نفی ولد

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و... . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است.

در این مبحث، تشریفات سرپرستی، شرایط زوجین متقاضی کودک، صدور حکم سرپرستی و آثار مترتب بر آن، انحلال و فسخ حکم سرپرستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در ضمن آن قوانین حقوقی فرانسه و نیز اختلافات میان قوانین ایران و فرانسه ذکر شده است; البته شایان ذکر است که حمایت از کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی غرب «فرزندخواندگی » نامیده می شود و چنین کودکی مانعی در ارث ندارد ولی در مورد عقد نکاح ممنوعیت دارد، در حالی که براساس قوانین کشور ما هیچ کدام از دو امر مذکور متحقق نمی گردد.

کودکان که آینده سازان اجتماع خویش هستند، زمانی فرد مفیدی برای جامعه خواهند بود که در خانواده ای سالم تربیت شده باشند. امروزه در نقش اصلی و اساسی خانواده و اثرات مثبت یا منفی آن بر کودکانی که در آن رشد کرده اند، هیچ تردیدی وجود ندارد. بدون شک کودکی می تواند در آینده مملکت خویش به بهترین نحو مؤثر باشد که دوران کودکی و نوجوانی خود را در آغوش گرم خانواده ای مؤمن و معتقد به مبانی اخلاقی و آشنا به موازین و قواعد اجتماعی گذرانده باشد. دنیای امروز که با سرعتی سرسام آور در جهان علم و دانش به پیش می رود از جهات اخلاقی و معنوی، متاسفانه موفقیتی کسب نکرده و بخصوص در جوامع غربی، خانواده، رکن اساسی اجتماع، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است، آنچنان که اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی با معضلی به نام کودکان بی سرپرست روبرو هستند.

سرپرستی از کودکانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند، در درجه اول بر عهده دولتهاست و به همین سبب در بیشتر کشورهای دنیا مراکز خاص دولتی، سرپرستی و نگهداری از این کودکان را برعهده دارند. در کنار این مراکز، بعضی مؤسسات که توسط اشخاص خیر و نیکوکار تاسیس شده به این وظیفه مهم اشتغال دارند. اما بدیهی است این مؤسسات و سازمانها به رغم وجود امکانات رفاهی، نخواهند توانست جای خالی خانواده واقعی را نزد این کودکان پرکنند. به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت و سرپرستی از این کودکان تدوین، و مقوله ای به نام فرزند خواندگی قانونی شده است.

در کشور ما، اکثر کودکان بی سرپرست به سبب حوادث و وقایع گوناگون، والدین خود یا یکی از ایشان را از دست داده اند و فاقد اقوام سببی یا نسبی که قادر به سرپرستی ایشان باشند، هستند. پس از گسستن خانواده به سبب طلاق یا مرگ یکی از والدین، بسیار دیده شده که کودکان معصوم به بهانه فقر یا عدم توانایی یکی از والدین یا ازدواج مجدد ایشان، به مؤسسات نگهداری کودکان بی سرپرست سپرده شده و از نعمت داشتن خانواده محروم گشته اند.

خوشبختانه در کشور ما به جهت اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاق، تعداد کودکان نامشروع که بطور ناشناس رها شده و اصطلاحا «سرراهی » نامیده می شوند، در مقایسه با جوامع غربی، بسیار ناچیز است، با این حال در ایران نیز عده ای از کودکان بی سرپرست را همین کودکان تشکیل می دهند که اگر ایشان را ثمره روابط نامشروع زن و مردی گناهکار هم ندانیم، لاجرم باید آنان را حاصل ناخواسته ای از ازدواج یا ارتباطی پنهانی به شمار آوریم; کودکان بیگناهی که به دلایل گوناگون، پدر و مادر سنگدل، آنان را از خود رانده اند و این طفلان معصوم یک عمر تاوان اشتباه والدین خود را می دهند.

در حالی که تعداد مؤسسات نگهدارنده کودکان بی سرپرست به جهت افزایش این کودکان روبه فزونی است، عده ای از زوجین به علت نا امیدی از داشتن فرزند از یکدیگر جدا می شوند. در دین اسلام همواره از جانب پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به مهربانی و دلجویی و دستگیری از کودکان یتیم و بی سرپرست سفارش شده است، اما در اغلب خانواده های ایرانی مسلمان پذیرش کودک بی سرپرست با تردید صورت می گیرد. اکثر کسانی که کودکی را در خانواده خود می پذیرند به جهت رفتار و واکنش اطرافیان سعی در پنهان داشتن واقعیت دارند و همواره ترس از آینده و اینکه کودک سرانجام از حقیقت آگاه خواهد شد، ایشان را آزار می دهد.

در کشور ما با وجود اینکه همواره اشخاص نیکوکار از کودکان بی سرپرست بطور مستقیم یا غیر مستقیم نگهداری می کردند تا سال 1354، پذیرش کودک اعم از بی سرپرست یا دارای سرپرست، بدون مبنا و احکام قانونی، صرفا با انگیزه های معنوی انجام می گرفت.

معمولا زوجی که صاحب فرزند نمی شدند، کودکی بیگانه را مخفیانه پذیرفته و با صحنه سازی به جای فرزند واقعی خود قلمداد می کردند و یا اینکه آشکارا فرزند یکی از اقوام و خویشان خود را بزرگ می کردند، اما در هر حال روابط ایشان تابع هیچ قاعده و قانونی نبود.

قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون «فرزندخواندگی » در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند که چون حقوق ایران  هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزندخواندگی در نظامهای حقوقی غرب را مجاز نمی شناسد، آن را به نام قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست » موسوم گرداند.

در این مقاله خواهیم دید که در نظام حقوقی ایران، فرزندخواندگی وجود ندارد (2) و آنچه از روی مسامحه به این نام خوانده می شود، همان سرپرستی از کودکان بی سرپرست است که تابع قواعد خاص مذکور در قانون سال 1354 می باشد و بیش از این، آثاری بر آن مترتب نیست.

