باشد و از این روکه قاتل بدون اذن حاکم اقدام به کشتن او کرده است مرتکب گناه شده است.

اگر مجازات قتل عمدی قصاص است مع هذا گاهی قصاص ساقط و تبدیل به دیه می شود مواردی که منتهی به سقوط قصاص می شود گاهی راجع به شخص قاتل و گاهی به شخص مقتول و یا گاهی به ولی دم است.

انتفای موضوع قصاص به شرح زیر قابل بررسی است.

شریط قاتل: از شرایط عامه تکلیف برای مسئولیت کیفری عقل و بلوغ است ومواردی که قاتل در حین ارتکاب قتل مجنون باشد قصاص منتفی است به عبارت دیگر هر گاه دیوانه عمدا کسی را بکشد قصاص نمیشود ودرجرای ماده221 ق م ا چنین قتلی خطا محسوب می شود و عاقله او عهده دار پرداخت دیه به ورثه  مقتول می باشد.

ماده 224 دقتل در حالت مستی موجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود مستی به کلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ودر صورتی که اقلام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب با دیگران که رد موجب حبس تعزیری 3 تا10 سال خواهدبود.

مبنای فقهی در اینم ماده 224 اختلافی است

1-  عده ای از فقها عقیده دارند که قتل باید قصاص شود و برخی دیگر این قول را به نظر مشهور فقهای امامیه نسبت داده اند.

2-  عده ای از فقها عقیده دارند که قاتل نباید قصاص شود. علامه حلی در ارشاد الاذهان این نظر را ابراز نموده است و چنین گفته است : و فی السکران اشکال اقربه سقوط القود بل الدیه علیه.

امام خمینی (ره) نیز قائل به این قول است.

3-  قول سوم قول کسانی که بین کسی که شرب مسکر می نماید و میداند که بر شرب مسکر او نوعا قتلی مترتب است و بین کسی که این علم را ندارد تفضیل قائل شده اند و برای اولی قصاص را ثابت دانسته و برای دومی قصاص را ثابت ندانسته اند.

آیه الله خویی (ره) از جمله قائلین به این قوه است.

دوم شرائط مقتول: قصاص کردن مثوط به احراز سه شرط است در مقتول

صحبت سوم راههای ثبوت قصاص:ماده 231 قانون مجازات اسلامی در راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی .

اقرار: در اصل این مطلب که قتل با اقرار ثابت می شود مخالفتی وجود ندارد و بر این مطلب علاوه ( اقرار العقلاء علی انفسهم جایز 9 روایتی در این مقام وارد شده است:

1-  خصوص صحیحه فضیل قال سمعت ابا عبدالله یقول من اقر علی نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره وحد حرا کان اوعبدا اوحره کانت اووامه فعلی الامام ان تقیم الحد علیه الی ان قال- فقال له بعص اصحابنا یا ابا عبدالله فما هذه الحدود التی اذا اقربها عند الامام مره واحده علی نفسه اقیم علیه الحد فیها ؟ الی ان قال .... و اذا اقربقتل رجل لم یقتله حتی یحضر اولیاء المقتول فیطا البوابدم صاحبهم.

فصیل گوید: شنیدم امام صادق می فرمود: هرکس ن‍زد امام بحقی از حدود الله یک با ر اقرارنماید آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن بر امام واجب است بر او اقامه حد نماید بعضی از اصحاب گفته اند یا ابا عبدالله این حدود کدامند؟ تا آنجا که فرمود هر گاه کسی به قتل مردی اقرار نماید او را به قنل نمی رساند تا آنکه اولیاء مقتول حاضر شوند و خون مقتول را مطالبه نمایند.

2-  عن ابی عبدالله قال: اتی امیر المونین بر جل وجد فی خربه و بیده سکینا ملطخ باالدم و اذا رجل مزبوح تشحط فی دمه فقاله امیرالمومنان: ما تقول: قال انا قتلته قال اذهبوا به ما قیدوه به .......

