نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره1731/93/7                                                                         26/7/1393

238

شماره پرونده 703 ـ 1/168 ـ 93

سؤال

در اجرای ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می­شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

نظریه شماره 1424/93/7 ـ 18/6/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می­باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده 149 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می­برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال می­باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «....به دستور دادگاه فروخته می­شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می­کند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می­شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می­نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می­باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می­شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می­باشد.

٭٭٭٭٭

239

شماره پرونده 869 ـ 26 ـ 93

سؤال

درخصوص پرونده­ای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می­نماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد می­کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می­باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده2  نحوه اجرای محکومیت­های مالی کرد؟

نظریه شماره 1419/93/7 ـ 18/6/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می­رسد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
٭٭٭٭٭

240

شماره پرونده 963 ـ 58 ـ 93

سؤال

الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب1367، کلیه وزارتخانه­ها، شرکت­ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان­هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می­توانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.

ب: به موجب تبصره1 ماده1 آیین­نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب‌نامه 45662/ت652 مورخ30/5/1368) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «می­توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می­باشند یا مخیر؟

نظریه شماره 1415/93/7 ـ 18/6/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور مصوب1367، قانونگذار کلمه «می‌توانند»  را بکار برده است و هم‌چنین در تبصره1 ماده1 آیین‌نامه‌اجرایی آن مصوب 28/5/1368  هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی‌نماید.

٭٭٭٭٭

241

شماره پرونده 760 ـ 218 ـ 93

سؤال

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان می‌باشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟

نظریه شماره 1414/93/7 ـ 18/6/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی­باشد. در فرض سؤال می­توان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج می­شود.

٭٭٭٭٭

242

شماره پرونده 949 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

1ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت میکند؟

2ـ در راستای ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟

نظریه شماره 1413/93/7 ـ 18/6/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلاء ابلاغ شود.

2ـ طبق ماده 37 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.