فرزند هرکس به شخصی اطلاق می شود که از نطفه او بوجود آمده و با وی ارتباط خونی داشته باشد. این تعریف، فرزند مشروع و نامشروع را در برمی گیرد اما از نظر قانون ایران، فقط فرزند مشروع یعنی فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وی رابطه صحیح شرعی و قانونی داشته اند، می تواند از امتیازات قانون بهره مند شود.

نفی ولد

نفی ولد عبارت است از آن که به موجب آن پدرباید در دادگاه ثابت کند که طفل متولد شده ازنطفه او نیست.در موردی که دعوی راجع به نفی ولد است به حکم قانون تنها شوهر می تواند درستی این انتساب را منکر شود برای مثال با استناد به تجزیه خون و گواهی شهود ثابت کند که همسر او با دیگران ارتباط نامشروع داشته و کودکی که در زمان زوجیت به دنیا آمده به او تعلق ندارد. بنابراین اقرار شوهر به ابوت چنین فرزندی در برابر همه کسانی که نفعی در این بار دارند، قابل استناد است و برادر او نمی تواند نسبت زنا به همسر برادر یا مادر طفل دهد البته در صورتی که شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود بنابراین اقراری پدر را پای بند می‌کند که ناشی از اراده آگاه و سالم باشد. با این وجود زمانی که شوهر دعوی نفی ولد را طرح کرده و پیش از اثبات آن فوت کرده است می تواند وارثان او را جانشین متوفی شناخت و به آنان اجازه داد که ادعای مورث را تعقیب کنندنبوده و ملحق به او نیست . طبق قانون حداکثر مدت طرح چنین دعوایی دو ماه از تاریخ تولد طفل پیش بینی شده است و پس از آن دعوی مزبورمشمول مرورزمان شده و قابل طرح نیست .ماده 1162 قانون مدنی : دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

هر چند در ماده 1162 قانون مدنی مدت نفی ولد را دو ماه بعد از اطلاع از تولد طفل قرار داده است ولی این تکلیفی برای محاکم‏ دادگستری است که مرور زمان نفی ولد را تا دو ماه بعد از تولد قابل استماع دانسته‏اند ولی بموازین شرعیه حق نفی ولد برای پدر حق ثابتی است که همیشه مستصحب است‏ مگر در صورتیکه پدر قبلا اقرار بولد بودن طفل نموده باشد که در اینصورت دیگر نمیتواند نفی ولد نماید زیرا انکار بعد از اقرار است و پذیرفته نیست هر چند اقرار بابوت و ولدیت‏ مثبت نسب نیست و دیگران میتوانند انکار نسب را نمایند و هر گاه بین ورثه مقرمزبور و طفل مرقوم منازعه واقع شود در باب نسب باید طبق ماده 1273 مدنی اثبات نسب را به بینه نمود و اقرار پدر طفل مثبت نسب نمیشود زیرا اقرار بر ضرر وارث است و اقرار بر ضرر غیر بلا اثر است-علی ای حال نفی ولد را که زوج بنماید نمیشود مگر بلعان وقتی که‏ لعان بعمل آمد زوجه بر او حرام ابدهم میشود و بطوریکه اشاره شد لعان در صورتی است که‏ نکاح دائمی باشد و روجه هم مدخوله باشد و با اختلاف طرفین در باب مدخوله بودن اثبات‏ دعوی بعهده زوجه است که اثبات نماید با او در فراش بوده و یا اثبات بمقتضای الولد للفراش‏ ولد ملحق بپدر است مگر در صورتیکه نفی ولد کند و لعان بعمل آید و یا آنکه نسب مورد نزاع گردد که در اینصورت جز باقامه بینه راه دیگری برای اثبات نسب نیست.

نفی ولد به این معنی است که شوهر، کودکی را که به ظاهر از آن اوست انکار می کند و اثر اماره فراش را با ادای سوگند از بین می برد. در دعوی نفی ولد دو مدعی علیه اصلی وجود دارد؛ فرزندی که ادعای طرد او از خانواده می شود و مادر کودکی که نفی می شود. لزوم طرح دعوی به طرفیت فرزند واضح است زیرا هدف این است که او وضع مدنی خویش را از دست بدهد پس ناچار باید به او امکان داد که از حق خویش دفاع کند.

هرگاه فرزند صغیر یا دیوانه باشد شوهر را که مدعی است و تا اثبات دعوی، ولی قهری طفل محسوب می‌شود، نمی‌توان نماینده او شمرد زیرا در چنین مواردی که تعارض منفعت بین نماینده و اصیل ایجاد می‌شود نیابت قهری از بین می‌رود و سمت مدعی علیه در یک تن جمع نمی‌شود. در این زمان از آنجایی که همیشه بیم پایمال شدن حقوق محجور وجود دارد با استناد به ماده 1250 قانون مدنی مدعی العموم موقتا قیمی برای اداره امور مولی علیه معین خواهد کرد. در صورت فوت فرزند پیش از تقدیم دادخواست، دعوی به طرفیت ورثه او طرح می شود زیرا انکار نسب فرزند به طور مستقیم به زیان آنهاست. بنابراین طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه مدعی علیه در جریان دادرسی فوت کند وارثان متوفی به جانشینی او دعوت می شوند.

مادر نیز باید طرف دعوی قرار بگیرد زیرا اثبات ادعای شوهر نه تنها او را از میراث فرزند و حق حضانت محروم می سازد بلکه در بیشتر موارد نسبت بی عفتی و بی وفایی به شوهر، به او داده می شود.

مگر آن که شوهرثابت کند با حیله و نیرنگ تاریخ تولد طفل را از او مخفی داشته اند که در این صورت شروع دوم ماه برای طرح دعوی، از تاریخ اطلاع او از تولدطفل است .ماده 1163 قانون مدنی : در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجبرالحاق طفل به او باشد و بعد ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی ولد دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

دعوی نفی ولد از پدری که اقرار به الحاق طفل به خود کند یااقدامی کند که حاکی از نوعی اقرارباشد( مثلا برای طفل شناسنامه بگیرد یا نام انتخاب کند) پذیرفته نخواهد شد( ماده 1161 قانون مدنی ) . برای مشروع شناختن نسب طفل، کافی نیست که پدرو مادر او زن و شوهرباشند بلکه باید انعقاد نطفه درزمان زوجیت صورت گرفته باشد.  اگر در اثررابطه آزاد زن و مردی نطفه منقعد شود وسپس آنان بایک دیگر ازدواج کنند نسب کودک مشروع نمیباشد. ماده 63 قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف می کند : زنا عبارت است از اجماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه. ماده 1167 قانون مدنی : طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی باشد.

