واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون 1392

برابر ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 : در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند . در این صورت ، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ،قابل واقعی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است .

برابر ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 : در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند . در این صورت ، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ،قابل واقعی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است .

………تبصره 2 حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود ،پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجرا گذاشته می شود . هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد ،محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ااطلاع ،واخواهی کند که در این صورت ،اجرای رأی ،متوقف ومتهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود . این دادگاه در صورت اقتضاءنسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند .

همانطوری که ملاحظه میگردد قانون جدید نسبت به قانون سابق مبسوط تر می باشد وتا حدودی خلای قانونی در خصوص نحوه اقدام در خصوص آرای غیابی که قبلاً مسکوت بود و براساس مدیریت قضایی مورد عمل قرار می گرفت را برطرف نموده است لهذا بدواً جهت تنویر افکار فروض مختلف پرونده های غیابی به جهت مراحل حضور محکوم علیه و وکیل وی همچنین وجود یا عدم وجود تأمین کیفری بیان میگردد.

1-اعزام محکوم علیه بصورت تحت الحفظ بواسطه صدور حکم جلب یا حضور در زندان در پرونده هایی که از ابتدا تشکیل پرونده به جهت عدم دسترسی به محکوم علیهفاقد تأمین کیفری می باشد ،در این فرض چنانچه حکم سابقاً بهمحکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد مراتب به وی تفهیم می شود که می تواند از حکم واه خواهی نماید در صورت اعتراض اجرای حکم متوقف می شود پرونده از موجودی اجرای احکام کسر ،محکوم علیه تحت الحفظ به همراه پرونده در معیت مامور به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود دراین فرض پذیرش وکالت وکیل وارائه لایحه دفاعیه جهت ضم پرونده وملاحظه دادگاه بلا مانع به نظر می رسد و سایر اقدامات قضایی با دادگاه است

2-در مرحله تحقیقات مقدماتی از محکوم علیه تامین مناسب اخذ گردیده است ولی در مرحله رسیدگی دادگاه به جهت اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشد ه یا لایحه دفاعیه نفرستاده اند حکم غیابی صادر شده است در این فرض گرچه ظاهراً از عبارت تحتالحفظ و تجدید نظر در تأمین قبلی بتوان چنین استنباط کرد که بایستی همانند فرض اول اقدام نمود ولیکن بر اساس عدالت کیفری و رعایت حقوق شهروندی بایستی ضمن توقف اجرای حکم از حیث کیفری پرونده از موجودی شعبه کسر و با اخذ در خواست واخواهی پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می گردد ولیکن در صورتی که تأمین مأخوذه به جهت تشدید صدمات ناشی از جرم ویا افزایش شکات متناسب نباشد، علی رغم وجود تأمین کیفری محکوم علیه تحت الحفظ جهت تجدید نظر در تأمین به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود دراین فرض پذیرش وکالت وکیل وارائه لایحه دفاعیه جهت ضم پرونده وملاحظه دادگاه بلا مانع به نظر می رسد و سایر اقدامات قضایی با دادگاه است

3-پرونده ای که منجر به صدور حکم غیابی محکومیت محکوم علیه گردیده است فاقد تأمین کیفری می باشد ،که ممکن است محکوم علیه با ارسال لایحه بصورت پستی تقاضای واخواهی نمایید که در این حالت باید گفت به جهت عدم امکان احراز هویت و سمت اعتراض واصله قابل ترتیب اثر نمی باشد

حالت دوم این است که محکوم علیه وکیل معرفی نماید و وکیل تعرفه شده به استناد وکالت نامه تقاضای واخواهی نماید و اعلام می دارد قادر به معرفی موکل نمی باشم ضمن اینکه بصورت قانونی مکلف به چنین کاری نمی باشد که در این حالت نیز دو نظریه وجود دارد نظریه نخست اینکه مطابق صراحت تبصره دوم ماده406 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به واه خواه صرفاً مستلزم حضور شخصی محکوم علیه دردادگاه و استماع دفاعیات و عندالزوم اخذ تأمین از وی می باشد و دخالت وکیل بدون حضور محکوم علیه به هیج وجه مورد نظر قانونگذار نمی باشد بنابراین در خواست واه خواهی وکیل امکان پذیرش ندارد.

نظریه دوم این است با توجه به اینکه با ارسال لایحه و معرفی وکیل در زمان رسیدگی اولیه در دادگاه موجبات صدور حکم حضوری مطابق قسمت اول ماده406 قانون آئین دادرسی کیفری فراهم است در صورت عدم دسترسی به محکوم علیه و حضور وکیل در اجرای احکام به وکالت محکوم علیه و تقاضای واه خواهی موجبی برای عدم پذیرش واه خواهی او وجوندارد . و قانون نیز در مورد عدم پذیرش صراحتی ندارد ،کمااینکه با پذیرش واه خواهی و ارسال به دادگاه وضعیت پرونده از دو حالت خارج نیست یا اینکه مستندات وکیل مورد پذیرش واقع می گردد و حکم صادره نقض می شود ویا اینکه به جهت عدم پذیرش وبر اساس مستندات شاکی یا گزارش اولیه حکم قبلی عیناً تأیید و حکم حضور ی صادر می گردد. کهطی این مراحل نه تنها به حقوق طرفین خللی وارد نمی کند بلکه حق دفاع محکوم علیه از طریق وکیل انجام می شود ودر صورت تأیید محکومیت ، محکوم علیه همچنان تحت تعقیب است ضمن اینکه یکی از مراحل رسیدگی نیز سپری می گردد .

نکته قابل بحث در این مرحله این است که در فرض پذیرش واه خواهی وکیل حکم چگونه متوقف می گردد ؟ در حالیکه هنوز موجبات دسترسی به محکوم علیه فراهم نشده است . به نظر می رسد که توقف اجرای حکم در صورت دسترسی و اعزام به دادگاه یا وجود موجبات دسترسی مانند تأمین مناسب امکان پذیر است ودر صورت اعلام واه خواهی توسط وکیل بدون حضور موکل موجبات توقف در اجرای حکم فراهم نمی باشد و پرونده باید با حفظ بدل مفید اجرایی به دادگاه ارسال شود و توقف اقدامات اجرایی منوط به صدور دستور از طرف دادگاه صادر کننده حکم می باشد .

4--پرونده ای که منجر به صدور حکم غیابی محکومیت محکوم علیه گردیده است دارای تأمین کیفری مناسب می باشد محکوم علیه وکیل معرفی نموده است و وکیل بدون حضور موکل در اجرای احکام تقاضای واخواهی می نماید ،در این مرحله چنانچه قائل به عدم امکان دخالت وکیل باشیم واخواهی وکیل پذیرفته نمی شود در غیر این صورت مطابق استدال قسمت اخیر فرض سوم پذیرش واخواهی وکیل و توقف اجرای حکم وارسال پرونده به داگاه جهت رسیدگی به واخواهی بلامانع است .