امام صادق فرمودند مردی را نزدامیرالمومنان آوردند که چاقوی خون الود بدست در خرابه ای بوده در حالی که مردی (مقتول) به خون خود می غلطیده امیر المومنین به او فرمود در مورد این حادثه چه می گویی؟ مرد گفت من اورا به قتل رساندم امیرالمومنین فرمود ببرید قصاصش کنید.( جمع الغائده و البدهان 14/161)

شهادت: ماده 237 : قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می وشد.

مرحوم شهید می فرماید: ( و اما البینه – فعدلان ذکران و لا عبره بشهاده النساء منفردات و لا منضمات و لا الواحد مع الیمین لان معتلمهما المال ......

بینه دو مرد عادل است: شهادت زنان در قتل معتبر نیست خواه همه شهود زن باشند یا برخی زن و برخی مرد باشند شهادت یک مرد با قسم نیز معتبر نمی باشد زیرا با شهادت زنان و شهادت یک مرد با قسم امور مالی ثابت می شود و ( قتل از امور مالی نیست) اگر چه ولی مقتول از قصاص بگذرد و به مال رضایت دهد.

مبنای فقهی این مطلب روایاتی کثیر است که من جمله روایت محمد بن فضیل از امام رضا است که نقل کرده است که آن حضرت در ضمن روایتی فرموده : شهادت زنان در طلاق و در خون جایز نیست و همچنین زراره می گوید از امامخ باقر سوال کردم- یجوز شهادت النساء مع الرجال فی الدم قال: لا.

آیا شهادت زنان به همراه مردان در خون جایز است فرمودند : نه.

قسامه: ماده 239 ق م ا هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد........ .

قسامه اسم است برای اولیایی که برای ادعای دم سوگند یاد می کنند قسامه تنها در خصوص قتل و مانند آن جریان می یابد و در حقیقت دیگری جریان ندارد( مسالک الافهام 15/184)

در روایتی آمده است ابوصیر از امام صادق سوال  می کند که پیدایش قسامه از چه زمانی بوده است امام می فرماید: کان من قبل رسول الله (ص) معنای قسامه از ناحیه رسول الله (ص) پدید آمده است مبنای فقهی قسامه روایات کثیری است که به یکی روایت بسنده می کنیم:

مسعده بن زبار عن جعفر (ع) قال:

کان ابی (ع) اذا لم یقوم القوم المد عون البینه  علی قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله ماقتلناه و لا علمناله قاتلا.( وسائل 19/114و115) سعده بن زیرا از امام جعفر صادق روای کرده است که فرموده آنگاه که مدعی قتل اقامه بینه نم یکرد و قسم هم یاد نمی نمود که متهمان مقتول را به رسانده ام پدرم حکم می فرمود متهمان 50 قسم یاد می کردند مینی بر اینکه ما مقتول را به قتل نرسانیدهایم و نمی دانیم که قاتل او چه کسی است............... .

حلبی عن ابی عبدالله (ع) قال ساله عن القسامه کیف کانت ؟ فقال هی حق و هی مکتوبه عندنا و لو لا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انها المسامه نبجاه لناس (وسائل النیعه 19/114)

حبلی می گوید از امام صادق (ع) از قسامه و کیفیت آن سوال کردم .

امام فرمودند قسامه حق است و نزد ما مکتوب می باشد اگر نبود دردم همه گیر را به قتل می رسانیدند و چیزی باقس نمی ماند  همانا قسامه راه نجات مردم است.

و در قسامه برابر ماده 238 و تبصره های 1و 2و3 مربوطه از ق.م.ا قسم خوردگان باید از خون خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شده است مگر اینکه مدعی زن باشد و مبنای فقهی آن روایتی است زا عبدالله بان منان که وارد شده است که عبارت است از عبدالله ابن منان قال: قال ابو عبدالله (ع)، فی القسامه خمسون رجلا فی الامر و فی الخطاء الخمسه و عشرون رجلا و علیهم ان یحلفوا بالله.

عبدالله ابن سنان گوید: اما صادق (ع) فرمودند در قسامه مثل امر پنجاه مورد در قتل خطا 25 مرد لازم است و بر انان است که به لفظ جلاله سوگند یاد کنند.