ممکن است بعد ازانقعاد نطفه و قبل از تولد کودک رابطه زوجیت بنابر عللی از قبیل  فوت زوج ، طلاق یا فسخ نکاحی ازبین برود که دراین فرض دو حالت ممکن است پیش آید :

1- پس از انحلال نکاح مادرشوهرنکرده است.

در این مورد ماده 1159 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده و مقرر میدارد هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهراست مشروط به این که مادر هنوز شوهر نکرده باشد و ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش ازدو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه و یا بیش ازده ماه گذشته باشد.

2- پس از انحلال نکاح، مادر شوهر کرده است.

به عبارت دیگر پس ازانحلال نکاح و نگاهداشتن عده ، زن با مرد دیگری ازدواج میکند و در دوران زناشویی دوم فرزند متولد شود، کودک در این فرض محصول نکاح و آمیزشی است که از آن بیش ازده ماه و کمتر از شش ماه نگذشته باشد، یعنی اگر از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودترازشش ماه ازتاریخ نکاح دوم به دنیا آید، کودک را باید از آن شوهر اول دانست مثال اگر اول فروردین ماه نکاح منحل شود و در دهم مرداد ماه ازدواج دوم صورت گیرد و کودک در بیستم آبان ماه متولدشود محققا این کودک متعلقه به نکاح اول و ملحق به شوهر اول میباشد .همچنین اگرطفل پس ازگذشتن ده ماه از تاریخ انحلال نکاح اول وشش ماه بعد ازنکاح دوم به دنیا آید بلا تردید باید اوراازآن شوهردوم دانست ، زیرابا گذشتن بیش ازده ماه ازتاریخ انحلال نکاح کودک به شوهر اول ملحق نمی گردد.مشکل زمانی ظاهر میشود که تولد طفل زمانی اتفاق می افتد که بیش ازده ماه ازتاریخ انحلال نکاح اول نگذشته  وازنکاح دوم هم شش ماه گذشته باشد، مثلا اول فروردین ماه زنی طلاق میگیرد و پس ازانقضاء ایام عده در 10 خرداد ماه با مرد دیگری ازدواج میکند و دربیست دیماه فرزند متولد میشود که از جهت زمانی هم میتواند فرزند شوهراول هم فرزند شوهردوم باشد . دراین فرض مقنن به لحاظ حمایت ازخانواده و کودکان متولد در آن کودک را متعلق به شوهر دوم می دانند.زیرا نکاح اول و خانواده اولیه منحل شده و از بین رفته است وبقاء خانواده دوم مصلحت کودک ایجاب میکند که در خانواده دوم بزرگ شده و رشد یابد بنابرا ین کودک را میبایست متعلق به شوهر دوم دانست.

 ماده 1160 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

درصورتیکه  عقد نکاح پس ازنزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند وطفلی از او متولد گردد طفل به شوهر وی ملحق میشود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتیکه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر ان که امارات قطعی برخلاف آن دلالت کند.

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . نسب را در معنای فرزند و اولاد به کار برده اند به همین جهت در تعریف نسب می توان گفت که رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند رابطه ای که کودک با والدین خود دارد گاه از نظرقانون ، به رسمیت شناخته میشود که رابطه مشروع و قانونی است در این صورت کودک، فرزند قانونی و مشروع پدرو مادر است.گاه این رابطه را قانون به رسمیت نمی شناسد . که در این صورت فرزند غیر مشروع پدر و مادر است.

ماده 1167 ق.م. : طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

ماده 1045 قانون مدنی مقرر می دارد :« نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد .»

نکاح با پدر واجداد ویا مادر وجّدات هر قدر بالا رود.1

نکاح با اولاد هرقدرپایین برود.2

نکاح با برادر وخواهر واولاد آن وهر قدر که پایین تر برود.3

نکاح با عمّات وخالات خود وعمّات وخالات پدر ومادر واجدادوجدّّ ات .4

اماره فراش

فرزند مشروع طبق ماده 1158 قانون مدنی: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ،مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر تر از ده ماه نگذشته باشد.

شرایطی که فرزند مشروع تلقی میشود :

-  طبق ماده 1158 قانون مدنی تولد فرزند در زمان زوحیت باشد،یعنی پدر و مادر او زن و شوهر باشند. البته ماده 1159 در ادامه ذکر می کند که هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل بیشتر از ده ماه  نگذشته باشد.

-  کودک در فاصله ای کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه از تماس جنسی و نزدیکی پدرو مادر نگذشته باشد، متولد گردد.( ماده 1158 و 1159 ق.م. )

ازشرایط دیگر این که رابطه زناشویی، وجود رابطه زناشویی بین پدر و مادر ، اولین شرط مشروعیت فرزند آنان است ، یعنی طفلی که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آید فرزند مشروع و قانونی آنان شناخته نخواهد شد.

ماده 1167 قانون مدنی می گوید : طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

آنها در توجیه اماره فراش دلایل مختلفی آورده شده که مهمترین دلایل زیر است :

- عفت زن و انجام تکالیف زناشویی که اقتضا می کند که طفل از آن شوهر است.

- شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد از زن خود را فرزندان خویش شناخته است بنابراین اماره ابوت مبتنی بر اقرار ضمنی شوهراست. این دلایل که حاکی از ارزش فوق العاده ای است که در گذشته برای اراده قائل بودند قابل ایراد است، زیرا مسلم نیست که شوهر هنگام عقد نکاح چنین چیزی را اراده کرده باشد وانگهی اراده شوهردراین باره موثر نیست و شوهر چه بخواهد، چه نخواهد موثر نیست و فرزند متولد اززنش به حکم قانونی به او ملحق است.اگر اراده شوهر در الحاق طفل به او موثر باشد باید هم او بتواند به صرف اراده نفی ولد کند در حالی که این امر ممکن نیست.

ماده 1161 قانون مدنی : هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

لعان

آن است که زوج و زوجه رو بقبله مقابل حاکم شرع می‏ایستند و زوج یا ذکر اسم‏ زوجه و اسم پدر او و شناسنامه خصوصیات او دعوای قذف زوجه و یا نفی ولد را مینماید و حاکم شرع باو القاء مینماید که بگوید اشهد بالله انی لمن الصادقین و مستحب است‏ جماعتی هم استماع نمایند و باز دفعه دوم و سوم و چهارم میگوید اشهد باللّه انی لمن الصادقین‏ بعد دفعه پنجم حاکم شرع او را موعظه مینماید و از عذاب الهی میترساند و القاء مینماید با کمال غلظت که بگوید لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین-و هر گاه برای نفی ولدلعان‏ میشود باید چهار مرتبه بگوید اشهد بالله ان هذا الولد من الزناء-در اینموقع حاکم شرع‏ بزوجه القاء مینماید که بگوید اشهد بالله انه لمن الکاذبین فیما زنائی تا چهار دفعه این‏ عبارت را میگوید حاکم شرع در اینموقع او را موعظه مینماید و با کمال غلظت او را از عذاب خداوند میترساند و باید بگوید-غضب الله علی ان کان من الصادقین-هر گاه لعان باین کیفیت‏ بعمل آمد چهار حکم ثابت و محقق میگردد اول حدی که برای قذف است از زوج ساقط میشود دوم آن زن بر او حرام ابدی میشود سوم ولدیت طفل منتفی میشود که پدر و پسر از هم ارث نمیبرند چهارم فراش زایل میگردد-و هر گاه در اثنای لعان نکول از قسم‏ نمید و یا آنکه زوج تکذیب گفته خود را نماید احکام لعان از بین میرود و حد شرعی‏ هشتاد تازیانه بر او زده میشود و اگر زوجه نکول از قسم نماید یا اقرار بزنا نمود فورا رجم میشود و هر گاه زوج بعد از تکمیل لعان تکذیب گفته خود را نماید ولد از او ارث‏ میبرد ولی پدر از او ارث نمیبرد و حرمت ابدی زن باقی میماند-نعوذ باللّه من شرور انفسنا غالب فحش‏هائی که در السنه متداول است قذف است شرائط و احکام دیگر لعان هم‏ هست تا این درجه کافی است.

 در دو مورد از لعان استفاده می شود :

1. حد قذف که در آن زمان مردی نسبت زنا به همسرش می دهد و شاهدی برای این ادعا ندارد در این زمان از لعان استفاده می کند. ماده 139 قانون مجازات اسلامی قذف را اینگونه تعریف می کند : قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. ماده 140 ق.م.ا. حد قذف را برای قذف کننده اعم از زن یا مرد هشتاد تازیانه ذکر کرده است. ماده 142 ق.م.ا. زمانی را که برای فرد حد قذف جاری خواهد شد را اینگونه بیان می دارد که هر گاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود.

2. نفی ولد است که در این زمان شوهر نسبت فرزند را با خود انکار می کند و مثلا می گوید من یک سال نزد این زن نبوده ام و این طفل متعلق به من نیست ، در این زمان نیز لعان می کند.

 تفاوت لعان با دعوی نفی ولد

نفی ولد یا انکار آن را نباید با لعان اشتباه کرد زیرا دعوی نفی ولد اگر ثابت شود کودک را به طور قاطع بیگانه از پدر اعلام می کند و اعتبار حکمی که در این باره صادر می شود مانع از آن است که پدر بتواند از ادعای خود دست بردارد و نسب اقرار کند چنین فرزندی جز در موارد نادر از طرف مادر نیز نسبت مشروع ندارد. ماده 1162 قانون مدنی در این خصوص اظهار می دارد : دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی باشد اقامه گردد و دبر هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. تفاوت لعان با دعوی نفی ولد این است که ازطرف شوهرمطرح میشود . در دعوی نفی ولد شوهر می بایستی دلیل محکه پسند داشته باشد تا ادعای او ثابت شود اما در لعان نیازی به دلیل نبود و به صرف سوگند نسبت کودک با پدر منتقی می شود.

پس از آنکه لعان برای نفی ولد به عمل آمد آثارزیربر آن مترتب می گردد :

1 - رابطه فرزند مورد لعان با پدرو خویشاوندان پدری قطع میگردد.

2 - عقد نکاح بین زوجین منفسخ میشود.

3 - زن و  شوهری که ملاعنه کرده اند بریک دیگر حرام ابدی میشود.

پس از تحقق لعان درصورتیکه  پدررجوع کند یعنی کودک را فرزند خود بداند ،طبق ماده 883 ق . م. : هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد، لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

 احکام لعان

برای لعان ارکانی و احکامی است.چهار چیز را رکن لعان قرار داده‏اند رکن اول‏ سبب لعان است و آن دو چیز است که موجب لعان می گردد یکی قذف است و یکی نفی ولد است و برای هر کدام هم شرائطی است البته اگر کسی از روی قصد نسبث زنا بزوجه‏ خود بدهد قذف نموده و مستحق هشتاد تازیانه است و این حد از او ساقط نمیشود مگر بلعان و در اینصورت باید لعان در محضر شرع بعمل آید ولی هر گاه نسبت زنا بزوجهء خود داد لکن نفی ولد را ننمود مثل اینکه بزوجه حامله خود نسبت زنا داد با اقرار باینکه‏ حمل از خودش میباشد اینجا مورد لعان نیست بلکه موجب حد او است که هشتاد تازیانه‏ است کما اینکه هر گاه بزن اجنبیه هم نسبت زنا دهد و نتواند ثابت نماید استحقاق دارد حد شرعی را که هشتاد تازیانه است و اثبات این دعوی هم خیلی مشکل است زیرا چهار نفر شاهد عادل باید شهادت حسی دهند که مشاهده نمودیم کالمیل فی المکحله زنا واقع شد و اگر سه نفر شهادت دادند و چهارمی نداد مستحق حد شرعی میشوند و باید بمجازات مفتری‏ برسند کما اینکه نسبت زنا که بزوجهء خود میدهد و نفی ولد مینماید بعضی فقهاء قید مشاهده را نموده‏اند و میگویند وقتی موجب لعان است که بالعیان دیده باشد و از این جهت است که‏ شوهریکه کور است حق لعان ندارد زیرا از مشاهده محروم است و در زناء بشبهه هم‏ لعان نمیشود نمود-و هر گاه زوج بخواهد بشیاع اثبات زنا را نماید یا ظن بزنا داشته‏ باشد غیر ممکن است لعان زیرا شیاع و حصول ظن موجب لعان نخواهد شد هم چنین‏ نسبت بزوجهء که مطلقه بطلاق بائن گردیده لعان مورد ندارد بلکه با عدم اتیان به بینه‏ مستحق هشتاد تازیانه میگردد بخلاف مطلقه رجعیه که هر گاه در ایام عده او نسبت زنا باو داده شود چون علقه زوجیت هنوز باقی است و زوجیت مرتفع نگردیده موجب لعان‏ است و باید احکام لعان در محضر حاکم شرع بعمل آید با احراز سایر شرائط مرقوعه و اگر کسی نسبت زنا بزنی داد در حالیکه عاقل نباشد یا بدون قصد باشد مورد لعان نیست و یکی‏ دیگر از شرائط لعان آنستکه زوجه مدخوله باشد و هر گاه بزوجه غیر مدخوله خود نسبت زنا داد فقط مستحق حد شرعی میگردد در صورتیکه نتواند به بینه شرعیه اثبات نماید.

 قذف

رابطه سببیت بین کار قاذف و قذف به شخص طرف جرم.

1 - نفی ولد فرزند توسط پدر

2 - قذف پدر و جد پدری نسبت به فرزند

3 - قذف به خویشاوندان

4 - قذف زن به وسیله شوهر

حد قذف طبق نص صریح قرآن مجید 80 ضربه تازیانه است و قانون مجازات اسلامی نیز حد قذف را به همین میزان مقرر کرده است. (ماده 140) با این تفاوت که در این مورد با لباس بر تن قاذف شلاق می‌زنند.

هرگاه کسی امری غیراز زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کار‌های حرام را به شخصی نسبت دهد تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. شارع مقدس همواره بر این مطلب تأکید داشته و دارد که هر جرمی باید با سوءنیت مرتکب همراه باشد تا عنوان مجرم بر او صدق و عملی که مرتکب می‌گردد جرم تلقی شود.

ماده 146 قانون مجازات اسلامی تأکید دارد قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف‌شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، درصورتی که قذف‌کننده یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.

بلوغ از شرایط اساسی برای قبول قصد در حد قذف است. بنابراین اگر صغیر غیرممیزی، دیگری را، اعم از بالغ یا غیربالغ، قذف کند و به او نسبت زنا یا لواط بدهد، به هیچ وجه حدی بر او جاری نمی‌شود.

ولی اگر نا بالغی که صغیر ممیز است کسی را قذف کند، تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود. دومین عنصر احراز سوء نیت در جرم قذف، عاقل بودن نسبت دهنده قذف است. پس اگر دیوانه نسبت زنا یا لواط به دیگری بدهد حد نمی‌خورد.

سومین مورد این است که کسی که نسبت قذف می‌دهد باید مختار باشد، یعنی اگر خود آن فرد قصد و نیت آن را نداشته باشد حد بر او جاری نمی‌شود. و اما مواردی که باید وجود داشته باشد تا این جرم را اثبات کرد به غیرنکات ذکر شده، 3 مورد است.

اول – اسناد زنا یا لواط به قدر کافی سریع باشد. طبق قانون ماده141 قانون مجازات اسلامی: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنی آن آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن‌را نمی‌داند.

دوم- مجنی علیه جرم قذف باید مشخص باشد. مثل اینکه کسی به دیگری بگوید «تو زنا کرده‌ای، یا تو مرتکب لواط شده‌ای یا فحش‌های ناموسی رایج را بدهد که به شخص ثالث از جمله مادر همسر و خواهر برگردد.»

در ماده 145 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.

اگر شخصی جمعیتی را قذف کند و آن جمعیت دسته جمعی شخص را به مرافعه بکشانند، فقط یک حد برای قاذف است ولی اگر متفرقا و به‌طور جداگانه حق خود را بخواهد برای هر شخص یک بار حد می‌خورد.

ماده 151 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه شخصی چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند، در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می‌شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به‌طور جداگانه».

همچنین ماده 152 همین قانون مقرر کرد. «هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف کند، اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جدا گانه‌ای جاری می‌شود ولی اگر با هم خواهان حد شوند، فقط یک حد ثابت می‌شود.

نظر فقهی

در خصوص اینکه آیا آزمایش ها ژنتیک می تواند میار و ملاک نفی ولد به شمار بروند دو نوع نظر وجود دارد. اول آنکه برخی همچون مقام معظم رهبری اظهار می دارند که شخص نمی تواند به استناد آن نفی ولد کند اما این آزمایشات می تواند معیاری برای علم قاضی به شمار رود و دوم نظر کسانی است همچون آیت الله مکارم شیرازی که عقیده دارند استناد به این آزمایشات در هر صورت ناروا است به استناد آن نمی توان نفی ولد کرد این موضوع را حتی برای به دست آوردن علم قاضی هم رد می کنند.

اگر زنی بعد از به دنیا آمدن طفلش ادعا کرد که مردی با وی زنا کرده در صورتی که نتواند ثابت کند حد قذف بر او جاری می شود. در این مورد نظر به عدم استناد به آزمایش وجود دارد مگر در موارد که یقین کرده باشند.

از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ،ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

آیا نفى ولد متعه هم، مانند فرزند نکاح دائم، تنها از راه لعان صورت مى گیرد، یا در این جا نفى ولد بدون لعان نیز ممکن است؟

در مورد متعه لعان جارى نیست، و بدون لعان نفى ولد ممکن است.

آیا نفى ولد شبهه بدون لعان ممکن است، یا تنها از راه لعان امکان پذیر است؟

نفى ولد شبهه، که شرعاً ملحق به فراش است، تنها از راه لعان ممکن است.

در مورد اطفالى که پیش از شش ماه یا پس از ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکى متولّد مى شوند اماره فراش جارى نیست; امّا آیا نسب این اطفال خود به خود منتفى است، و نیازى هم به لعان ندارد؟ زیرا موضوع لعان جایى است که امکان لحوق وجود داشته باشد، و در این جا الحاق طفل به زوج ممکن نیست. یا در مورد اطفال متولّد پیش از شش ماه لعان لازم نیست، ولى در مورد طفل متولّد پس از ده ماه، نفى ولد باید به وسیله لعان صورت گیرد؟ یا در مواردى که اماره فراش جارى نمى شود، زوج مخیّر بین نفى ولد و اعتراف به ولد مى باشد؟

در این گونه موارد ولد ملحق نیست، و نیاز به لعان ندارد.

آیا اقرار به اُبّوت طفلى که پیش از شش ماه یا پس از ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکى متولّد شده، صحیح و نافذ است، و دعواى نفى ولد پس از آن مسموع نخواهد بود، یا اصولا این اقرار از اصل باطل است؟

این اقرار باطل است.

طفل آزمایشگاهی

از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم که طرفین از این حیث ، با یکدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می کند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا که جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک ، شوهر داشته باشد یا خیر.

هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت؟ آنچه مسلم است ، این است که در این مورد نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد . زیرا تخمک آن زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم سبب تحقق در نسب نیست بنا بر این طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید ولی آیا این مورد را می توان سبب نشر حرمت دانست یا خیر ؟  مثلاً آیا کودک مزبور می تواند بعداً با آن زن و یا همسر و فرزندان او ازدواج کند ؟ با لحاظ روح مقررات کلی مربوط به نکاح و خویشاوندی پاسخ این مسئله را نمی توان به روشنی استنباط کرد ؛ زیرا از یک طرف قانون مدنی در ماده 1045 و مواد بعدی ، تمام موانع نکاح را بطور محصور برشمرده و از آنها نمی توان مانعیت چنین امری را استنباط کرد ،توقف نطفه را در رحم ، تا رسیدن به تکامل نمی توان سبب قرابت دانست . زیرا منشاء قرابت که از موانع نکاح به حساب می آید به سه امر  لانحصار یافته و آن عبارت است از نسب ، سبب رضاع که هیچ  یک با موضوع مورد  بحث نمی تواند قابل انطباق باشد .قرابت  و خویشاوندی بین طفل و زن موجود نیست و این وضعیت سبب نشر حرمت مانع نکاح نخواهد گردید.

از طرف دیگر هنگامی که از ارتکازیات حقوقی ذهن خود مراجعه می کنیم در می یابیم که وجدان به آسانی حاضر به قبول این امر نیست که مثلاً کودک مزبور بتواند قانوناً با زنی که او را مدتی در رحم خود پرورش داده است ازدواج کند آیا می توان به کمک وحدت ملاک یا به استناد مفهوم اولویت ، حکم قرابت رضاعی را نسبت به مورد بحث جریان داد و چنین استدلال کرد که ملاک نشر حرمت در رضاع این است که رشد جسمانی مرتضع ، بر اثر تغذیه او از ماده ای فراهم آمده که از جسم مرضعه تولید گردیده است و در مورد بحث نیز مسلماً این وضع موجود است ؟ یا آنکه وقتی رضاع با اجتماع شرایط خاص خود سبب نشر حرمت و مانع نکاح باشد به طریق اولی ، تکامل و تشکل طفل در رحم ، می تواند نسبت به نکاح مانعیت داشته  باشد ؟

به وجود نکاح مذکور در بالا ، بخصوص از آنجا می توان بهتر پی برد که در بسیاری روایات فقهی و عبارات فقها ، برای تحقق نشر حرمت در رضاع رویش گوشت و استخوان و یا به بیان امروز پیدایش سلولهای بدن طفل از شیر مرضعه به عنوان ضابطه معرفی گردیده است . هر چند رویش گوشت و استخوان در روایات مذکور ، صرفاً به عنوان ضابطه تحقق نشر حرمت ذکر شده است ، ولی نحوه بیان و تعبیر آنها طوری است که بعید نیست بتوان ضابطه مذکور را به اصطلاح فقهی نوعی علت مصرحه حکم تلقی کرد . مع الوصف استنباط مزبور در ملاک گیری قدری دور از احتیاط و شبیه قیاس به نظر می رسد . زیرا درست است که نمو جسمانی طفل از زن به عنوان ضابطه و یا حتی در سطح علت مصرحه حکم نشر حرمت معرفی شده است ، ولی منشاء این نمو در فقه و همچنین در قانون مدنی ( ماده 1046 ) شیر است نه مواد درونی دیگری که طفل در مراحل جنینی برای تکامل جنینی برای تکامل خود از آن استفاده می کند . مضافاً بر آنکه مطلق تغذیه از شیر مرضعه سبب تحقق خویشاوندی رضاعی و نشر حرمت نیست بلکه همانطور که ماده 1046 قانون مدنی مقرر می دارد ، باید شرایطی را از قبیل بوجود آمدن شیر از حمل مشروع و مکیدن آن از پستان ، دارا باشد . مفهوم شرایط مذکور این است که اگر مثلاً شیر ناشی از حمل نباشد ( چنانکه در موارد استثنائی امکان دارد ) یا آنکه ناشی از حمل نامشروع باشد آنکه از پستان مکیده نشده باشد ، و پس از خروج از آن بوسیله ظرف و غیره ئمورد استفاده قرار گرفته باشد ، خویشاوندی بین طفل و زن به وجود نمی آید و منعی برای ازدواج آن دو و یا ازدواج طفل با خویشاوندان زن بوجود نخواهد آمد ، هر چند که تغذیه طفل از شیر به حدی باشد که رویش گوشت و استخوان او را سبب شده باشد . در این صورت نسبت به وحدت ملاک و ذات علت حکم ، دریچه ای برای ورود تردید در ذهن باز می شود . آیا از نظر فقهی و تبعاً از جهت قانون مدنی ، علت حکم نشر حرمت که آن را منصوص تلقی کردیم صرفاً رویش سلولهای بدن طفل از مطلق مواد تولیدی در درون جسم زن است ، یا آنکه علت خصوص نمو این سلولها از شیر آن زن می باشد و وشیر در این مورد خوصوصیتی دارد.
با توسل به مبانی اصولی ، مانند اصل عدم حرمت و قرابت ، حکم به تحقق خویشاوندی بین طفل و زنی که نطفه او در مرحله تکون شرکت نداشته ولی تکامل طفل در رحم او انجام شده است موجه به نظر نمی رسد. برای اثبات آنچه که در بین دلایل اثبات نسب در این فراز ، جالب توجه و در خور بحث می باشد ،         اماره ممکن است انتقال جنین در رحم بیگانه به موجب قرارداد اجاره و یا قرارداد دیگری اعم از معوض صورت گیرد چنانچه زن شوهر داری که نمی تواند یا نمی خواهد به طور طبیعی صاحب فرزند شود اقدام به تشکیل جنین از نطفه خود و شوهرش در آزمایشگاه می نماید و سپس برای انتقال و پرورش جنین در رحم زن دیگری با وی قرارداد اجاره می بند و به تعبیری رحم او را برای انتقال و رشد جنین خود اجاره می کند ممکن است تشکیل جنین با تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به صاحب رحم انجام گیرد نه در لوله آزمایشگاه مساله قابل بحث صحت یا بطلان این گونه قرارداد است ممکن است گفته شود برابر اصل حاکمیت اراده این قرارداد نوعی ارائه خدمت اجاره شخصی با واگذارکردن منافع وجود خود تحت شرایطی نظیر قرارداد کار است و علاوه بر این مخالفتی بانص صریح قوانین آمره ندارد و مخل نظم عمومی و اخلاقی حسنه نیست دارای منفعت عقلانی است و از این دو صحت و اعتبار چنین قراردادی قابل قبول است . و همین در تایید این نظر بعضی اعتقاد دارند برای خود این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی رسد زیرا اصل جواز و منفعت مورد عقد مشروع است و ادله ممنوعیت ادخال نطفه مرد بیگانه در رحم زن صرف نظر از بحث های مربوط شامل این مورد نمی شود زیرا بر فرض این است که آنچه در رحم استجاری قرارداده می شود نطفه مرد بیگانه نیست بلکه جنینی است که دلیل بر منع جابجایی آن دیده نمی شود. در مقابل می توان گفت قرارداد مزبور نوعی تجاوز به حریم زندگی مشترک زوجین و کانون خانواده است و به حقوق معنوی زن و شوهر صاحب رحم لطمه می ز ند و چنین قراردادی بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است باطل است وانگهی این گونه قرارداد ها مغایر اصل غیر قابل معامله بدن انسان و وضعیت اشخاص است.

 در مورد نسب طفل در رحم اجاره دو حالت متصور است :

1) زن که طفل در رحم او رشد می کند اسپرم جهت انعقاد جنین نیز از شوهر گرفته می شود در این صورت که جنین از اسپرم او تشکیل شده باشد اشکالی ندارد که نسب طفل منتسب به شوهر زن است نه کسی که رحم را اجاره کرده است زیرا هیچ گونه رابطه ای با طفل ندارد و اگر تخمک از زن که شوهرش رحم را اجاره کرده است در الحاق طفل به این زن نیز مشکلی پیش نمی آید ولی چنانچه تخمک از صاحب رحم گرفته شود طفل ملحق به شوهر زن صاحب رحم است نه کسی که رحم را اجاره کرده است و با آنها هیچ گونه قرابت نسبی ندارد .

2) زمانی که زن طفل در رحم او رشد می کند هیچ گونه نقشی در تشکیل جنین ندارد در این مورد علی الاصول طفل ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است لیکن از آنجا که تولید با روش مصنوعی زنان به شمار نمی رود در لقاح  آن طفل به پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحب  اسپرم و تخمک اشکالی نیست بنابراین نسب طفل نسب پدر و مادر طبیعی  خود است  و اگر تخمک و اسپرم ار مرد و زن نا شناخته باشد و مرد و زنی که خواهان بچه هستند آن را در رحم زنی قرار دهد انتساب آن به این افراد ایراد ست شک نیست که انتساب طفل آنا ن از نظر خانوادگی و اجتماعی مطلوب است زیرا صاحب اسپرم و تخمک نا شناخته هستند نا خواسته براو  تحمیل شود . به عقیده بعضی متولد  پس از طی دوره تکامل به صاحبان نطفه تعلق دارد نه به زن حامل هرجند که برخی از احکام نسب و از جمله شر حرمت بین طفل وزن حامل در این رابطه ثابت به زن وزن حامل در این رابطه درست به نظر می رسد البته حقوقدانان با اتکابر بعضی از نظراه از نظر اوست فقها و آیه شریفه و ان امهاتم الاولدنهم ) طفل را به زنی که او را رحم خود پرورش داده و به دنیا آورده ملحق و متنسب می گردد رابطه حقوقی آن بین انان برقرار می شود برخی از فقها معاصر بر آنند که اگر معاصر بر آنند که اگر در رحم غیر از صاحب رحم غیر از صاحب تخمک باشد صاحب رحم هم مادر کودک است و در واقع کودک دو مادر دارد . ضمنا لازم به ذکر است که طفلی که از رحم زن پرورش می یابد  محارم سببی شوهر زن می باشد .

در نتیجه بی شک تلقیح مصنوعی یکی از مواردی است که علم پزشکی که در راستای از بین بردن دغدغه خانواده هاست که توانای بچه دار شدن راندارند  تا بتوانند با بچه دار شدن یک آرامش روانی به خانواده خود ببخشند . در این راستا فقها و مجتهدین در باب فقاهت  که به فرموده حضرت امام دریای بی کران علم است وظیفه خطیری دارند و برای این مسائل مستحدثه را جوابی روشن  وقاطع پیدا کنند تا باعث سر درگمی وپریشانی  خانواده ها نشوند یعنی اینکه حکم تکلیفی ان موضوع را پیدا کنند . بی شک هیچ فقیه و مجتهدی نیست که تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم و تخمک زوج و زوجه شرعی را جایز نداند و اعلام کند که این کار غیر شرعی است ‏ و همه فقها در این زمینه شاید بتوان به نحو اجماع این نوع از لقاح مصنوعی را شرعی تشخیص داده و نسب ان را شرعی میدانند و تولدها از این را مشروع تلقی نموده و کلیه اثار نسب مشروع را دنبال دارد اما در مورد اسپرم و تخمک مرد وزن بیگانه نظرات متفاوتی وجود دارد اکثریت فقها با دلایلی که ارائه داداند مخالف چنین عملی هستند و بعضی دیگرتعداد محدودی هستند این نوع لقاح مصنوعی را تجویز نموده اند به هر حال فارغ از هر نظر ودلیلی که موافقان ومخالفان ارائه میدهند واین نوع لقاح نسب قانونی با شرعی نسبت به زوج و زوجه وجود ندارد زیرا اساسا زوج و زوجه هیچ گونه نقشی درپدید اوردن طفل ندارند ونمی توان ان را با زوج وزوجه الحاق کرد و در طرف دیگر نسبت دادن این طفل به زن ومرد بیگانه یک نوع بی عدالتی است زیرا این زن ومرد که خواهان بچه نیستند که بتوان ان را به زن ومرد بیگانه الحاق کرد واین نوع لقاح مصنوعی باعث اختلاف نسب خواهد شد ویک نوع مخالفتی با اخلاق حسنه دارد تعداد محدودی از فقها که این نوع لقاح را جایز می دانند باز قائل به الحاق طفل به زوج وزوجه نیستند وان را به صاحب اسپرم الحاق می دانند پس در این زمینه چاره ای جز رعایت احتیاط در زمینه نسب وجود ندارد واگر چنین طفای بزرگ شود بخواهد از پدر ومادر یعنی زوج وزوجه ار ث ببرد دیگر ورثه میتواند با اثبات اینکه این طفل از اسپرم شخص دیگری است می تواند او را از ارث محروم سازندو باعث سر خوردگی این طفل شود زیرا در جامعه امروزی ایران تجویز جنین عملی جایز نیست وبه نوعی باعث سست شدن پایه های خانواده خواهد شد .و زمینه رحم اجاره جای که زن نمی تواتد طفل در رحم خود نگه داری نماید و ان را به رحم زن دیگری منتقل نماید در موردی که افراط وتفریط نمود یعنی به طوریکه ان را کاملا رد نمود ویا جای که کاملا ان را قبول نموده .در جای که زنی که مریض می باشد و نمی توان جنین را در رحم خود نگه دارد و اگر ان را به رحم زن دیگر انتقال ندهد یا باعث مرگ طفل یا خود زن شود باید ان را جایز نمود زیرا اساسا دراسلام عسر وحرج وجود ندارد واگر ما این نوع انتقال رحم را جایز ندانیم  و باعث فوت یکی از انها بشود  در واقع یک نوع سقط جنین را تجویز نمودایم  در صورتی که سقط جنین حتی در مورد زن زنا کار هم جایز نیست .اما در صورتی که زن بتواند خود جنین را در رحم خود نگه داری نماید واین کار را انجام ندهد و برای راحتی واسایش خود جنین را به رحم دیگری انتقال دهد زنی در اثر فقر مالی جنین را در رحم خود بکارد خود یک نوع برده داری در قرن بیست ویکم است و این زن صاحب رحم هر چند به اعتقاد بعضی از فقها مادر طفل و طفل ملحق به مادر صاحب رحم است اما در این زمینه نباید این نوع طرز فکر را قبول کرد که زنی بر اساس قاعده احسان این طفل را در رحم خود پرورش داده است  و هیچ گونه نقشی در پیدایش جنین نداشته است و رحم زن فقط محل پرورش جنین بوده است ما او را ملحق به مادر بدانیم البته از لحاظ محرومیت این شوهر زن نمی تواند با این طفل ازدواج بکند اگر دختر باشد واگر پسر باشد نمی تواند با محارم نسبی زن ازدواج کند زیرا اساسا در حکم مادر رضاعی ایبن طفل محسوب می شود . اگر طفل را به مادر یعنی صاحب رحم ملحق بدانیم شاید ظلم های به زن بشود که قابل جبران نباشد مثلا اگر این مادر فوت بکند باید این طفل از این مادر ارث ببرد در صورتی که به دیگر ورثه زن ظلم می شود و در صورتی که این طفل هیچ گونه قرابت نسبی با این ورثه ندارد ولی باید ورثه شریک باشد ویا بلعکس بنا بر این در کلیه این موارد بجز مواردی که طفل از تخمک واسپرم زوج وزوجه تشکیل شده است . باید رعایت احتیاط کامل را نمود . اگر احتیاط نشود احتمال اختلال نسب خواهد شد و اثار زیان باری به دنبال خواهد داشت . در پایان باید ازعان کردکه الحق و انصاف در این زمینه فقط تمام جوانب را بیان نمود ودر تمام موارد  دارای نظرغات و اندیشه های خاص فقهی هستند و در این مرحله باید از حقوقدانان انتظار داشت با توجه به بیان حکم تکلیفی از طرف فقها به تبین ووضع قوانین از طرف قوه مقننه اقدام نمایند زیرا قوانین سنتی ایران به هیچ عنوان جوابگوی این گونه تحولات در زمینه لقاح مصنوعی ورحم اجاره نیست  وافراط و تفریط در این زمینه باعث اثار مخرب  وزیان باری شود که به اسانی قابل جبران نباشد  به امید روزی که شاهد تصویب قوانین متوفی در این زمینه بر اساس فتوای مشه نتیجه ور فقها باشد.